اختتام جولة المفاوضات حول سورية في جنيف من دون تقدم ملموس

انتهت جولة المفاوضات بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في جنيف الخميس من دون تحقيق تقدم ملموس بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين وفي مقدمها مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلن الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أن جولة المفاوضات المقبلة ستُستأنف اعتباراً من التاسع من الشهر المقبل، رغم مطالبة الوفد الحكومي السوري باستئنافها بعد موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 13 أبريل.

وفي تقييمه لحصيلة المحادثات غير المباشرة مع الطرفين منذ 14 مارس، أقر دي ميستورا بأن «تركيز الوفد الحكومي تحديداً كان على المبادئ بشكل مطلق حتى يتمكن من النقاش في القضايا الأخرى»، فيما كان وفد الهيئة العليا للمفاوضات «جاداً.. وأكثر عمقاً حول الانتقال السياسي».

وقدّم الوفد الحكومي ورقة إلى دي ميستورا بعنوان «عناصر أساسية للحل السياسي» يتحدث أبرز بنودها عن ضرورة «مكافحة الإرهاب» وتشكيل «حكومة موسعة» من دون الحديث عن الانتقال السياسي في وقت سلمه وفد المعارضة ورقة حول رؤيتها للمرحلة الانتقالية وكيفية تطبيقها.

ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف، إذ تطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية فيما يصر الوفد الحكومي على أن مستقبله يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع.

دفع

وفي محاولة لدفع المحادثات في الجولة المقبلة، سلم دي ميستورا الوفدين ورقة من 12 بنداً، قال أن التمعن فيها يظهر أن «هناك الكثير من النقاط المشتركة» تزامناً مع تأكيده على ضرورة بحث الانتقال السياسي بالعمق في الجولة المقبلة والذي يعتبره «أساس» المفاوضات.

وتتضمن الورقة التي وزعت الأمم المتحدة نصها الرسمي الخميس نقاط التوافق التي استخلصها دي ميستورا وفريق عمله من الوفود التي التقاها وتتضمن «مبادئ أساسية لحل سياسي في سورية» من دون أن تتطرق إلى مصير الأسد أو تأتي على ذكر تشكيل هيئة حكم انتقالي.

ونصت الورقة على أن «الانتقال السياسي في سورية يشمل اليات حكم ذي مصداقية وشامل.. وجدولاً زمنياً وعملية جديدة لإعداد الدستور وتنظيم انتخابات» على أن «يشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت».

وينص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهراً.

وتؤكد الورقة «احترام سيادة سورية واستقلالها» والالتزام «بإعادة بناء جيش وطني موحد» يتم «دمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية السياسية»، كما يشدد البند ذاته على إنه «لن يسمح بأي تدخل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية» وهو ما يتبادل طرفا النزاع الاتهامات بشأنه.

ويرد في بند آخر رفض سورية لـ «الإرهاب رفضاً قطعياً» وهو ما تعتبره دمشق أولوية للتوصل إلى حل سياسي.

ورحب الوفد المعارض الخميس بمضمون الورقة التي قال أن مضمونها «يثبت أن الانتقال السياسي هو هدف المفاوضات» في الجولة المقبلة، غداة إعلان الوفد الحكومي إنه سيدرس مضمونها في دمشق على أن يجيب عليها في الجولة المقبلة.

انتخابات

وقال دي ميستورا رداً على سؤال حول طلب دمشق أن تكون جولة المفاوضات بعد الانتخابات المقرر اجراؤها في 14 الشهر المقبل أن «الانتخابات الوحيدة التي أشعر إنني مخوّل بالتعليق عليها.. هي تلك التي ستشرف عليها الأمم المتحدة» في إشارة إلى تلك الواردة في خارطة الطريق التي تضمنها القرار 2254.

وانتقدت قوى غربية عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا في وقت سابق دعوة دمشق لإجراء هذه الانتخابات بينما اعتبرت روسيا، أبرز حلفاء النظام السوري، أن تنظيمها «لا يعيق عملية السلام».

وتضغط القوى الكبرى لا سيما الولايات المتحدة وروسيا لانجاح المفاوضات التي تترافق مع وقف للأعمال القتالية في سورية لا يزال صامداً منذ 27 فبراير بموجب اتفاق روسي أميركي مدعوم من الأمم المتحدة.

وتزامن اختتام الجولة الراهنة من مفاوضات جنيف مع محادثات يجريها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في موسكو بهدف تقريب مواقف البلدين من تسوية النزاع السوري ومستقبل الأسد، في خطوة أمل دي ميستورا أن تنعكس ايجاباً على الجولة المقبلة من المفاوضات.

وطالبت بسمة قضماني المتحدثة باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات إثر اجتماع مع دي ميستورا الخميس روسيا بالضغط على دمشق، معتبرة إنه «من دون هذا الضغط على النظام لا آمال كبيرة لدينا» بإمكان تحقيق تقدم.