تحذيرات من موجة غلاء جديدة مع انطلاق ضريبة القيمة المضافة

أثارت ضريبة "القيمة المضافة" التي تعتزم الحكومة المصرية تطبيقها خلال العام المالي الحالي، مخاوف شعبية من اندلاع موجة غلاء جديدة، في حين تعتبر هذه الضريبة إحدى مراحل التوسع في تطبيق ضريبة المبيعات التي بدأت عام 1991، وبينما كان قطاع واسع من الخدمات غير خاضع للضريبة، فإن التشريع الجديد الذي من المقرر أن يتم عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة، يتبنى فلسفة إخضاع كل الخدمات إلا ما يتم استثناؤه في القانون.

وزارة المالية تأمل أن يساعد مشروع القانون الجديد على زيادة حصيلة ضرائب المبيعات مع التوسع في إخضاع بنود جديدة للضريبة، وتتوقع الحكومة ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات خلال العام المالي الحالي من 107.8 مليار جنيه إلى 159.8 ملياراً.

وزير المالية هاني قدري دميان قال خلال مؤتمر "آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة"، أمس الأول إن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في مصر بشكل جزئي، وتسعى الحكومة إلى تطبيقها بشكل كامل، ووفق المعايير الدولية، مضيفاً: "النشاط الاقتصادي في مصر ينمو، وفي المقابل نسبة الضريبة تنخفض، وتوسُع النشاط الاقتصادي دليل على أن هناك أنشطة اقتصادية عديدة خارج المنظومة الضريبية، ما يسبب عجز الموازنة".

وفي ما بدا أنه محاولة لطمأنة أصحاب الأنشطة الاقتصادية من الفقراء، أكد الوزير أنه تم إعفاء 120 ألف ممول من الضريبة المذكورة عند تطبيقها بمجرد إقرارها من البرلمان، موضحاً أن أنشطة الفقراء غير خاضعة للضريبة الجديدة، وتشمل أكشاك البيع في الشوارع والورش البسيطة وعربات الفول والباعة المتجولين.

على الوتيرة ذاتها، حاول رئيس مصلحة الضرائب عبدالمنعم مطر، التقليل من حدة المخاوف بشأن الضريبة الجديدة، قائلاً: "محدودو الدخل لن يتأثروا بالقيمة المضافة إلا بشكل بسيط"، بينما انتقد عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية عبدالرسول عبدالهادي عدم وضوح تعريف الخدمات الخاضعة للضرائب في القانون، حيث يعرفها التشريع الجديد بأنها "أي عمل يتم القيام به ولا يقع ضمن تصنيف السلع"، معتبراً في تصريحات لـ"الجريدة" أن هذا التعريف قد يفتح الباب للتوسع في إخضاع خدمات ربما تشمل ماسح الأحذية والبواب.

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي ماهر هاشم من خطورة أن يؤدي فرض هذه الضريبة إلى موجة ارتفاع جديدة للأسعار، مؤكداً لـ"الجريدة" أن تطبيقها في الوقت الراهن يعد شهادة فشل للمجموعة الوزارية الاقتصادية للهروب من دورها الرئيسي في الإنتاج وتوليد موارد جديدة للموازنة التي تعاني عجزاً متزايداً.