شركات استثمار تتلاعب بأموال عملاء وهيئة الأسواق لهم بالمرصاد

تلقت هيئة أسواق المال شكوى بحق بعض شركات الاستثمار نتيجة ملاحظة عملاء وجود تغييرات في حساباتهم دون الرجوع إليهم، ودون إجراء أوامر البيع والشراء الروتينية، التي يستوجب الحصول عليها من أصحاب الشأن قبل تنفيذ أي عمليات تخصهم.

شددت هيئة أسواق المال على شركات استثمارية متخصصة في قطاعات إدارة الأصول لديها ضرورة اتباع النظم المعتاد عليها في التصرف في أموال العملاء وعدم استخدامها في أغراض غير المنصوص عليها في عقود العملاء وضرورة اتباع الطرق التقليدية في الرجوع إلى العملاء، قبل التصرف في أي أموال لهم دون الرجوع اليهم.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن شكوى وجهت في حق بعض الشركات نتيجة ملاحظة بعض العملاء وجود تغييرات في حساباتهم، دون الرجوع إليهم، ودون إجراء أوامر البيع والشراء الروتينية التي يستوجب الحصول عليها من أصحاب الشأن، قبل تنفيذ أي عمليات تخصهم.

وأوضحت المصادر، أن هناك بعض الحسابات الراكدة التي لا تجري عليها أي عمليات منذ فترة، قد يتم استخدامها لأغراض غير المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الشركات، التي تقوم بدور وسيط أو التي تتولى مسؤولية إدارة أموال العملاء، لافتة إلى أن بعض شركات الاستثمار استغلت أموال بعض عملائها لمصلحة عملاء آخرين مثل المضاربة على أسهم معينة، أو سداد التزامات مفروضة على هذه الشركات لمصلحة عملاء آخرين، بالإضافة إلى استغلال أموال تخص عملاء في صناديق نقد لسداد ماعلى الشركات من التزامات نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملاء آخرين أو لمصلحة دائنين.

وذكرت أن القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة، أكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على أموال وأصول العميل، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها، والمنصوص عليها في العقود المبرمة معهم، ولايجوز استخدام أموال وأصول عملاء لمصلحة  حساب عملاء آخرين أو لحسابه الخاص، مبينة أن هناك مسؤولية على مسؤول المطابقة والالتزام بالتأكد من مدى التزام الشركة من تطبيق كل  التعليمات الواردة من هيئة أسواق المال، وما نصت عليها مواد القانون.

وبينت المصادر، أن رقابة أسواق المال تراقب عن كثب توظيف أموال العملاء في شركات إدارة الأصول للقضاء على بعض السلبيات السابقة، حيث كانت بعض الشركات تقوم باستغلال أموال بعض العملاء كغطاء لتصريف بعض المضاربين من دون علمهم، ويتضح ذلك من وجود قوة شرائية على بعض الأسهم، دون وجود تفسير اعتيادي لذلك.

إيقاف وسطاء

على صعيد متصل، أوقفت شركات وساطة بعض موظفيها نتيجة اكتشاف بعض المخالفات، التي قاموا بها والمتمثلة في البيع والشراء في حسابات وأموال عملاء دون الرجوع إليهم ودون الالتزام بالحد الأدنى من الطرق المعتادة في تنفيذ الصفقات، والتي تستلزم التقيد بأوامر البيع والشراء الروتينية، التى يستوجب الحصول عليها من أصحاب الشأن قبل تنفيذ أي عمليات على حساباتهم.

وأشارت المصادر إلى أن شركات وساطة اضطرت إلى إيقاف بعض موظفيها، أصحاب الأخطاء المتكررة، التي تدور شكوك حولهم بتسريب معلومات تخص بعض العملاء لمصلحة آخرين لخدمة أهداف مضاربية.