النيابة تصدر تعميماً بضبط دشتي لإساءته للسعودية

في وقت علمت «الجريدة» أن النيابة العامة أصدرت تعميماً إلى جميع المنافذ بضبط وإحضار النائب عبدالحميد دشتي فور عودته إلى البلاد، على خلفية بلاغ ضده بإساءته إلى السعودية وقيامه بعمل عدائي ضدها، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على طلب النيابة رفع الحصانة عنه، لإعلانه بحكم أصدرته البحرين بحبسه، مع طلب وزارة الداخلية له في قضية جنح عادية.

وكشفت مصادر رفيعة في النيابة أن الكويت لا يمكنها تنفيذ الحكم القضائي البحريني بحبس النائب، انطلاقاً من أن اتفاقية الرياض القانونية تنحصر في التعاون القضائي بين دول الخليج، دون الامتداد إلى تنفيذ الأحكام القضائية بينها.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن دور السلطات الكويتية ينحصر في إعلان الحكم الصادر من البحرين ضد دشتي، وبعد حصولها على الموافقة النهائية من مجلس الأمة برفع الحصانة البرلمانية عنه ستستدعيه لإبلاغه صدورَ هذا الحكم ضده، ثم تحرر مذكرة للسلطات البحرينية لإعلامها بأنها أعلنته الحكم، مبينة أنه إذا لم يعد النائب إلى البلاد فستكتب النيابة أنه في الخارج، وهو ما يصح إعلانه قانوناً.

ولفتت إلى أن النيابة سبق لها أن أعلنت النائب السابق مبارك الدويلة بحكم مماثل من الإمارات، وأبلغت الأجهزة الإماراتية ذلك، مشيرة إلى أن ذلك هو دور النيابة الذي لا يمكنها أن تتخطاه بتحرير مذكرة لتسليم دشتي أو غيره، لأي دولة، لتعارض ذلك مع الدستور.

وفي سؤال دستوري: هل لمجلس الأمة أن يعترف بالحكم ويصوت على إسقاط عضوية دشتي؟ أجاب الخبير د. محمد الفيلي بأن الحكم البحريني «جنائي، والاتفاقية الخليجية لا تسمح بسريان تنفيذ هذه الأحكام بين دول مجلس التعاون، لأن مادتها الأولى تقصر التنفيذ على الأحكام المدنية والتجارية والإدارية، ويمكن الإنابة في التحقيق الجنائي دون الامتداد إلى تنفيذ الحكم، ما يعني عدم إمكانية إعمال أثره في الكويت».

 وأضاف الفيلي: «إذا افترضنا جدلاً نفاذ الأحكام الجنائية الخليجية في الكويت، فإن العقوبة البحرينية هي جنحة، بخلاف ما اشترطه قانون الانتخاب بأن يكون الحرمان بناء على جناية».