الصبيح: الكويت عملت على تعزيز مشاركة المرأة في مناحي الحياة

أكدت الوزيرة الصبيح أن الكويت عملت على تعزيز مشاركة المرأة في كل مناحي الحياة، لتشمل توسيع مشاركتها في مجالس الإدارات، وتولي المناصب الإدارية العليا وغيرها، وأدت هذه الجهود إلى نجاحات على مختلف الصعد والمجالات.

أقام المعهد العربي للتخطيط، ضمن جهوده لتعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الكويتية المعنية بالريادة والأعمال، ملتقى سيدات الاعمال.

وأكد مدير المعهد بدر مال الله ان المرأة الكويتية بدأت تشق طريقها بخطى ثابتة في مجال المشروعات الصغيرة والمعتمدة على الدور الحكومي الذي يواجه الكثير من المشكلات حاليا، مشددا على ضرورة ان تعتمد المرأة على بدائل اخرى في القطاع الخاص، بعيدا عن التوظيف الحكومي الذي يعاني انخفاضا كبيرا في اسعار النفط.

وفي كلمتها التي القاها د. بدر مال الله قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رئيسة مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط هند الصبيح إن هذا الملتقى يأتي في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود إلى الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتفعيل التخطيط الإنمائي، لاحتواء الآثار المتوقعة للتطورات الاقتصادية الحالية.

وأضافت: «لذا فقد تواصلت الجهود لتدعيم الانجازات الإنمائية المتحققة، من خلال مزيد من التركيز على التنمية البشرية وتعزيز ريادة الأعمال ودعم رائدات ورواد الأعمال وتشجيع الابتكار والابداع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأشارت إلى أن «ثمار هذه الجهود بشكل عام، وتلك المبذولة لتعزيز دور المرأة التنموي على وجه الخصوص بدأت بالظهور، فقد أصبحنا نشهد نموا متسارعا لريادة الأعمال من جانب سيدات الأعمال اللاتي خطون خطوات مهمة نحو بناء أعمالهن الخاصة والناجحة».

وتابعت ان هذا يؤكد ان دور المرأة لم يعد قاصرا على المستوى المحلي فحسب، ولم يعد التركيز فقط على تمكين وتعليم المرأة بالمعنى المتعارف عليه، وإنما كذلك التركيز على السياسات والإجراءات اللازمة لدعم الدور الريادي لسيدات الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المساواة بين الجنسين

من جهته، ذكر رئيس ملتقى سيدات الاعمال د. مصطفى بهبهاني أن «دستورنا الكويتي ساوى بين الرجال والنساء في مزاولة التجارة والأعمال الحرة، ولم يميز بينهما قانونا، ومع ذلك لم يكن لسيدات الأعمال في القطاع الخاص دور كبير وحيوي لعدم وجود البيئة المناسبة بسبب التقاليد والمفاهيم المقيدة للنساء لأن ممارسة الاعمال كانت حكرا على الرجل.

وأشار بهبهاني إلى مبادرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عام 2013، حين قامت الكويت بإنشاء الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره 2 مليار دينار، لمساعدة المبادرين لتمويل الجيل الصاعد من الشباب، وأعطتهم المزيد من الامتيازات والحوافز لتشجيعهم على مزاولة الأعمال الحرة.

واضاف أن «مجموعاتنا قامت منذ البداية بتبني هذا الهدف الوطني الهام عن طريق إقامة المنتديات وورش العمل والتدريب الاحترافي، خصوصا مع المعهد العربي للتخطيط، حيث تبنى ملتقيات المشاريع الصغيرة في السنوات الماضية».

وأوضح أن «مجلس الامة كان له دور حيوي ومؤثر في هذا المجال عن طريق إقرار التشريعات والقوانين التي تحفز المرأة وتشجعها على العمل في القطاع الخاص وممارسة التجارة والأعمال الحرة، ونرجو من المجلس أن يكون له دور أكبر لسن قوانين إضافية لتحسين وحماية بيئة الأعمال، مثل قانون الحماية من التعثر والإفلاس عند الأزمات المالية والاقتصادية».

من جانبه، أفاد وكيل المعهد العربي للتخطيط د. حسين الطلافحة بأن انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، ويتزامن كذلك مع التوجه الواضح للحكومات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات الدولية نحو دعم جهود التنمية البشرية بأبعادها المختلفة، ونحو دعم الابتكار والابداع والريادة في جميع المجالات، لاسيما في قطاع الاعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التركيز الواضح على سياسات تمكين المرأة وزيادة دورها التنموي في كل القطاعات الاقتصادية الانتاجية منها والخدمية، إضافة إلى دورها الاجتماعي.

واردف ان هناك مؤسسات ومنظمات أعمال متخصصة في تقديم خدماتها لسيدات ورائدات الأعمال، واصحبت هناك مراعاة واضحة للاحتياجات التمويلية وغير التمويلية لهن، كما ظهرت جمعيات ومنظمات وتشريعات تساعد في تسهيل عملية ممارسة سيدات الأعمال للنشاطات التجارية المختلفة.

قوانين تمكين المرأة

وتناولت الحلقة النقاشية الأولى في الملتقى اللوائح والقوانين لتمكين المرأة في مجال التجارة الحرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحاضر فيها عضو مجلس الامة أحمد لاري، والامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، ومساعد رئيس البعثة لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية أميرة الحسن، وادار الجلسة وفاء باقر.

في البداية، قال أحمد لاري إن مجلس الأمة أصدر عددا من القوانين التي راعى فيها المرأة، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أن المشرع لم يميز بالقوانين بما فيها قانون الشركات، والدستور الكويتي كفل حق المساواة بين الجنسين، ولم يميز بين امرأة ورجل، وايضا ديوان الخدمة المدنية في الوظائف العامة لكلا الجنسين.

وأشار د. مهدي الى دور الحكومة في دعم المرأة في خطة التنمية للسنوات 2015-2016/2019-2020، حيث لفت إلى تركيزهم بحسب الخطة الانمائية على العمل على تقليل «الجندر جاب» أي الفجوة بين الجنسين، مع ضرورة ارتفاع عدد من المشاركات النسائية في الحكومات المقبلة من خلال وجود عدد من الوزيرات الى جانب عدد القياديات، مؤكدا أن هناك حاجة لمتطلب خاص من أجل تمكين المرأة في القطاع الخاص.