شهد مجلس النواب مع بداية انعقاده أزمة حادة بعد قرار وقف بث جلساته تلفزيونيا على الهواء مباشرة، وامتدت الأزمة لتشمل تضييقا على المصورين والمحررين البرلمانيين، ما أدى إلى استياء الصحافيين، حيث أصدر رئيس المجلس علي عبدالعال قرارا، الاثنين الماضي، بمنع الصحافيين من الدخول إلى "البهو الفرعوني" المخصص لاستراحة النواب.

Ad

ورفض الصحافيون، في بيان، ما اسموه بـ"حظر التجول"، مؤكدين اعتراضهم على "سياسة التضييق على الإعلام التي لم يشهدها البرلمان من قبل"، بينما تناغم ذلك مع رفض عدد من النواب قرار منع بث الجلسات، وعلى رأسهم أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" (صاحب الأكثرية العددية تحت القبة)، وتقدم بطلب إلى رئيس المجلس للعدول عن قراره.

واعترضت النائبة عن حزب "المصريين الأحرار" نادية هنري على قرار منع بث الجلسات، قائلة: "القرار معيب وضد الشفافية، وعلينا الاعتذار للشعب عنه"، بينما ذكر النائب المستقل هيثم الحريري: "من حق الشعب متابعة أداء نوابه وأداء رئيس البرلمان".

بدوره، أكد المحلل السياسي والبرلماني السابق باسل عادل رفضه قرار عدم بث الجلسات، وقال لـ"الجريدة": "حق أصيل للشعب أن يراقب نوابه، ويقيّم أداءهم دون أي مزايدة على هذا الحق".

على النقيض، أكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن أن منع بث الجلسات قرار "دستوري" وفقا للمادة 120 من الدستور، التي تجيز انعقاد المجلس بشكل سري إذا قرر غالبية أعضائه ذلك، مضيفا أن القرار من الناحية السياسية حكيم، حتى لا يفقد الشعب ثقته بمجلس النواب بسبب تصرفات البعض.

وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال عقد لقاء مع المحررين البرلمانيين الاثنين الماضي، وقال إن "الإعلام بكل وسائله له دور وطني كبير، وأنا أقدر الوسيلة الإعلامية، ومنحاز إلى حرية الصحافة".

وعاتب الصحافيين والمصورين بسبب التقاطهم صورا لبعض النواب أثناء تناولهم الطعام والشراب، مطالبا بضرورة احترام الحياة الخاصة للنواب، وعن المشكلات التي تواجه الصحافيين في المجلس، قال: "سنعمل على حل الأزمة، وسيكون لنا لقاء شهري للتغلب على أي إشكالية".

وفي ما يتعلق بوقف بث الجلسات أضاف: "حتى البث المباشر الذي تم وقفه يأتي لظروف معينة، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المشكلة الأساسية أمام البرلمان، وهي القرارات بقوانين، التي صدرت في غيبة البرلمان التي يجب مناقشتها خلال 15 يوما".
أحمد جاد