لاجئ وباحث عن وطن

• من يدفع الثمن؟

مع فرار أكثر من خمسة ملايين لاجئ عربي هربا من الفكر المتطرف وبحثا عن الملاذ الآمن، ومع التدفق البشري من الأراضي السورية إلى أوروبا عبر بوابة خروج الكفاءات العربية (تركيا)، والذين خرجوا بأعدادهم الضخمة أمام أعين المنظمات العربية والبرلمانات والهيئات الشعبية التي لم تملك إلا أن تقف مكتوفة الأيدي أمام صور المراكب الغارقة التي أوصلت الهاربين من جحيم أوطانهم إلى المدن الأوروبية وسط القبول الرسمي والرفض الشعبي، فواجهوا أثناء البحث عن الحياة الجديدة المزعومة ارتفاع أصوات الاعتراض محدثة استقطابا سياسيا ومشعلة نيران الإشاعات وتهم التطرف التي بدأ البعض يطلقها، وجاء تصرف بعض الأطباء الذين تخلوا عن كل ما يمتّ للإنسانية بصلة، ومنهم الطبيب النمساوي الذي أعلن وجاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي برفضه علاج اللاجئين.

 مع هذا كله من يتحمل المسؤولية؟ هل تتحملها أوروبا التي تسرعت بفتح بوابة "القادمين" أم دولنا العربية التي تقاعست وتأخرت في اتخاذ القرار تجاه الأزمة السورية، فتسببت بالتدافع البشري باتجاه بوابة "المغادرين" من الوطن العربي؟ وفي كلتا الحالتين يدفع الشعب السوري الثمن.

• عندنا وعندهم!

انطلق قبل فترة "هاشتاق" يحمل عنوان "عندنا وعندهم" معبراً عن الفرق بين الأمور في أوطاننا العربية وفي الدول الأجنبية، فتذكرت موقفا إداريا يستحق الاهتمام، ففي المؤسسة التعليمية الحكومية ورغم إقرار التعامل الإلكتروني فإن الموظف الراغب في الإبلاغ عن خلل بالصفحة الإلكترونية عليه الاتصال بالخط الأرضي بالسيدة أم فلان التي تشغل نفسها بهاتفين، فتمسك الواتساب بيد والإنستغرام باليد الأخرى، وعليه أيضا تعبئة البيانات الورقية.

والسبب يكمن في الافتقار إلى العمالة المدربة وقيام البعض برفض التحديث، أما عندهم أي بالمؤسسات التعليمية الخاصة هنا بالكويت فالموظف يقوم بتصوير الخلل الخاص ببياناته وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لشؤون الموظفين دون الحاجة للاتصال أو تعبئة بيانات، وينتظر الرد عبر البريد الإلكتروني أيضا، فالفرق هو التزام المؤسسة التعليمية الخاصة بإنجاز المعاملات بكفاءة وسرعة، أما مؤسستنا فالمجال مفتوح لتوظيف العمالة العربية التي أعادت المعاملات الورقية دون رقيب، وأعادتنا إلى زمان اعتقدنا أنه مضى، وقلناها في السابق "تعلموا من القطاع الخاص".

• قللوا من السكر:

 دولة خليجية ارتأت أن تضع آلية جدية للتأمين الصحي شرطا للعمالة، فاشترطت التحاق العامل والوافد بدورات توعية حول أسس السلامة والتنبيه من خطورة استهلاك السكر والدهون، وذلك عبر رسائل نصية باللغات الآسيوية، فتكون بذلك قد ساهمت برفع الوعي الصحي وتقليل ثقافة الهرولة لأقسام الطوارئ بالمستشفيات لأبسط الأسباب.