كشف المحامي عمر العلوي أنه تقدم بمجموعة من التظلمات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وإلى وزير التجارة والصناعة، والمدير العام للهيئة العامة للصناعة، نيابة عن بعض مستغلي قسائم السكراب بمنطقة النعايم (الموقع المؤقت)، على خلفية قرار زيادة رسوم بدل التخصيص.

Ad

وقال العلوي إن زيادة قيمة بدلات تخصيص قسائم سكراب النعايم جاءت تعسفية ومبالغا فيها إلى حد غير واقعي، حيث تراوحت نسب تلك الزيادات على أقل تقدير بين 250 في المئة لتصل بعض تلك الزيادات إلى 3000 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبين أن منطقة النعايم، التي تقع بها قسائم الشركة (بصورة مؤقتة)، تعتبر صحراوية تقع على أطراف الحدود، ولا يتواجد بها أي مرافق تذكر أو بنية تحتية من كهرباء وماء وطرق واتصالات، وتنعدم بها المرافق الأمنية والصحية، بخلاف غيرها من المناطق الصناعية والخدمية الأخرى.

وزاد ان المناطق التي تقع بها القسائم الصناعية داخل الكويت تختلف عن بعضها من حيث الموقع والترخيص والعمران والخدمات والمرافق الضرورية المقدمة، فلا يعقل أن تتم معاملة منطقة بعيدة جدا ومنعزلة عن العمران مثل النعايم، ومساواتها بنفس قيمة بدل التخصيص لمناطق صناعية وخدمية تقع في قلب العاصمة، مثل الري والشويخ الصناعية، وتتمتع بجميع المزايا والخدمات التي تفتقدها حاليا منطقة النعايم.

وأوضح العلوي أن تلك الزيادة الخيالية غير واقعية ومبالغ فيها، ما سيلحق بالغ الضرر بمستغلي تلك القسائم لعدم قدرتهم على دفع تلك الرسوم الباهظة للدولة، بالنظر إلى ضعف إيرادات تلك القسائم، لافتا إلى أن قرار الزيادات الحالية ستضاعف معاناتهم ومتاعبهم، خصوصا بعد أن تم نقل موقع السكراب قبل سنتين من منطقة أمغرة إلى النعايم.

وناشد الجهات المختصة ضرورة قبول تظلمه، أملا في أن يتم استثناء قسائم سكراب النعايم من تلك الزيادات إلى حين توفير الموقع الجديد والمناسب وتوفير الخدمات الأساسية لممارسة نشاط السكراب، كما ناشد الجهات المختصة إعادة النظر في قيمة بدل التخصيص لتلك القسائم، بما يتناسب مع النشاط المرخص مزاولته من أعمال السكراب.