كاميرون أمام البرلمان في جلسة مساءلة صعبة بعد «أوراق بنما»

مثل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس أمام البرلمان، في جلسة مساءلة صعبة بشأن قضية «أوراق بنما»، التي كشفت عن تعاملات مالية له عبر شركات أوفشور، بعدما أعلن عن إجراءات لمواجهة التهرب الضريبي.

وأجبر كاميرون على الكشف عن بياناته الضريبية للسنوات الست الاخيرة أمس الأول، بعد ان اقر بامتلاكه أسهما في الصندوق الاستثماري الذي كان يملكه والده في جزر البهاماس، والتي باعها قبل ان يصبح رئيسا للوزراء في 2010.

لكن في أول ظهور له أمام مجلس العموم منذ تكشف الفضيحة قبل أسبوع، ضغط نواب المعارضة من حزب العمل على الزعيم المحافظ للكشف عن تفاصيل شؤونه المالية.

والكشف عن تعاملات كاميرون عبر شركات أوفشور تسبب إحراجا لرئيس الوزراء، الذي تقدم الجهود الدولية في مجال مكافحة التهرب الضريبي، ويستضيف قمة لمكافحة الإرهاب بلندن في مايو.

وفي محاولة لوقف موجة الانتقادات وعناوين الصحف السلبية في بريطانيا، أعلن كاميرون نيته إصدار قانون هذا العام يحمل الشركات مسؤولية جنائية في حال لم توقف موظفيها عن تسهيل التهرب الضريبي.

وقال كاميرون، في بيان، إن «هذه الحكومة بذلت جهودا اكثر من أي حكومة اخرى لمكافحة الفساد بكل اشكاله، لكننا سنواصل هذه الجهود».

وواجهت الخطط التي طرحت العام الماضي انتقادات من محامين وخبراء محاسبة، حذروا من أنها يمكن أن تجرم الشركات التي قد تنتهك القانون دون علمها، وربما تضر بالقطاع المالي في بريطانيا.

وفي خطوة غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني، كشف ديفيد كاميرون أمس الأول عن بياناته المالية المتضمنة راتبه ونفقاته ودخله من ايجار منزل يملكه في لندن ومدخراته.

كما كشف عن تلقيه 200 ألف جنيه استرليني (280 ألف دولار، 240 الف يورو) هدية من والدته، إضافة الى حصوله على 300 الف جنيه استرليني من وصية والده، ما أثار اسئلة حول ما إذا كان الهدف من الهدية تجنب دفع الضرائب.

وامتلك كاميرون وزوجته سامانثا سابقا أسهما في صندوق بليرمور الاستثماري، الذي كان يملكه والده ايان كاميرون، وورد اسم هذا الصندوق في الوثائق التي سربت من مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة، او ما يعرف باسم «أوراق بنما»، وباعا الاسهم بـ31500 جنيه استرليني.

وقال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين: «علينا ان نعرف اولا لماذا وضع هذه الاموال في الخارج»، مضيفا: «ما اظهرته اوراق بنما اكثر من اي شيء آخر هو ان هناك قاعدة للاغنياء واخرى لباقي الناس».

كما نشرت رئيسة وزراء أسكتلندا زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستورغون بياناتها الضريبية، ما وضع ضغوطا على وزراء كاميرون خاصة وزير المالية جورج اوزبورن، ليفعلوا الشيء نفسه.

وذكر انغوس روبرنتسون، النائب في الحزب القومي الاسكتلندي، ان «الحكومة البريطانية هي التي تضع أطر القوانين وتناقش السياسة البريطانية، ولم نسمع أي شيء مطلقا عن أعضاء آخرين في الحكومة». وقال مصدر في وزارة أوزبورن إنه «لم يكن له اي اسهم في اي شركة اوفشور او اي مصالح خارجية أخرى».

وخضع جورج أوزبورن، أصغر وزير مالية في تاريخ بريطانيا، والصديق الشخصي والمهني المقرب من رئيس الوزراء البريطاني كاميرون، لدعوة الأخير أعضاء الحكومة إلى الإفصاح عن بياناتهم المالية، وصرح أمس بأن دخله بلغ 200 ألف جنيه السنة الماضية، ودفع نحو 72 ألفا ضرائب. وكسب أوزبرون 120 ألفا من منصبه الحكومي وعمله كنائب للعام المالي 2014-2105، كما حصل على أرباح تقدر بـ44.647 ألفا من شركة تخص عائلته وتأجير منزله في لندن.

وعلى الرغم من هذا يرفض أوزبورن التصريح بالمبالغ التي كسبها قبل السنة الماضية.

وفي الوقت الحالي من غير المطلوب ان يفصح النواب عن امتلاك اي اسهم تقل عن 70 الف جنيه استرليني، الا ان نائب وزير الدفاع بيني موردونت قال انه ربما يتم اجبار جميع السياسيين على قدر أكبر من الشفافية «إذا كان هذا ما يطلبه الناخبون».

ولم يكشف كاميرون عن بياناته الضريبية الا بعد أيام من اصدار بيانات جزئية، حيث اقر السبت «كان بإمكاني التعامل مع الوضع بشكل افضل».

كما يتعرض كاميرون لضغوط للتشديد على مناطق الأوفشور، مثل الجزر العذراء البريطانية وجزر الكيمان، وهي ملاذات ضريبية كان لها دور كبير في التعاملات التي كشفت عنها أوراق بنما.

وصرح رالف برينخوس، نائب زعيم الكتلة البرلمانية لحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، لصحيفة سونتاغ، «يجب على بريطانيا أن تمارس نفوذها على مناطقها الخارجية. يجب أن نوضح ذلك للبريطانيين خلال المحادثات المقبلة».

وأعلن كاميرون تشكيل فريق جديد لدراسة «أوراق بنما»، وقال مسؤولون إنهم يأملون الاتفاق على إجراءات شفافية جديدة مع المناطق البريطانية قبل قمة مايو.