ورقة الـ 500 يورو قد تسحب لشبهة الإرهاب

ورقة فئة الخمسمئة يورو، التي يشتبه في دورها في تمويل الإرهاب، يحتمل ان تختفي من التداول، بعد ان دعا القادة الأوروبيون البنك المركزي الأوروبي الى اتخاذ قرار بشأنها.

وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أمام صحافيين في بروكسل، حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الاوروبي، إن هذه الورقة "تستخدم للتمويه اكثر من الشراء".

وأضاف أن أكبر أوراق العملة الاوروبية الموحدة تستخدم "لتسهيل الصفقات غير المشبوهة اكثر من ان تسمح لك ولي بشراء ما نحتاجه للغذاء".

وفي ختام هذا الاجتماع طالب وزراء مالية الدول الـ28 البنك المركزي الاوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة، مشيدين في الوقت نفسه بـ"خطة العمل" التي قدمتها المفوضية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب في الثاني من فبراير.

وكانت فرنسا طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الإرهاب بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015.

ودعا الوزراء الـ28 الجمعة المفوضية الاوروبية الى "استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات، والبدء بالتفكير مع البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة، خصوصا اوراق الخمسمئة يورو أخذا بالاعتبار تحليلات اليوروبول".

فهذه الأوراق النقدية البنفسجية اللون التي تمثل 3 في المئة فقط من اوراق اليورو المتداولة، بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة.

وكان مدير المكتب الأوروبي لحملة مكافحة التزوير الإيطالي جوفاني كيسلر، الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما بشأن المافيا في بلاده، عبر مؤخراً عن تأييده لسحبها من التداول.

ودعا وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس من جهته أمس الأول الجمعة في بروكسل الى الغائها، وقال "سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في اطار التزامنا مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب".

أما نظيره الالماني فولفغانغ شويبله فلم يعبر عن اي موقف بشأن فائدة "الورقة البنفسجية" أو عدم سحبها من التداول، معيدا القرار الى البنك المركزي الأوروبي، واكتفى بالقول "يعود القرار إلى البنك المركزي ولن اعلق". وعند ولادة اليورو -القطع والأوراق اعتمدت في الأول من يناير 2002- ظهرت قطع من فئة 500 يورو تحت الضغط، لاسيما من قبل المانيا التي كان لديها من قبل ورقة الألف مارك الماني بقيمة موازية تقريبا.

لكن دولا أخرى مثل فرنسا كانت تعارض هذا الأمر، وكانت اعلى ورقة لديها حينذاك الخمسمئة فرنك فرنسي، أي ما يعادل الـ76 يورو تقريبا. لكن القرار النهائي سيعود الى مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، الذي يضم الاعضاء الستة في مجلس الإدارة وحكام المصارف المركزية الوطنية الـ19.

وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فإن الغاء ورقة فئة الخمسمئة يورو سيكون لها وقع ثانوي مفيد برأي بعض المعلقين.

فمن خلال الحد من امكانية الاحتفاظ بمبالغ كبيرة خلال مدد قصيرة يمكن تحفيز حركة انتقال المال في منطقة اليورو، ودفع دينامية الاسعار الواهنة التي تسعى المؤسسة المالية بشتى الوسائل إلى معاودة اطلاقها.