استجواب «التجارة» ينتهي بتوصيات

بمجموعة توصيات ودون طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، انتهى الاستجواب الذي قدمه له النائبان أحمد القضيبي ومبارك الحريص.

وفي مستهل الاستجواب، بدأ النائب القضيبي بتأكيد أن الوزير العلي يعمل "من خلال تدليس الحقائق، ولاسيما في قضية قسائم الصلبوخ"، معتبراً أن "الحكومة تتضامن بالباطل، وعند الحق تكون أول المتخاذلين".

وأضاف أن "بعض أصحاب القسائم احتاجوا إلى (بيزات) لذا اضطروا إلى تأجيرها"، لافتاً إلى أن قرارات مجلس الوزراء "لا تمشي على يوسف العلي، وشعاره أنا ومن بعدي الطوفان".

بدوره، انتقد النائب الحريص عمل صندوق المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن "الحكومة، ممثلة في هيئة المشروعات الصغيرة، متقاعسة تجاه هذا الصندوق، ولم تمنح شباب الكويت الأولوية في القروض".

وقال الحريص إن الوزير يدّعي أن الصندوق موّل 40 مشروعاً منذ انطلاقه، وأن الصرف صدر لـ 59 مبادراً بعد نيلهم موافقات لتمويل مشروعاتهم، "وإلى الآن لم يتحقق ذلك، ما يؤكد التضليل والتزوير اللذين يمارسهما الوزير والصندوق".

وأكد أن "هناك مليارات من أموال الدولة مرصودة لدعم الشباب لكنهم لم يحصلوا منها على شيء"، معتبراً أن "عقود قروض الصندوق للشباب لا تختلف عن عقود (تكييش) المواطنين في التسعينيات".

وفي رده على المحاور، قال الوزير العلي إن "الاستجواب لم يكن متوقعاً وجاء من نيران صديقة، لذا سأرد بالقوة الناعمة"، مشيراً إلى أن النائب الحريص طلب منه إنهاء خدمات وتخفيض رواتب.

وأوضح العلي أن "الدستور جعل من إشراف الوزير على الهيئة العامة للصناعة مبدأ دستورياً، وهذا يتطلب تنفيذ السياسات التي يرسمها الوزير"، موضحاً أن "وزير التجارة هو من كلف الهيئة بالرقابة على قسائم الصلبوخ".

وأضاف: "وجدنا مشكلة في نشاط تخزين الصلبوخ، وكل المستثمرين لدينا في سلة واحدة"، مشيراً إلى أنه "عندما أعدنا تنظيم الموضوع لفت نظرنا أنه تم الركون إلى لجنة تخصيص القسائم الصناعية التي قررت سحب القسائم من 6 شركات استناداً إلى عدم التزامها بالكمية المحددة في القرار الوزاري، وهي 200 ألف متر مكعب".

 وأوضح أن تلك الشركات تقدمت "بتظلمات إلى المدير العام للهيئة، وأحالها إلى لجنة التخصيص وانتهت إلى رفض هذه التظلمات لعدم الالتزام بكمية الصلبوخ، وتدخلتُ بقرار لمعالجة المشكلة واقعياً".

وبالعودة إلى الجلسة، فإنه رغم عدم مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، فإن الملف كان حاضراً بقوة، إذ حدث اتفاق نيابي - حكومي على إلغاء شريحة السكن الخاص من مشروع تقليص دعم الكهرباء والماء، فضلاً عما سيناقَش في جلسة اليوم.

لقراءة المزيد:

استجواب العلي ينتهي إلى توصيات دون طرح ثقة... واتفاق نيابي - حكومي على إلغاء «السكني» من شرائح الكهرباء