«المالية» تقر «المناقصات» وتحيله إلى المجلس

أحالت اللجنة المالية قانون المناقصات العامة إلى المجلس لإقراره في جلسة 1 مارس المقبل.

بعد ادخال عدد من التعديلات على قانون المناقصات العامة الجديد، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على تقريرها بشأن القانون  واحالته الى مجلس الأمة، وتم ادراجه على جدول اعمال جلسة 1 مارس.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ «الجريدة» ان اللجنة تمكنت في اجتماعها أمس من الانتهاء من مناقشة قانون المناقصات العامة في حلته الجديدة، وقدم ديوان المحاسبة تعديلين على القانون ابرزهما مخاطبة مجلس الوزراء باصدار قرار منه لتسمية اللجان الفنية في الداخلية والدفاع والحرس الوطني والمعنية بشراء المستلزمات العسكرية والتسليح.

واشار الشايع الى ان الديوان رأى، في ما يخص المشتريات العسكرية والتي كانت تختص بها لجنة فنية في المناقصات بالبداية ثم تم اسنادها لاحقا الى لجنة فنية بكل جهة نظرا لوضعها الخاص، أن يتضمن القانون ما يلزم مجلس الوزراء تفويضه في تعيينات تلك اللجان وآلية اجتماعاتها، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

وأوضح الشايع ان اللجنة ادخلت تعديلا على القانون يقضي بإلزام لجنة التطلمات برفع قرارها الخاص بقبول التظلم الى لجنة المناقصات متضمنا اسباب هذا القبول، مشيرا الى ان اللجنة صوتت في النهاية بالموافقة على تقريرها الذي تضمن قانونا حيويا يعالج مثالب القانون الحالي وتمت احالته الى مجلس الأمة.

وفي تصريح للصحافيين، قال الشايع وافقت اللجنة بأغلبية اعضائها الحضور على اعطاء الاولوية بالمناقصات للشركات المدرجة بالبورصة وكذلك عدم السماح لأي شركة متعثرة في تنفيذ مشروع بالدخول في أي مناقصة ما لم تعالج المشروع المتعثر او المتأخر وتنجزه. وذكر الشايع ان اللجنة أيضا اخذت بالتصور الذي اقترحه ديوان المحاسبة والقاضي بتشكيل لجان فنية في الجهات العسكرية «الجيش والشرطة والحرس الوطني» تتولى عمليات شراء المستلزمات العسكرية والتسليح فيها على ان يتم تشكيل هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء يشكل اعضائها ويحدد آلية عملهم ومواعيد اجتماعاتها.

من جهته، كشف عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان عن موافقة اللجنة على تعديلين قدمهما بشأن مشروع قانون المناقصات.

وأوضح الحمدان ان التعديل الاول نص على حرمان أي شركة تتعثر في تنفيذ العقد من الدخول في منافسة لمناقصة اخرى ما لم تقم بتسوية العقد محل الخلاف، مشيرا الى ان بعض الشركات تقوم بتأجير المناقصة بالباطن لشركة اخرى حتى تستطيع ان تحوز مناقصة ثانية وهكذا مما يسبب تعثرها في تنفيذ المشاريع.

ولفت الحمدان الى ان الشركات التي تنفذ العقود في وقتها ستكون لها الأولوية في استمرار دخول المنافسة على المناقصات.

وبشأن التعديل الثاني قال الحمدان ان الاولوية في ترسية المناقصات التي تزيد قيمتها على 20 مليون دينار ستكون للشركات المساهمة حتى يستفيد منها المواطن ويجوز للشركات غير المدرجة في البورصة ان تدخل المنافسة اذا كان العقد اقل من ذلك.