غياب البديل يعزز بقاء «دولة أمناء الشرطة»

فتح بيان رئاسة الجمهورية المصرية، الذي وعد بسن تشريعات جديدة، لمواجهة تجاوزات متكررة لبعض أمناء الشرطة، جملة من التساؤلات الأمنية، أهمها: هل تصبح تلك التشريعات مقدمة للإطاحة بقطاع أمناء الشرطة برمته، الذي يضم نحو 300 ألف أمين، ممن حصلوا على مؤهلات متوسطة قبل أن يدرسوا مدة عام في معهد أمني.

وبينما حذر مراقبون من تداعيات الأمر على الحالة الأمنية في مصر، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن التشريعات الجديدة ستتراوح بين إحالة المتجاوزين إلى التقاعد أو وظائف مدنية مختلفة، حيث كانت وزارة الداخلية أعلنت العام الماضي فتح باب التقدم للالتحاق بما يعرف باسم معهد «معاوني الأمن»، كبديل مشروع لأمناء الشرطة.

وقال الخبير الأمني حازم حمادي إن «وزارة الداخلية بالكامل تحتاج لإعادة تأهيل وتدريب»، وطالب في تصريحات لـ«الجريدة» بتغيير المناهج التي يتم تدريسها في كليات الشرطة ومعهد الأمناء، متابعا: «المناهج الحالية ليس لديها القدرة على تأهيل الضباط والأمناء، فضلا عن أن المدة التي يتم تأهيل الأمناء خلالها وهي 8 أشهر غير كافية».

من جانبه، استبعد الخبير الأمني محمود قطري أن يكون استحداث قطاع معاوني الشرطة خطوة لاستبعاد الأمناء، واصفا القرار بـ «محاولة يائسة وعشوائية لترقيع حل الأزمة»، مضيفا: «جهاز الشرطة يحتاج إلى الحاصلين على مؤهلات عليا».

من جهته، أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق فادي حبشي إلى ان «معاوني الأمن إذا تم تدريبهم بطريقة سليمة وبأساليب علمية حديثة متطورة، يستطيعون تأدية الدور الذي يؤديه أمين الشرطة والمجند الذي يتم انتدابه، على أكمل وجه».

وزاد حبشي: «إلغاء وظيفة أمين الشرطة غير منطقي، كونه يوجد نحو 300 ألف أمين شرطة، ومن الصعب الاستغناء عنهم، وأطالب بتدريبهم على احترام حقوق الإنسان، وتزويدهم بأساليب تدريب حديثة، بدلا من تسريحهم».

وذكر نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء عبدالحميد خيرت أن «معاوني الأمن، وخريجي معهد مندوبي الأمن الذي تم إنشاؤه في 2005، أكثر كفاءة من أمناء الشرطة»، مضيفا: «هم أكثر تأهيلا وتدريبا وشبابا، وأثبتت التجارب أنهم قادرون على التواصل مع الناس بطريقة أفضل من أمناء الشرطة».

وألمح خيرت، في تصريح لـ «الجريدة»، إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن أمناء الشرطة مرة واحدة، متابعا: «يمكن تقليص عددهم من خلال قانون صادر من مجلس النواب، أو قرار من رئيس الجمهورية».