الاتفاق الأوروبي التركي حول اللاجئين يدخل حيز التنفيذ الأثنين

يبدأ الأثنين تطبيق الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لوقف تدفق المهاجرين، مع ترقب وصول أوائل السوريين القادمين من تركيا إلى ألمانيا وابعاد الدفعة الأولى من المهاجرين من اليونان، وذلك على الرغم من احتجاجات المنظمات الإنسانية.

وفي هذا السياق، جرت مواجهات الجمعة بين مهاجرين محتجزين في مركز للاجئين في جزيرة خيوس اليونانية، ما أدى إلى خروج مئات منهم من المخيم.

وكانت ألمانيا التي ضغطت من أجل التوصل إلى الاتفاق الموقع في بروكسل في 18 مارس، أول بلد من الاتحاد الأوروبي يعلن الجمعة استقبال عشرات السوريين اعتباراً من الأثنين، معظمهم «عائلات مع أطفال» سيأتون مباشرة من تركيا، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية توبياس بلاتي لوكالة فرانس برس.

ولم تكشف الحكومة سوى تفاصيل قليلة حول آلية نقلهم غير أن المهاجرين سيصلون الأثنين إلى بلدة فريدلاند الصغيرة القريبة من غوتيغن (غرب) التي شكلت بعد الحرب العالمية الثانية مركزاً لاستقبال الألمان المطرودين من الشرق وأسرى الحرب.

وبموازاة ذلك، من المقرر إعادة دفعة أولى من اللاجئين والمهاجرين في اليوم ذاته من اليونان إلى تركيا بموجب الشق الثاني من الاتفاق، وهو ما أكده رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو مساء الخميس.

وقال مصدر أوروبي أن هذه الدفعة ستضم حوالي 500 شخص هم «سوريون وأفغان وباكستانيون لم يطلبوا اللجوء» في اليونان.

وفي برلين توقع المتحدث باسم وزارة الداخلية ابعاد «مئات» المهاجرين من اليونان إلى تركيا الأثنين.

وأقر البرلمان اليوناني مساء الجمعة وفق آلية عاجلة، قانوناً يسمح بتطبيق الاتفاق الأوروبي التركي حول المهاجرين.

مخاوف

وينص هذا الاتفاق الذي نددت به المنظمات غير الحكومية وأبدت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة مخاوف حياله، على إعادة جميع اللاجئين الذين وصلوا بصورة غير شرعية إلى اليونان بعد 20 مارس إلى تركيا، بما في ذلك طالبي اللجوء السوريين، وفي مقابل اللاجئين السوريين الذين يعادون إلى تركيا، يستقبل الاتحاد الأوروبي عدداً مساوياً من السوريين من مخيمات اللاجئين في تركيا، ضمن سقف 72 ألف لاجئ.

وتحتم على اليونان التي تواجه منذ أشهر تدفقاً غير مسبوق من اللاجئين باعتبارها نقطة عبور متقدمة إلى أوروبا، تعديل قوانينها بشكل طارئ لضمان إمكانية تطبيق هذه الخطة التي أقرت في ظل ظروف ضاغطة.

وكان الهدف من القانون اليوناني إدراج مذكرة أوروبية تسمح في بعض الظروف بإبعاد مهاجرين إلى تركيا، والسماح بتعزيز أجهزة اللجوء التي بات عليها تولي النظر في طلبات آلاف المهاجرين الوافدين إلى جزر ايجه بعد 20 مارس، إضافة إلى النظر في ملفات المهاجرين الذين علقوا في اليونان قبل هذا التاريخ إثر إغلاق عدد من الدول الأوروبية حدودها.

واتهمت منظمة العفو الدولية الجمعة أنقرة بإرغام عشرات اللاجئين السوريين يومياً وبصورة غير قانونية على العودة إلى بلادهم التي تشهد نزاعاً.

وقال مدير منظمة العفو في أوروبا جون دالويزن أن «عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع تشير إلى الثغرات الفظيعة في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا».

مواجهات

وفي بحر ايجه، أدت المواجهات بين مهاجرين محتجزين في مركز جزيرة خيوس إلى رحيل المئات منهم.

وقال مصدر حكومي يوناني أن المهاجرين المحتجزين في المركز عملاً بالاتفاق الأوروبي التركي غادروا المخيم من تلقاء أنفسهم، فيما أفادت وسائل إعلام أنهم توجهوا إلى كبرى مدن الجزيرة.

وتسببت الاضطرابات بأضرار جسيمة في منشآت المخيم وخصوصاً في المستوصف، ما حمل فريق منظمة أطباء بلا حدود في الموقع على اتخاذ قرار بـ«الانسحاب الجمعة من المواقع لأن المستوصف دمر بشكل شبه كامل والأمن غير كاف» فيه، على ما أعلنت العضو في المنظمة افغينيا ثانو.

وكان أكثر من 1500 شخص يتكدسون في مركز الاعتقال المعد أساساً لـ1200 شخص كحد أقصى، وقد تظاهر بعض المهاجرين مساء الخميس للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وفي باقي أنحاء اليونان، ما زال وضع المهاجرين الذين يعيشون في ظروف مزرية في خيم في مرفأ بيرايوس أو في مخيم ايدوميني على حدود مقدونيا، يثير استنكار المنظمات الإنسانية.

وتتهم المنظمات الإنسانية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بعدم الاكتراث لمصير آلاف المهاجرين.

وتراجع تدفق المهاجرين إلى الجزر اليونانية منذ توقيع الاتفاق، غير أنهم ما زالوا يصلون بالمئات.

وعلى إثر إغلاق طريق البلقان في نهاية فبراير، بقي حوالي خمسين ألف مهاجر غير خاضعين للاتفاق الأوروبي التركي عالقين في اليونان.