تعقيباً على وكيل التربية

نشرت جريدة "الجريدة" الغراء يوم السبت الموافق 9 يناير الجاري تصريحاً لوكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري جاء فيه أن "التربية تحذر أصحاب المدارس الخاصة من رفع الرسوم الدراسية من دون الرجوع إليها، وإلا فسيتم سحب الترخيص كعقوبة قصوى".

أتمنى أن يترجم تصريح الوكيل إلى واقع حي ملموس لأننا بصراحة "ملينا" من تصريحات تصدر لتكون حبراً على ورق، ما يشجع بعض أصحاب المدارس الخاصة على زيادة الرسوم الدراسية من دون الرجوع إلى الوزارة. تصريح الوكيل ذكرني بموقف مؤلم حصل مع ولي أمر اكتشف عدة مخالفات وتجاوزات على القانون في مدرسة أجنبية، فتوجه إلى الوزارة، وهناك قابل الوكيلة المساعدة للتعليم الخاص السابقة الأستاذة منى اللوغاني، وعدد لها من المخالفات زيادة رسوم المدرسة أكثر من النسبة التي حددتها الوزارة وهي 5 في المئة فقط، وإلزام طلبة الصف الثاني عشر بدفع رسوم حفل التخرج بـ150 دينارا، علما أن إدارة التعليم الخاص تمنع ذلك، وإلزام طلبة الصف الثاني عشر بشراء كتاب من المدرسة سعره 45 ديناراً، علماً أن الوزارة تمنع بيع الكتب لطلبة المدارس الأجنبية، والطريف أن المدرسة في نهاية العام الدراسي تأخذ الكتاب من الطالب! فضلاً عن دفع 10 دنانير رسوماً لخزانة الحقائب المدرسية، مع العلم أن هذه الخدمة تقدم مجاناً في بعض المدارس الأجنبية.

وبعد أن استمعت الوكيلة إلى شكوى ولي الأمر اتصلت فوراً بالمدير العام للتعليم الخاص السابق محمد الداحس وأبلغته الشكوى، فتم توجيه لفت نظر إلى المدرسة، ولكن لم يتم إرجاع المبالغ التي أخذت من دون وجه حق إلى أولياء الأمور، ولم يتم سحب ترخيص المدرسة حسب نص القانون.

وسؤالنا إلى وكيل التربية: ما فائدة التحذيرات بعد استغلال أصحاب المدارس الخاصة جيوب أولياء الأمور؟ وهل سيتم سحب ترخيص أي مدرسة مخالفة؟ آمل ذلك.

* آخر المقال: إلى أصحاب المدارس الخاصة "في ناس بتحب تاخذ كل حاجة مع أنها مش محتاجة".