اعتبر اتحاد عمال البترول في بيان له  أن المؤسسة قامت باتفاق مشبوه مع الهيئة العامة للقوى العاملة واختلاق واقعة الدخول في التسوية الودية أمام لجنة التوفيق، استنادا لنص المادة 131 من قانون العمل.

Ad

أكد الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد التزام مؤسسة البترول الكويتية بطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بحضور جلسات التسوية الودية مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية.

وقال الخالد، في بيان صحافي صادر عن المؤسسة، إنه "من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة وشركاتها التابعة، واستجابة لطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، المؤرخ الأربعاء 13 الجاري، لحضور جلسات التسوية الودية مع اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له اليوم الخميس فإن المؤسسة وشركاتها التابعة تؤكد التزامها التام بحضور تلك الجلسات تقديرا منها للأوضاع الراهنة التي يمر بها القطاع النفطي وامتثالا لأحكام القانون".

لوائح المؤسسة

وناشد الخالد موظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إعلاء المصلحة العامة للبلاد، والالتزام بلوائح وقوانين المؤسسة، وعدم الاستجابة إلى الأصوات الداعية لتعطيل العمل ووقف عجلة الإنتاج.

وشدد على أنه وفقا للمادة رقم 132 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 فإنه "يحظر على طرفي النزاع وقف العمل كليا أو جزئيا أثناء عقد جلسات المفاوضات سواء المباشرة أو أمام الجهات ذات الصلة".

وأشار إلى أنه "تم تعميم الموافقة على طلب الهيئة لحضور تلك الجلسات الودية على الشركات النفطية التابعة، على أن يتم تعميمه على موظفي القطاع النفطي كافة، متضمنا تأكيد الالتزام بأحكام المادة رقم 132 من قانون العمل في القطاع الأهلي".

منازعة جماعية

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن "الهيئة خاطبت المؤسسة العامة للبترول والشركات التابعة لها، واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات لدعوتهم، اليوم الخميس، في التاسعة صباحا بمقر الهيئة الكائن في منطقة الجابرية، للتباحث حول الخلاف الحادث حاليا، ومحاولة التوصل الى حل يرضي الأطراف كافة".

ووفقا لمصادر "الهيئة"، فإن المادة 131 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادرة بشأن العمل في القطاع الأهلي، تمنح الهيئة صلاحية التدخل في أي منازعة جماعية، وتلزم الجهات المعنية كافة بتلبية دعوتها للاجتماع".

وشددت على ان "الهيئة جهة محايدة وليست طرفا في النزاع الدائر حاليا بين اتحاد البترول ووزير النفط، وصلاحياتها القانونية تحتم عليها استدعاء أطراف النزاع ومحاولة التوصل إلى حل بما لا يؤثر سلبا على أي طرف حرصا على المصلحة العامة".

وأضافت أن "الاستدعاء جاء بناء على نصوص القانون الواضحة التي تلزم الاطراف كافة بالحضور"، مشيرة الى أنه "وفقا لنص المادة 132 من القانون (6/2010) يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كليا أو جزئيا أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات إعمالا بأحكام هذا الباب".

دائرة الحظر

وأوضحت المصادر أن "الإضراب المزمع تنفيذه يدخل في دائرة الحظر والمنع بمقتضى نص المادة 132 بناء على تدخل الهيئة ودعوتها أطراف النزاع للجلوس على طاولة التفاوض"، مؤكدة أن "النزاع الحالي سيحل وديا".

من جهته، نفى رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية فرحان العجمي وجود أي مفاوضات حاليا بين الحكومة والنقابات النفطية حول الإضراب الذي يعتزم العاملون بالقطاع النفطي تنفيذه الأحد المقبل.

وقال العجمي إن ما أعلنه وزير النفط بالوكالة عن وجود مفاوضات بين الطرفين "غير صحيح"، وباب التفاوض "أغلق" بعد عدم التوصل إلى حل في الاجتماع الذي ضم الوزير ورؤساء النقابات الأحد الماضي، مضيفا: "لن يتم إلغاء الإضراب أو تعليقه إلا بعد الاستجابة لمطالب النقابات".

اتحاد عمال البترول

وفي بيان، قال اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات انه وجميع نقاباته يؤكدون وقوفهم صفاً واحدا وفي خندق الدفاع عن حقوق العمال، إعمالا لأحكام القوانين واجبة التطبيق، ويطلبون من الهيئة العامة للقوى العاملة أن تقوم بدورها المنوط بها بموجب قانون إنشائها رقم 109 لسنة 2013 بأن تلزم المؤسسة وشركاتها بتطبيق أحكام القوانين.

وحذر الاتحاد من استمرارا نهج القائمين على مؤسسة البترول الكويتية ومسؤولي الشركات التابعة لها بانتهاك القانون والتجاوز على أحكامه، واستكمال مسلسل التعدي على الحقوق المشروعة والمقررة للعمال بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

واعتبر اتحاد عمال البترول أن المؤسسة قامت باتفاق مشبوه مع الهيئة العامة للقوى العاملة واختلاق واقعة الدخول في التسوية الودية أمام لجنة التوفيق، استنادا لنص المادة 131 من قانون العمل.

والتساؤل الذي يثار هو: أين كانت الهيئة طوال الفترة الماضية؟ معتبرين أن تراخي الهيئة وصحوتها المفاجئة جاءت لإجهاض قرار الإضراب ومحاولة للوقيعة والفرقة بين العمال.

وحيث إن المطلب الوحيد لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات هو احترام وتطبيق أحكام القوانين المشار إليها، ومن ثم يتعين على الهيئة والمؤسسة الانصياع لأحكام القوانين الواجبة التطبيق لتنتهي الأزمة.

 محطات الوقود لن تتأثر

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من "إشاعات بخصوص تأثر محطات الوقود، وعدم تمكنها من توفير المنتجات البترولية بسبب الدعوة لإضراب العمال غير صحيح إطلاقا".

ونفت "البترول الوطنية"، في بيان خصت بنشره "كونا" هذه المعلومات، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي للشركة من منتجاتها يسد احتياجات الاستهلاك المحلي اليومي مدة تفوق الشهر.

وذكرت الشركة أنها قادرة على الاستمرار بتشغيل المصافي وتزويد المنتجات البترولية الخاصة بالاستهلاك المحلي والعالمي، مؤكدة أن جميع محطات التعبئة في الكويت مستمرة في تزويد زبائنها بجميع المنتجات البترولية.
أحمد فتحي جورج عاطف