ديفيد كاميرون والرئيس الأرجنتيني في مواجهة مأزق «أوراق بنما»

يتعرض ديفيد كاميرون لهجمات شخصية منذ أن تبين أن والده ايان كاميرون، الذي توفي عام 2010، أدار صندوقاً بقيت أرباحه خارج النظام الضريبي البريطاني ثلاثين عاماً، من خلال مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" البنمي، الذي ساعد شركات وأفراداً أثرياء على تأسيس شركات أوفشور للإفلات من الضرائب.

يجد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري نفسيهما في مواجهة مأزق حقيقي نتيجة ورود اسميهما في اطار فضيحة "اوراق بنما" التي اجتاحت العالم، وشملت العديد من قادة الصف الأول في دول عدة.

وأقر كاميرون بعد ضغوط استمرت اياما، بانه امتلك حتى 2010 حصصا في صندوق استئماني يعود لوالده كان مسجلا في بنما. وبينما يتمسك ماكري بأنه لم يرتكب اي خطأ في تصريحه عن امواله، تزداد المطالبة لفتح تحقيق بشأنه في بلاده.

وفي مقابلة مع شبكة "اي تي في" التلفزيونية البريطانية، اكد كاميرون انه باع حصصه في الصندوق الاوفشور في 2010 لقاء 30 ألف جنيه استرليني (37 ألف يورو) قبل بضعة أشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية.

ويتعرض كاميرون لهجمات شخصية منذ ان تبين ان والده ايان كاميرون، الذي توفي عام 2010، أدار هذا الصندوق الذي بقيت ارباحه خارج النظام الضريبي البريطاني ثلاثين عاما، من خلال مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" البنمي الذي ساعد شركات وأفرادا اثرياء على تأسيس شركات اوفشور للافلات من الضرائب.

وفي الضفة الأخرى من الاطلسي، في الارجنتين، شكل الاعلان عن طلب فتح تحقيق بحق ماوريسيو ماكري نكسة للرئيس الذي يرفع منذ انتخابه في نوفمبر لواء الحرب على الفساد.

وسيحدد القضاء ما اذا كان يجدر بماكري ان يذكر لدى الاعلان عن ثروته انه كان عضوا في هيئة ادارة شركتين أوفشور، بعد ان رفع نائب من المعارضة الارجنتينية الاربعاء الماضي شكوى ضده بتهمة التهرب الضريبي.

وقال ماكري: "سأسلم القضاء الجمعة كل الوثاق اللازمة لكي يتحقق القاضي من أن ما قمت به صحيح وان تصريحي عن دخلي لعامي 2007 و2008 ليس فيه اي اغفال يعاقب عليه".

وورد اسم الرئيس القادم من وسط اليمين في شركتين "اوفشور" هما "فليغ تريدينغ" المسجلة في جزر الباهاماس والتي نشطت بين 1998 و2008، و"كاغيموشا" التي تأسست في بنما في 1981.

وقال ماكري: "انني مطمئن، لقد احترمت القانون. ليس لدي ما أخفيه".

وأكد منذ البداية انه لم يرتكب اي مخالفة، ولم يمتلك اي حصص في هاتين الشركتين التابعتين لمجموعة ماكري التي يملكها والده فرانكو، رجل الأعمال الايطالي الذي حقق ثروته في الارجنتين.

وفي روسيا، رفض الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأول الاتهامات الموجهة الى مقربين منه في سياق فضيحة "اوراق بنما".

وقال بوتين "أي عنصر فساد؟ ليس هناك اي عنصر"، متهما الولايات المتحدة بالوقوف خلف هذا التحقيق الواسع النطاق الذي يسلط الضوء على ممارسات مالية وضريبية مريبة لمسؤولين كبار وشخصيات من عالم الرياضة والاعمال والمشاهير.

وقال ساخرا، ان اعضاء "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" الذي يتخذ مقرا له في واشنطن، "دققوا عن كثب في هذه الملاذات الضريبية، لكنهم لم يجدوا خادمكم المتواضع مدرجا فيها".

وأبرز مسؤول اطاحت به هذه الفضيحة حتى الآن هو رئيس وزراء ايسلندا سيغموندور ديفيد غونلاغسون الذي تنحى من منصبه تحت ضغط الشارع الذي استنكر توليه ادارة شركة تتخذ مقرا لها في جزر فيرجن البريطانية.

وامتلاك شركة أوفشور او انشاء مثل هذه الشركة ليس مخالفا للقانون بحد ذاته، غير انه يثير شبهات بالتهرب الضريبي وصولا الى الفساد.

وتواصل وسائل اعلام في جميع انحاء العالم كشف المعلومات المسربة في سياق "اوراق بنما"، ونشر اسماء زبائن مكتب "موساك فونسيكا" بعدما تلقت 11.5 مليون وثيقة بهذا الصدد.

وبعدما لطخت الفضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسها الجديد السويسري جاني اينفانتينو ورئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني الموقوف عن العمل، وعددا من اللاعبين وبينهم اسماء بارزة مثل ليونيل ميسي، شملت التسريبات بعض قادة كرة القدم الفرنسية، بحسب ما كشفت صحيفة "لوموند".

كما شملت الفضيحة أيضا القطاع المصرفي، فأطاحت أمس الأول برئيس بنك "ايبو فورارلبرغ" العام النمساوي ميكايل غراهامر وعضو في مجلس مراقبة بنك "ايه بي ان امرو" الهولندي.

كذلك ورد اسم الكاتب البيروفي الحائز جائزة نوبل للآداب ماريو فارغاس يوسا، لكنه أكد أنه لم يكن على علم يوما بامتلاكه حسابا اوفشور باسمه وباسم زوجته.

ودفعت الضغوط رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا الى توجيه "نداء الى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من اجل العودة الى طاولة المفاوضات حتى نسعى للتوصل الى اتفاق".

وتعهدت نائبة الرئيس ايسابيل دي سانت مالو بتعميق الحوار مع المنظمة بشأن تبادل المعلومات الضريبية.

وتوجه اصابع الاتهام الى بنما مستهدفة تشريعاتها المتساهلة بالنسبة للآليات الضريبية الخاصة بشركات الأوفشور وموقفها المتعارض مع التوجه العالمي نحو الشفافية الضريبية.