بوشهري: تغيير تسعيرة الكهرباء والماء يتطلب «تشريعاً»

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري أن تغيير أسعار الكهرباء والماء يتطلب تشريعاً من مجلس الأمة، فلا يمكن أن يتم إقرار أو تغيير أسعارها إلا بتشريع.

دعا وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري، خلال زيارته أول من أمس ديوانية الدرباس في جنوب السرة، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء ونشر ثقافة الترشيد داخل المجتمع، لافتا إلى أن الدعم السنوي للكهرباء والماء يصل سنويا إلى 3 مليارات و200 مليون دينار، وتوفير 20 في المئة من هذا المبلغ تفوق 600 مليون دينار، وهو رقم كبير يمكن أن يستفيد منه 7 آلاف أسرة عن طريق قرض الـ70 ألفا.

وشدد بوشهري على أنه لا توجد ثقافة عامة للترشيد داخل المجتمع، وهي الثقافة التي تسعى الوزارة إلى نشرها من خلال زياراتنا إلى الدواوين وتعريف الناس بسوء الاستغلال ونتائجه على الدولة، لافتا إلى أنه لو كل بيت يطفئ "ليت" واحدا، فإننا يمكن أن نغذي محافظة كاملة مثل محافظة الجهراء.

وأكد أن الكل شريك في التنمية، لذلك لابد أن يحسن الناس استغلال الطاقة الكهربائية والمياه من خلال الترشيد، لافتا إلى أن أسعار الكهرباء والماء وضعت بتشريع (قانون) لدعم الكهرباء والماء على الناس، لذلك فإن أي حديث اليوم عن أسعار الكهرباء والماء لا يمكن أن يتم من دون أن يمر على مجلس الأمة ويصدر بها تشريع.

وقال: ترى وزارة الكهرباء والماء وجود ضرورة لأن تكون هناك شرائح، فلم يعد يقبل أن يدفع المواطن في سكنه الخاص فلسين، وصاحب المجمع التجاري يدفع فلسين، مشيرا إلى أن حسن استغلال الموارد يعني التعايش مع التوجه العالمي الجديد في المحافظة على مواردنا، والمحافظة على البيئة التي أصبحت تعاني على المستوى العالمي.

وتابع: عند الحديث عن الكهرباء والماء يعنى الحديث على أساسيات البناء وأساسيات التنمية، فلا يوجد تنمية من دون ماء أو كهرباء، لافتا إلى أن الكويت مصنفة بأنها ثاني أفقر دولة في موارد المياه العذبة، إلا أن أهل الكويت ذهبوا إلى البحر وقاموا بتحلية مياهه، مستخدمين أحدث تكنولوجيا، وأصبحت لديها أعلى أرقام في مخزون المياه في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه في تلك اللقاءات، لابد أن نتحدث عن الطاقة الكهربائية ومعدل الاستهلاك العالي في الكويت، الأمر الذي جعلنا نعيد النظر في الاستهلاك، موضحا أن هناك فرقا بين التقطير والترشيد، فالكهرباء والماء التي تستهلك نتاج عمليات معقدة في الإنتاج تتطلب صرف كثير من الأموال حتى تصل إلى المستهلك، فالكيلو واط يكلف الدولة 36 فلسا، والمستهلك يدفع فلسين، والألف غالون تكلف الدولة 10 دنانير والمستهلك يدفع 800 فلس، إذا لو فاتورتك 70 دينارا في الشهر، فالدولة تدفع 930 دينارا، ونحن نقول للناس: استمتعوا بالخدمات ولكن لا تسرفوا فيها.