أقامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اللقاء العشرين للمسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط التنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في مبنى الأمانة، بمشاركة ممثلين عن أجهزة التخطيط في دول المجلس.

Ad

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي إن من أهم وأبرز الاهداف التي تحققها مثل هذه اللقاءات التي تجمع الأشقاء الخليجيين هو تبادل الخبرات والتجارب في كافة المجالات، ونرجو أن تتحقق الاستفادة المرجوة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في مجال اعداد الخطط التنموية، موضحا أن  الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت حرصت على استضافة اللقاء العشرين للمسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط التنموية في اطار تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها الخامس والعشرين.

وأشار مهدي الى ان هذا اللقاء شهد استعراض التجربة الكويتية في مجال اعداد الخطط التنموية التي تتفق مع رؤية أمير البلاد في جعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا يجذب الاستثمار بقيام القطاع الخاص بدور قيادة النشاط الاقتصادي في ظل جهاز دولة مؤسسي يدعم ويرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة فضلا عن توفيره بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة، موضحا أن اللقاء يأتي تأكيداً لأهمية الخطط في دعم وتفعيل مسيرة التنمية في دول مجلس التعاون في ظل الظروف الاقليمية والعالمية التي تؤثر على هذه الدول اقتصاديا، متمثلة في الانخفاض الحاد لاسعار النفط وما نتج عنه من انخفاض الايرادات النفطية، خاصة لدول الخليج، الأمر الذي اسفر عن عجز في اغلب الميزانيات العامة، مضيفا «أن الاعتماد شبه الكلي على مصدر وحيد للدخل يشكل تحديا خطيرا من الممكن ان تواجهه اغلب دول الخليج لما له من تهديد للقدرة على الاستمرار في توفير متطلبات الشعوب، وهو الامر الذي يحتم عليها وضع واعداد خطط تنموية تؤدي الى تنويع مصادر الدخل، بما ينعكس على استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل ووقف الهدر في المصروفات العامة وضبط معدلات النمو واشراك القطاع الخاص في التنمية والتدقيق في ادراج مشاريع استراتيجية ذات عوائد تنموية تكون رديفا لمصادر الدخل وتحقق عوائد استثمارية مجزية».

بدوره، قال مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية فالح الدوسري ان هذا اللقاء يأتي في اطار تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها الخامس والعشرين بمدينة الدوحة ويتخلله ورشة عمل في اليوم الاول شملت عروضا مرئية على مختلف الاصعدة حول تجربة دولة الكويت في استخدام المؤشرات التنافسية في الخطة الانمائية الخمسية، بالاضافة الى عرض النظام الآلي لاعداد الخطة وشرح نظام الداش بورد، مضيفا ان اليوم الثاني يشتمل على زيارتين ميدانيتين للوفود المشاركة الى مشروع جسر جابر ومشروع مدينة صباح الاحمد.