نفى وكيل «المحاسبة» أن تكون الرقابة المسبقة سبباً في إعاقة تنفيذ المشاريع، لاسيما أنها تمثل نحو 4 في المئة من دورتها المستندية، وقال إن ثمة تحفظات للديوان عن بعض الإجراءات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

Ad

أكد وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم أهمية الرقابة المسبقة على المشاريع في توفير الكثير من الأموال، نافياً تسبب الرقابة في إعاقة تنفيذ المشاريع، لاسيما أنها تمثل نحو 4 في المئة من دورتها.

وقال الغانم في تصريح صحافي على هامش اجتماع مبادرة تنمية "الأنتوساي"، والمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الأرابوساي" مع قادة الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء وأصحاب المصلحة، إن "الرقابة المسبقة لها مجموعة من المميزات للجهات الحكومية، أبرزها التحقق من أن الإجراءات تتم بشكل سليم، وان المتنافسين أخذوا حقهم في التنافس، وان الترسية تمت بشكل قانوني".

وذكر أن القانون الخاص أعلى مرتبة من القانون العام، لافتا إلى أن جميع الجهات الحكومية مشمولة برقابة الديوان، سواء المسبقة أو اللاحقة ما لم ينص على غير ذلك في قانون إنشاء الجهة أو الهيئة.

وأشار إلى عدم تعاون هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، "حيث وجد خلاف على مبدأ الرقابة، وان ديوان المحاسبة يتعامل على مبدأ الرقابة بحكم القانون الخاص في جميع الجهات المشمولة رقابتها، ما جعل الديوان يضطر إلى سحب فريق عمله من الهيئة، والتحفظ على كل الأمور والإجراءات المالية التي تمت في الصندوق، وتم إشعار مجلسي الوزراء والأمة بهذا الإجراء".

وحول بعض الجهات غير المشمولة بالرقابة المسبقة قال الغانم، إن "المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخضع للرقابة المسبقة وكذلك اللاحقة، وانها اعفيت في فترة من الفترات".

وأضاف أن الديوان أعد تقريراً في فترة ما كانت مؤسسة الرعاية السكنية معفاة من الرقابة، وهي خاضعة للرقابتين وأظهر تراجع إنجازها عندما كانت معفاة من الرقابة.

وعن تكرار بعض المخالفات والتجاوزات لجهات حكومية، ذكر الغانم أن ذلك يعود إلى تغير القيادات في الجهات الحكومية، مبيناً انها مد وجزر، ومعالجة الظروف هي الأساس لحل تلك المشكلة، مرجعاً الأمر في كثير من الأحيان إلى عدم وجود قوانين، وطول الفترة التشريعية.

وعن دور الديوان في أزمة انخفاض أسعار النفط لفت الغانم إلى ان المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود من كل المؤسسات في الدولة.

أما عن وجود أجندة خاصة للديوان مع بداية السنة المالية الجديدة فأفاد الغانم بأن التعليمات من وزارة المالية ومجلس الوزراء، ويسبقها المثال الذي قدمه سمو الأمير في ضغط الميزانية سيكون جزءاً من رقابة الديوان، فضلا عن الموضوعات المدرجة في خطة الرقابة، لافتاً إلى أن الديوان على تعاون متواصل مع الجهات المشمولة بالرقابة ومع مجلس الوزراء، ومجلس الأمة كذلك على تكرار تحقيق الإنجاز الذي شوهد بالعام الماضي.

وذكر أن الديوان سيستعرض قريباً في مجلس الأمة تقرير (2014 - 2015)، وتقرير مؤشرات (2015 - 2016)، مشيرا إلى وجود تكليفات خاصة وعامة من جانب مجلسي الوزراء والأمة، أبرزها تكليف مجلس الأمة بشأن (القياديين)، "الذي انجز رغم عدم تعاون بعض الجهات في توفير البيانات الخاصة بها، إضافة إلى تكليف الديوان بتقرير عن عقد الأنابيب المتعلق بشركة نفط الكويت، والذي قارب على الانتهاء وسيتم تسليمه إلى مجلس الوزراء.

وفي كلمته في اجتماع مبادرة تنمية "الانتوساي" والمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة مع قادة الأجهزة العليا للرقابة وأصحاب المصلحة، الذي أقيم أمس في فندق كراون بلازا، ذكر الغانم أن "مبادرة تنمية الانتوساي اسهمت في تفعيل التعاون المشترك بتطوير مهارات العربية".

 وأشار إلى أن اسهامات التعاون والمانحين واضحة للعيان، والتي لها اثر، ساعدت في تنمية قدرات العاملين، ولها ثمار في الارتقاء بالأجهزة الرقابية قائلا "نحن على يقين أن استمرار هذا التعاون سيكون له اثر على هذا الدعم، وسيكون له اثر في تحقيق المرتجى لهذا اللقاء والذي يتضمن العديد من الموضوعات المهمة، التي تتصل بتطورات الأحداث الجارية والتحديات التي تواجه أجهزتنا الرقابية خلال ممارسة مهامها الموكلة اليها". وشدد على حرص ديوان المحاسبة في الكويت على دعم مختلف أنشطة المنظمة العربية لأجهزة الرقابة العليا الارابوساي والعون في تنفيذ تلك المهام بالصورة اللائقة، والسعي الدؤوب لإنجاحها، ليس ذلك من منطلق توليه رئاسة المنظمة في الفترة الحالية، بل نتيجة إيمان وقناعة بالأهداف النبيلة والغايات السامية التي تسعى المنظمة لتحقيقها.

أصحاب المصالح ‏

من جانبها، ‏لفتت رئيس تنمية القدرات ونائبة المدير العام لمبادرة تنمية الإنتوساي أرشانا شيرسات إلى أن ‏‏للمكتب الكويتي دورا كبيرا في استضافة مثل هذه الاجتماعات المهمة عادةً، ‏والتي هي ذات فائدة قيمة وكبيرة للعاملين وأصحاب المصالح ‏الخاصة.

 وأكدت أن القطاع العام يعمل مع الارابوساي بدور كبير في اتجاه المساهمة والمسؤولية والشفافية والسلوك الأخلاقي، والحكومة ‏الكويتية مؤيدة لذلك، وتقدم كل المعلومات والفائدة في هذا الصدد، ‏وذلك من منطلق الاعتقاد الذي يؤمن به الجميع في تطبيق المتطلبات الأساسية والمعايير الدولية للأجهزة العليا.

 ‏وقالت إن المحور الأساسي للبرامج يتماشى تماماً مع هذه النظرة الاستراتيجية الموضوعة من قبل فريق التدريب لتطوير القدرات، إذ تمت إضافة محفظة جديدة مكونة من ثمانية برامج ‏معتمدة تصب في سياق التنمية المستدامة، لمكافحة الفساد والمستجدات مثل التعليم الإلكتروني.

وأشارت شيرسات الى ‏أن مؤشر المعدل الإيجابي عربياً في ارتفاع وتطور ملحوظ، وهو الأعلى عالميا، وهناك ما يقارب 43 جهة للمحاسبة الحكومية في المنطقة العربية تخدم هذا التوجه، ‏و"هناك حماس متزايد في هذا الاتجاه من هذه الأجهزة، وتقدير كل ما يتعلق بالمحافظ الجديدة، وإبلاغ النتائج التي تنتج عنها في كل اجتماع ‏لتحقيق ما نصبو إليه جميعا".
الكويت محمد الجاسم