الساير: 2015 مرحلة جديدة من التطور والنمو لـ «الوطني»

استطاع «الوطني» أن يخطو خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنة إيراداته محليا وإقليميا. فإلى جانب احتفاظه بأعلى الحصص السوقية في كل مجالات العمل المصرفي بالكويت، واصل «الوطني» جني ثمار استحواذه على حصة الأغلبية في «بوبيان»، كما واصل تعزيز موقعه في الأسواق الإقليمية، محافظاً على الزخم القوي في نشاط أعماله.

ذكر رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير أن البنك واصل خلال العام الماضي أداءه القوي ونتائجه المتميزة، محققا 282.2 مليون دينار أرباحا صافية، بنمو يصل إلى 7.8 في المئة مقارنة بالعام السابق، ويمضي قدما في مسيرة النمو والتطور.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني لعام 2015، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 81.10 في المئة، والتي أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من قيمة السهم الاسمية (أي 30 فلسا لكل سهم)، وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم لكل مئة سهم).

وأشار الساير إلى أن هذه الأرباح، التي تشكل مجددا نحو 47 في المئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي لعام 2015، تبقى الأعلى بين كل الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين كل البنوك العربية.

وزاد انه مع اكتساب الآفاق الاقتصادية في الكويت زخما جديدا، تمثل في إطلاق العديد من المشاريع التنموية، فإن بنك الكويت الوطني لعب دورا قياديا في تمويل هذه المشاريع، مكرسا موقعه الطليعي في السوق المحلي كبنك التنمية الرائد في الكويت.

قوة المركز المالي

ولفت الساير إلى أن هذا النمو القوي يؤكد بلا شك قوة بنك الكويت الوطني، ومتانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة وسياسته المتحفظة، والأهم أنه يعكس النمو المحقق في كل مجالات الأعمال، مع تسارع النشاط التشغيلي الحقيقي، في دلالة واضحة على تحسن البيئة التشغيلية المحلية.

وبين انه على الصعيد الاستراتيجي استطاع «الوطني» أن يخطو خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنة إيراداته محليا واقليمياً. فإلى جانب احتفاظه بأعلى الحصص السوقية في كل مجالات العمل المصرفي بالكويت، واصل الوطني جني ثمار استحواذه على حصة الأغلبية في بنك بوبيان، كما واصل تعزيز موقعه في الأسواق الاقليمية محافظا على الزخم القوي في نشاط أعماله.

أداء قوي

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن البنك واصل خلال عام 2015 اداءه القوي، وحقق 282.2 مليون دينار أرباحا صافية، مقارنة بـ261.8 مليونا في عام 2014، بنمو بلغت نسبته 7.8 في المئة.

ولفت الصقر إلى أن الأرباح القوية التي حققها بنك الكويت الوطني عام 2015 تعكس النمو القوي في حجم الأعمال، وارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال 2015 إلى 728.8 مليون دينار، بنمو بلغ 10.2 في المئة مقارنة بعام 2014.

تنوع الدخل

وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني يتميز بمصادر دخله الأكثر تنوعا محليا، ما من شأنه تعزيز مركزه المالي على نحو إضافي، إذ تتوزع مصادر الدخل لدى البنك على مستوى القطاعات المختلفة، ما يحميها من أي تقلبات، ويوفر للبنك فرص نمو أفضل وأكثر تنوعا.

وأوضح أن الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة تساهم بنحو 31 في المئة من إجمالي إيرادات البنك، بينما تساهم الخدمات المصرفية للشركات بنحو 22 في المئة منها، والعمليات الخارجية بنحو 24 في المئة، والصيرفة الإسلامية بنحو 13 في المئة، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين خدمات مصرفية استثمارية ومصادر أخرى.

الأكثر توزيعاً

وأشار الصقر إلى أن البنك استطاع أن يتحول إلى صرح مصرفي كبير منفردا بموجودات تتجاوز 23.6 مليار دينار، وأن يرفع من قيمة حقوق مساهميه إلى 2.6 مليار، ولا شك في أن ذلك يعكس متانة مركزه المالي وقوة ادائه وريادته على المستويين المحلي والإقليمي.

والمح الى أن البنك استطاع أيضا منذ تأسيسه عام 1952 أن يوزع ما يزيد على 6 مليارات دينار أرباحا على مساهميه، منها نحو 2.5 مليار أرباحا نقدية.

وأفاد الصقر بأن البنك يتمتع بملاءة مالية ممتازة مع تجاوز معدل كفاية رأس المال لديه 16.8 في المئة بنهاية عام 2015، متجاوزا بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة، مضيفا ان الأرباح المحتفظ بها لدى البنك الوطني ارتفعت إلى 1.107 مليار دينار، ما يضع البنك في وضع مريح، ويوفر له قاعدة مالية قوية لاقتناص الفرص ومواصلة التوسع والنمو مستقبلا.

وأكد أنه حرصا من «الوطني» على أن يكون في طليعة البنوك المحلية لتدعيم رأسماله وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال (بازل 3)، فقد اتم خلال 2015 بنجاح لافت إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار، وسندات مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار، حيث تم تغطية الإصدارين بأكثر من الضعف، ما يعكس ثقة المستثمرين في البنك.

زيادة رأس المال

وكانت الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني وافقت على زيادة رأس المال المصرح به من 504 ملايين دينار إلى 600 مليون، ومن شأن هذه الموافقة أن تمنح البنك المرونة اللازمة لممارسة خيار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حال استدعت الحاجة لذلك.

في هذا السياق، قال الصقر إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص بنك الكويت الوطني على الاحتفاظ بمستويات رسملة كافية بما يفوق المتطلبات الرقابية، انطلاقا من أهمية البنك النظامية وحجمه كأكبر مؤسسة مالية في الكويت.

زخم المشاريع

من جانبها، أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر أن عام 2015 شهد تسارعا في وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، ما انعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي المحلي والنمو الائتماني، وكان البنك في موقع طليعي للاستفادة من فرص النمو التي أبرزتها هذه المشاريع كونه الخيار الأول للشركات الكبرى، فضلا عن الثقة العالية والسمعة المرموقة التي يحظى بها على الساحة المصرفية المحلية والاقليمية.

وعلى صعيد العمليات الخارجية، قالت البحر إن «شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني تواصل أداءها القوي، مع نمو مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة بنحو 27 في المئة خلال العام الماضي، ما يعكس نجاح استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ومواصلة تعزيز موقعنا في الأسواق التي نعمل فيها حاليا، وزيادة معدلات النمو لدينا في هذه الاسواق».

وعن الصين، أشارت إلى أن «بنك الكويت الوطني في المراحل النهائية للحصول على الموافقات الرسمية لتحويل المكتب التمثيلي، الذي نملكه في شنغهاي، إلى فرع، حيث سيكون ثاني بنك عربي يتواجد في الصين، ويعتبر استكمالا لاستراتيجية البنك في تعزيز تواجده العالمي».

وقالت إن بنك الكويت الوطني استطاع رغم التحديات أن يحافظ كذلك على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط، ومن الأعلى عالميا، مقارنة بالبنوك الكبرى، بإجماع وكالات التصنيف العالمية (موديز وستاندرد آند بورز وفيتش)، وأجمعت على متانة مؤشرات البنك المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها، كما استطاع أيضا أن يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة العاشرة على التوالي.

أفضل مؤشرات الربحية

من ناحيته، أشاد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج بنتائج بنك الكويت الوطني، التي تؤكد متانته وقدرته على مواصلة النمو والتطور، مشيرا إلى أن مقارنة أرباح القطاع المصرفي الكويتي تؤكد الموقع الريادي للبنك على مستوى كل البنوك المحلية.

ولفت الفليج إلى أن بنك الكويت الوطني كرس صدارته محليا كالبنك الأعلى ربحية والأفضل أداء مع ارتفاع أرباحه مقارنه بمجموع أرباح البنوك الأخرى، وتحقيقه أفضل المؤشرات المالية في القطاع المصرفي الكويتي.

وأضاف أن مساهمة بنك الكويت الوطني في إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي ارتفعت بشكل ملحوظ إلى أكثر من 47 في المئة في العام الماضي، كما ارتفعت حصته من إجمالي توزيعات القطاع المصرفي إلى أكثر من 41 في المئة عام 2015.

على صعيد آخر، قال الفليج إن «الوطني» هو أكبر مؤسسة مالية في الكويت، وينفرد بحجم موجوداته التي تتجاوز 20 مليار دينار، بفارق شاسع عن منافسيه، كما أنه أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على قيادة وتمويل المشاريع والصفقات الضخمة.

في هذا السياق، أشار الفليج إلى ان «العلامة الأبرز خلال عام 2015 هي تسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية، حيث شهدنا هذا العام إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي لعب الوطني دورا قياديا في تمويلها، وهذا تأكيد جديد على مكانته التاريخية وقدرته وخبرته الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة وقيادة التحالفات العالمية، إلى جانب السمعة الممتازة التي يتمتع بها على الساحتين المحلية والعالمية».

وتحدث عن أبرز هذه المشاريع وفي مقدمتها مشروع مصفاة الزور لشركة البترول الوطنية الكويتية، البالغة قيمته 13 مليار دولار، ويعتبر أحد اكبر المشاريع في تاريخ الكويت، كما كان لبنك الكويت الوطني دور قيادي في ترتيب وتمويل قرض لشركة إيكويت للبتروكيماويات بقيمة 6 مليارات دولار.

من جهة ثانية، ذكر الفليج أن البنك قام خلال 2015 بتوظيف نحو 300 من الكويتيين من الجنسين، لتتجاوز نسبة العمالة الوطنية لديه 66 في المئة، كما قام بتوفير أكثر من 1300 فرصة تدريب خلال العام الماضي، لإعداد قيادات مصرفية واعدة شملت عددا كبيرا من موظفي البنك، بالتعاون مع ابرز المعاهد والجامعات العالمية.

  «الوطني» بنك التنمية والثقة

• في موقع طليعي للاستفادة من فرص النمو التي توفرها خطة التنمية

• الشريك المصرفي الأول للقطاع النفطي والشركات الأجنبية العاملة في الكويت

• دور قيادي في تمويل أكبر المشاريع التنموية في البلاد

• الخيار الأول لكبرى الشركات الكويتية والإقليمية لتمويل خططها التوسعية

• أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأعرق بنك خليجي

• أعلى الأرباح بين الشركات الكويتية والعربية

• أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة

• بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة العاشرة على التوالي

• أكبر شبكة مصرفية محلية وأوسع انتشار دولي في 4 قارات حول العالم

• العلامة المصرفية الأعلى قيمة بالكويت وبين الأفضل في المنطقة

• أكبر مساهم في تنمية المجتمع الكويتي ومن أكبر الشركات توظيفاً للعمالة الوطنية

انتخاب مجلس إدارة جديد والتوزيعات الأربعاء المقبل

انتخبت الجمعية العمومية للبنك مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة، يتألف من ناصر الساير رئيسا، وغسان الخالد نائبا للرئيس، وعضوية حمد الصقر، يعقوب الفليج، حمد البحر، مثنى الحمد، هيثم الخالد، لؤي الخرافي، عماد البحر، إلى جانب الأعضاء الاحتياط الثلاثة، وهم: عصام الصقر ووليد الحمد وأحمد الحميضي.

من جانب آخر، قال الصقر إن الأرباح النقدية للبنك سيتم توزيعها في حسابات المساهمين الاربعاء المقبل، أما بالنسبة لاسهم المنحة فسيتم الاعلان عنها لاحقاً.

الساير

• أرباح «الوطني» تبقى الأعلى بين الشركات الكويتية والعربية

• البنك يواصل أداءه القوي بما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة وسياسته المتحفظة

الصقر

• نتائج 2015 تعكس النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي

• نمو الأرباح التشغيلية الصافية بأكثر من 10% في 2015 لتبلغ 728.8 مليون دينار

البحر

• مع وجودنا الراسخ محلياً لدينا أوسع انتشار دولي يتوزع في 4 قارات

• فروعنا الخارجية أظهرت أداء قوياً ما يعكس صحة خياراتنا الاستراتيجية

• تحويل مكتب الصين إلى فرع في مراحله النهائية

الفليج

• حصتنا من إجمالي توزيعات القطاع ارتفعت

إلى 41% في 2015

• للبنك دور قيادي في تمويل المشاريع التنموية ما يعكس مكانته وخبرته الطويلة في ترتيب التمويلات الضخمة