خصخصة ٦ قطاعات حكومية

● كوبونات البنزين في ملعب الحكومة... وشرائح الكهرباء عند اللجنة المالية

● ضريبة القيمة المضافة 5% مطلع 2018... و«أرباح الأعمال» 10% بعد عامين من التشريع

● 12 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص حصة المواطنين فيها 2.7 مليار دينار

خلال عرضه رؤية الحكومة للإصلاح الاقتصادي أمام اللجنة المالية البرلمانية أمس، طرح نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إمكانية ترشيد الدعوم في قطاعي وقود السيارات والكهرباء والماء، فضلاً عن تخصيص المشروعات العامة، وفي مقدمتها المطارات ومطبعة الحكومة ومحطات توليد الكهرباء والبريد والاتصالات وإدارات المدارس والمستشفيات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي حضره 5 وزراء وترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والذي قدم فيه الصالح حزمة محاور للإصلاح، متضمنة فرض ضرائب، وزيادة أسعار الدعومات، ومنح قروض، ومشاركة المواطنين في مشاريع الخصخصة، لينتهي إلى تفويض اللجنة إعداد سيناريو خاص بالشرائح الجديدة للكهرباء.

وأكد الصالح، في تصريح عقب الاجتماع، أن رؤية الحكومة في دعم المسار الاقتصادي تتمثل في «الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، فضلاً عن الإصلاحين التشريعي والتنفيذي».

وقال إنه تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية لكل تلك المحاور، والبرامج المعدة لتنفيذه، موضحاً أن «هناك 40 برنامجاً، بواقع 23 قصير الأجل، و13 متوسطاً، و4 قصيرة إلى متوسطة»، مؤكداً أن «الحكومة لن تمس المواطنين، خصوصاً مستحقي الدعم، وكل هدفنا هو ترشيد الاستهلاك لمواكبة النهضة الإسكانية الطموحة التي تبنتها السلطتان».

وفي السياق، علمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن الوزير عرض البرامج القصيرة والمتوسطة لتنفيذ رؤية الحكومة، وفي مقدمتها «فرض ضريبة القيمة المضافة التي تطبق بنسبة 5 في المئة»، لافتاً إلى أن تطبيقها سيكون في يناير 2018، على أن يستثنى منها التعليم والصحة والسلع الغذائية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير اقترح فرض ضريبة على أرباح الأعمال والشركات نسبتها 10 في المئة، ليبدأ العمل بها بعد عامين من صدور تشريعها، كما عرض إعادة تسعير أملاك الدولة لمنع سوء استغلالها أو المتاجرة بها، متوقعاً أن يحقق ذلك إيرادات سنوية بحدود 70 مليون دينار.

ووفقاً للمصادر، فإن الصالح كشف، خلال الاجتماع، عن 12 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تبلغ حصة المواطنين فيها نحو 2.7 مليار دينار، إضافة إلى توفير قروض بفوائد مخفضة لحوالي 2700 مشروع بتكلفة 500 مليون.

وذكرت المصادر أن النواب طرحوا لدى مناقشتهم السيناريو الجديد الذي عرضه مستشار الحكومة شركة «آرنست آند يونغ» بشأن تحرير أسعار البنزين، فكرة تخصيص كوبونات للمواطنين تحدد لكل منهم كمية بنزين شهرية تصل إلى 240 لتراً، ثم طُلِب إلى الحكومة أن تأتي الخميس المقبل بتصور يتعلق برأيها في هذا المقترح.

ولفتت إلى أن «المالية البرلمانية» والحكومة اتفقتا، في نهاية الاجتماع، على أن تعطي الأخيرة للأولى فرصة حساب السيناريوهات المختلفة لشرائح الكهرباء والماء للتوصل إلى أفضلها، مبينة أن الصالح أبدى تخوفه من «سيناريو اللجنة»، غير أن الغانم طمأنه إلى أن «اللجنة ستأتي بمقترح ليس بعيداً عن مقترح الحكومة، لكن بما يضمن عدم المساس بالمواطنين محدودي الدخل وفي الوقت نفسه يشجع على الترشيد».

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إن «الحكومة تتوقع وصول وفرة الدعومات، وفق تصورها المتعلق بالكهرباء والماء، إلى 1.2 مليار دينار، وهو ما تحفظ عنه بعض النواب».