«هيئة العمل» تنفي ما أثير عن الترحيل القسري للعمالة الوافدة من أي جنسية

نفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، وفيسبوك، وإنستغرام) وبعض الصحف المصرية خلال اليومين الماضيين، بعنوان «700 ألف مصري مهددون بالطرد من الكويت»، مؤكدة أن «هذا الكلام عار تماما من الصحة، ويفتقر إلى المصداقية».

وشددت المصادر على أن «الكويت بلد حضاري ملتزم بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها بشأن حفظ حقوق العمالة الوافدة، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من قوانينه، ولم ولن يتخذ الترحيل القسري سبيلا حيال عمالة أي جنسية، مادام قد دخلت البلاد بالطرق الشرعية وملتزمة بقوانين الدولة».

وعن الـ12 توصية الصادرة عن اللجنة العليا للتركيبة السكانية في البلاد، وربطها بتقليص أعداد العمالة الوافدة من جميع الجنسيات، أشارت المصادر إلى أن «ثمة خلطا بين هذه التوصيات وما تضمنه الخبر، السالف ذكره، لاسيما أن اللجنة تهدف إلى تقليص والقضاء على العمالة الهامشية، التي تعد السبب الرئيسي في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد، وأحرج الكويت اقليمياً ودولياً»، مضيفة: «أما العمالة المرتبطة بعقود عمل واضحة وجلية، وتعمل لدى صاحب العمل نفسه المستقدمة على شركته، فبأي سبب يتم ترحيلها؟».

توصيات

يذكر أن أهم التوصيات الصادرة عن اللجنة، السالف ذكرها، ربط إقامة الوافد بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، ووضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية، فضلا عن زيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب، إضافة إلى رفع قيمة غرامة التغيب، وإصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين، والتأكيد على تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول البلاد في حالة تغيير جوازات سفرهم.

وتشمل أيضا ميكنة الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من أي تلاعب في الإقامات، ووضع ضوابط وإجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير الوظائف المستقدم من أجلها، إضافة إلى الاسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى، ووضع ضوابط تلزم المقاولين بإخراج العمالة في حال انتهاء المشروع وتشجيع المواطنين للدخول في القطاعات الانتاجية والأعمال المهنية، واعتماد الميكنة في تقدير احتياج العمالة اللازمة.