ذكرت مصادر لـ«الجريدة» أن الحديث عن أي استدانة أو طرح سندات سيادية أو صكوك لتمويل عجز الميزانية الجديدة سيتحدد بناء على نتائج الإجراءات الحكومية الخاصة بترشيد النفقات، والتي تشارك فيها كل الجهات الرسمية في الدولة، بناء على تعليمات واضحة في هذا الصدد.

Ad

وهناك ايضا نتائج وتوصيات من الجهات الرسمية ممثلة في البنك المركزي، وهيئة الاستثمار المعنية بالدرجة الأولى بادارة احتياطيات الدولة ومدى قدرتها على تمويل احتياجات الميزانية من الإيرادات والأرباح دون المساس بمستويات ونسب محددة لهذه الاحتياطيات والأصول.

وقالت مصادر فنية مطلعة إن هناك ترجيحا لكفة تمويل أي عجز عبر استخدام أدوات الدين العام المقومة بالدينار، وتجنب الاقتراض وفق الآليات التقليدية التجارية، مشيرة الى أن أدوات الدين العام تمكن الحكومة الاختيار بين فترات وآجال مناسبة لها، وتحصل على مبالغ حسب طلبها، والأكثر من ذلك سعر خدمة الدين مقارنة بالسعر في حالات الاقتراض التقليدي.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرسمية تدرس كل الخيارات، وتقيم كل المقترحات التي تردها من مستشاريها، وتختار بين الأنسب لها.

وذكر مصدر رسمي ان حصة المشاريع التنموية والإنفاق الاستثماري ستبقى اولوية قصوى ونصب عين الحكومة بألا تتأثر، للحفاظ على تنافسية الاقتصاد وتحقيق اداء جيد، خصوصا ان اي ضغوط سلبية اضافية ستكون تداعياتها اكبر على القطاع المصرفي المحيد حتى الآن عن الأزمة المالية وتداعياتها، والذي يحتفظ بوضع مالي مريح.

وقالت المصادر إنه لا اعتماد مطلقا على إصدار محدد، مشيرة الى ان اقل كلفة ممكنة على الدولة هي التي ستحدد الخيار الأنسب وقرار الاستدانة.

جدير بالذكر ان الميزانية الحالية التي تنتهي في 31 الجاري تمت تغطية عجوزاتها من الاحتياطي العام للدولة، لكن الموازنة الجديدة التي تبدأ في 1 ابريل يمكن ان تشهد هيكلة وهندسة مالية مختلفة في طريقة تمويلها.
محمد الإتربي