السليمي تقدم بطلب «تقاعده» من «الشؤون»... والصبيح وافقت

قال السليمي "تقدمت بطلب تقاعد من الخدمة، وتمت الموافقة عليه، وأنا واثق وبصورة مطلقة من براءتي من كل التُهم المنظورة حالياً أمام النيابة".

على خلفية الاستجواب المزمع تقديمه من قبل النائب عبدالله الطريجي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، والذي يتضمن، وفق ما أعلن الطريجي، محورين، الأول: التقاعس عن تطبيق أحكام القانون والوقوف أمام الفتنة الطائفية وفق مقتضيات المسؤولية الوزارية، والثاني: الموقف السلبي تجاه الإساءة إلى مجلس الأمة من دون مبرر، سوى الانصياع لهذه الإساءة، أصدر الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. زكي السليمي بيانا صحافيا، امس، قال خلاله إنه "تعقيبا على ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية الالكترونية حول قبول وزيرة الشؤون هند الصبيح، استقالتي على خلفية اتهامي بكتابة تغريدات مسيئة إلى صحابة الرسول الكريم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أود التوضيح أنني لم اتقدم بطلب استقالة من الاساس حتى يقبل أو يرفض، وما تقدت به هو طلب تقاعد من الخدمة".

وفيما صدر أمس قرار وزاري عن الصبيح، قضى بقبول استقالة السليمي، كشف الاخير في اتصال مع "الجريدة"، انه بمراجعة اسباب القرار تبين انه لا يوجد في القانون ما يجيز للموظف تقديم طلب تقاعد، لذلك اعتبر طلبه بمثابة طلب استقالة وتمت الموافقة عليه اعتبارا من 31 الجاري.

وأضاف السليمي: "اقول لمن يهمه الأمر، إنني ابعد ما اكون من الطائفية أو الإساءة للآخرين ومعتقداتهم ورموزهم أو التجريح في مشاعرهم، ولم اشأ التطرق لما اتهمت زورا وبهتانا، باعتبار أن ذلك الاتهام في عهدة السلطة القضائية، ممثلة في جهازها التحقيقي (النيابة العامة)، التي نؤمن بنزاهتها وحياديتها ومهنيتها"، مشددا على أنه "على ثقة مطلقة ببراءته من كل اتهام".

وقال: "لقد آثرت بيان الحقيقة، لقطع الطريق على كل من أراد التكسب سياسيا وانتخابيا، ولكل من حاول استغلال الأمر لابتزاز الوزيرة الصبيح، والظهور بمظهر المنتصر أمام قواعده الانتخابية، أو تسجيل انتصار مزيف، بعد أن علم بتقدمي بطلب الإحالة للتقاعد، فأخذ يهدد باستجواب الوزيرة ويستعرض عضلاته الصوتية أمام الإعلام".

طلب التقاعد

واشار السليمي إلى أن "هذا الموضوع ليس وليد اللحظة أو الظروف الآنية، بل هو مشروع راودني منذ عامين ماضيين، وترجم فعليا قبل عام تقريبا، حيث تقدمت بطلب تقاعد في حينها، غير أنه نتيجة لمطالبات برلمانية عدة، ومن زملاء العمل ونزولا على حاجة الوزيرة الصبيح، عدلت على مضض عن طلب التقاعد".

وأضاف: "خلال السنة الاخيرة اعربت عن رغبتي في ترك العمل اكثر من مرة، وقبل عدة أيام اتخذت قرارا لا رجعة فيه بالتقاعد، وعليه تقدمت بطلب في هذا الشأن للوزيرة الصبيح، التي اتقدم لها بوافر الشكر لتفهمها طلبي والموافقة عليه".

وتابع: "انني انتهز هذه المناسبة لأعرب عن امتناني للوزيرة هند الصبيح، واعتزازي بالعمل تحت اشرافها ودعمها اللامحدود لي، كما اتقدم بالشكر والعرفان لكل من زاملني في العمل والممتد لأكثر من ثلاثة عقود، وساهم بشكل أو بآخر في معاونتي بأداء العمل الذي انيط بي، وعلى وجه الخصوص خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

على الصعيد نفسه، علمت "الجريدة" أن الوزيرة الصبيح قبلت طلب التقاعد المقدم من السليمي، على أن يتم ذلك مطلع ابريل المقبل.