استجواب مشترك للعلي

بعد إعلان كليهما سابقاً نيته تقديم مساءلة لوزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، قرر النائبان أحمد القضيبي ومبارك الحريص تقديم استجواب مشترك إلى الوزير، من محورين هما «القسائم الصناعية والمشروعات الصغيرة»، في وقت علمت «الجريدة» أن الحكومة تسلمت من إدارة «الفتوى والتشريع» أمس مشروعها بشأن شرائح الكهرباء والماء.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء سينظر في اجتماعه اليوم مشروع القانون بعد أن تم أخذ رأي «الفتوى» فيه، متوقعة أن يعتمده خلال الاجتماع ويرفعه إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

ولفتت إلى أن الحكومة وضعت الحد الأعلى لنظام الشرائح الذي تختلف فيه تعرفة كل شريحة ومقدار استهلاكها في السكن الخاص عن الاستثماري والنشاط التجاري، تحسباً لإدخال أية تعديلات على المشروع من اللجنة المالية البرلمانية أو عند مناقشته في مجلس الأمة.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إنه «تقرر تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماعات مقبلة»، مرجحاً أن يناقش المجلس هذه الوثيقة في جلسة 12 أبريل المقبل.

إلى ذلك، أدرج رئيس المجلس مرزوق الغانم، على جدول أعمال جلسة الغد، التقرير الثامن عشر للجنة المالية، الذي انتهت فيه إلى الموافقة (بالأغلبية) على أن تأخذ الحكومة من الاحتياطي العام 600 مليون دينار لسداد المتبقي من رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وقالت اللجنة في تقريرها: «يتعذر تدبير هذا المبلغ من الموارد الحالية للشركة، وهو ما يتطلب وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الشركة بدفع قيمة باقي الرأسمال».

يأتي ذلك في وقت لم تتمكن اللجنة، في اجتماعها أمس، من إنجاز تقريرها بشأن الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث عزا رئيسها الشايع السبب إلى عدم تسلمها مشروع الحكومة بشأن زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء، مبيناً أن «الأقلية الرافضة له استندت إلى أن هذا المشروع يتعارض مع قانون خصخصة (الكويتية) وسياسة الدولة في الترشيد».