قال الأمين العام لاتحاد "الغرف التجارية" المصري، علاء عز، إن قرار رفع التعريفة الجمركية، لن يرفع حصيلة إيرادات هيئة الجمارك، لأنّ التجار سيستبدلون السلع، التي تم رفع تعريفتها الجمركية بسلع مماثلة من دول أخرى، مشيراً في حوار مع "الجريدة"، إلى أن الاستثمار الأجنبي هو أفضل طريقة لزيادة فرص العمل، كما أن هناك تعديلاً في القانون بات يسمح بإنشاء بورصة سلعية في عدد من المحافظات، للتخلص من الاستثمار العشوائي، وفي ما يلي نص الحوار: • ما رأيك في قرار رفع التعريفة الجمركية لبعض السلع؟- لم نعترض على القرار، وهو متوافق مع التزامات مصر في منظمة التجارة العالمية، لكن القرار لن يرفع حصيلة الجمارك، لأنّ التجار سيستبدلون السلع، التي تم رفع تعريفتها الجمركية بسلع مماثلة من دول أخرى، كاستبدال التفاح الأميركي بآخر لبناني أو سوري أو يوناني، وهذا يعني أنك لم تحد من الاستيراد وهو الهدف الأول، ولم تزد من حصيلة الجمارك، وهو الهدف الثاني، والقرار غيّر مصادر الاستيراد التقليدية إلى مصادر دول "اتفاقيات التجارة الحرة"، حيث لا يوجد سلعة لا يمكن تغيير مكانها.• هل لـ"الغرف التجارية" دور في مواجهة زيادة الأسعار؟- "الغرف التجارية" هيئة عامة، ودورها هو الحفاظ على التوازن بين مصالح الصنَّاع والتجار ومؤدي الخدمات والمستهلكين، وفي ظل سياسة السوق الحر، فمسألة ضبط الأسعار، ليست في يد أي جهة في الدولة، وكذلك "الغرف التجارية"، يقتصر دورها على ضمان توافر السلع بأن يكون هناك انسياب للسلع المستوردة والمحلية.• هل نقص الدولار هو المسؤول عن هذا الارتفاع؟- بالطبع أدى نقص العملة الأجنبية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمصنعة محلياً، التي فيها مكون أجنبي، ودور الغرف كان التعاون مع الحكومة والبنك المركزي وكل الجهات السيادية، لإيجاد حلول لهذه المشكلة، وقمنا بعمل دراسة تم إرسالها إلى جميع الجهات، وما تم هو ما طالبنا به في مؤتمر صحافي منذ شهر، وكان من ضمن المطالب، إلغاء إجراءات فبراير 2015، المتعلقة بحد الإيداع للأفراد والشخصيات الاعتبارية، الأمر الذي أدى إلى بدء انخفاض سعر الدولار، الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع، خلال الأيام المقبلة.• هل الدعم يصل إلى مستحقيه وهل أنت مع دعم مادي أم عيني؟- الدعم مهم وضروري ويجب ألا يلغى أو يمسّ به، لأن الدولة تقوم بإصلاحات إجرائية واقتصادية، سيكون لها مردود سلبي على محدودي الدخل، بالتالي يجب أن تكون هناك شبكة للأمان الاقتصادي والاجتماعي لمعاونة محدودي الدخل، لتجاوز تكلفة هذا الإصلاح، التي ستؤدي إلى زيادة التضخم، بالتالي زيادة الأسعار، لذلك يجب أن تكون لدينا آلية للوصول إلى محدودي الدخل، وهي البطاقات الذكية للتموين وللخبز المدعم، ويجب أن يستمر دعم الغذاء لكن دعم الطاقة، يجب أن تعاد هيكلته، لأن الدولة تدعم الأغنياء، والدعم المادي أفضل من العيني. • كيف يمكن القضاء على مشكلة البطالة؟- الاستثمار المحلي، لن يخلف فرص عمل كبيرة، والحل هو جلب استثمارات أجنبية، لذلك يجب تيسير مناخ الاستثمار تشريعياً، لأن قوانين الاستثمار غير جاذبة وقانون الاستثمار الجديد سيئ جداً، إلى جانب تطوير التعليم الفني والتدريب ليتوافق مع احتياجات السوق، كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمة لكنها دون الاستثمارات الكبيرة، التي ستشتري منتجاتها، لن تقضي على المشكلة، ومصر جاذبة للاستثمار.• هل هناك موانع قانونية تحول دون إنشاء "الغرف التجارية" لبورصات سلعية؟- تم تعديل قانون الغرف التجارية ليسمح بإنشاء بورصات سلعية، وإدارتها بالاتفاق مع شركات متخصصة في الإدارة، وسيتم السماح لها بطرح نسب من أسهم تلك البورصات والشركات كأسهم للمواطنين، كما أنها ستدخل في إنشاء صوامع تخزين حبوب ومخازن جملة ونصف جملة خارج المدن، وقد لا يقل رأس مال أول بورصة وشركة إدارة عن 3 مليارات جنيه، وأول بورصة تم الاتفاق على إنشائها ستكون في محافظة البحيرة، ثم الإسكندرية، قبل أن نتجه إلى إحدى محافظات الصعيد، وسيتمكن المواطن من استثمار أمواله فيها، بشراء البضائع وإعادة بيعها ربما في اليوم نفسه.• هل يسهم ذلك في القضاء على الاستثمار العشوائي؟- نعم، خصوصاً أن السوق يفتقد لأدوات ادخار أو استثمار في مثل هذه الأنشطة، وهناك اتصالات مع وزارة المالية، لإعفاء المرحلة الأولى لهذه البورصات من الضريبة، لتكون نموذجاً يتعرف من خلاله الناس على الوسيلة الأفضل للادخار أو الاستثمار، لنقضي على ظاهرة "الريان والمستريح".
دوليات
عز لـ الجريدة•: التعريفة الجمركية لن تحمي المنتج المحلي
14-03-2016