تضييقات «فيسبوكية» على طلبة الجامعة

اندلعت حالة جدل قانوني بعد قرار مجلس إدارة كلية الهندسة في جامعة المنصورة، أمس، بفصل طالب مدة فصل دراسي كامل، لـ"تعديه بألفاظ غير اللائقة على حرم الكلية وأعضاء هيئة التدريس على صفحته الشخصية على موقع التواصل فيسبوك"، وإحالة 9 طلاب آخرين إلى التحقيق والتأديب، بسبب انتقادهم إدارة الكلية على صفحاتهم الشخصية.

وبينما رأى قانونيون أن من حق إدارة الكلية معاقبة الطلاب مادامت هناك إهانة وجهت إليها، أكد ناشطون حقوقيون أن الواقعة تعكس تضييقاً على الطلاب، وأن ما قامت به إدارة الكلية مخالف للدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير.

في حين انتقد اتحاد الطلاب، في بيان لهم، قرار إدارة الكلية، واصفين إياه بأنه يمثل إجراءً تعسفياً، وقال البيان: "انطلاقا من واجبنا كاتحاد طلاب لتوصيل صوت الطالب والمطالبة بحقوقه، وجب علينا اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ما شهدناه الفترة الماضية من قبل مجلس الكلية تجاه زملائنا من إجراءات تعسفية من إحالة إلى التحقيق، ومجالس تأديبية بالجملة، تزايدت وتيرتها مؤخراً وأصبحت بمسببات واهية".

وطالب اتحاد الطلاب مجلسي الكلية والجامعة، بإعادة النظر فوراً في قرار الفصل الصادر ضد الطالب "عبدالله عزمي إسماعيل"، وتعطيله في جلسة مجلس التأديب المقبلة.

رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أكد لـ"الجريدة" أن من حق إدارة الكلية اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات، طالما أن ما قاموا بنشره على صفحات التواصل الاجتماعي يمثل إهانة لإدارة الكلية، معتبراً أن النشر على صفحات التواصل يساوي النشر في أية وسيلة إعلامية أخرى.

على الدرب ذاته، سار رئيس محكمة الجنايات الأسبق المستشار رفعت السيد، موضحاً لـ"الجريدة" أن من حق إدارة الكلية أيضاً تحويل هؤلاء الطلاب إلى النيابة العامة، إذا رأت أن ما نشروه قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم جنائية.

في المقابل، أعربت الناشطة الحقوقية فاطمة سراج عن استغرابها من قرار فصل وتحويل طلاب للتحقيق، لقيامهم بإبداء آرائهم على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل، معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، وأكدت لـ"الجريدة" أن قرار مجلس إدارة الكلية يخالف الدستور الذي ينص صراحة على حرية الرأي والتعبير.