الحكومة تعتمد «وثيقة الإصلاح»

بينما اعتمدت الحكومة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الكويت تسعى إلى الخروج التدريجي من دائرة الإنتاج المباشر، عن طريق خصخصة المشاريع المملوكة للدولة مثل المطارات والموانئ وبعض مرافق مؤسسة البترول.

وقال الصالح، في المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان الوثيقة أمس، إن تلك الوثيقة تشتمل على خطة تتضمن فرض ضريبة 10% على أرباح الشركات، إضافة إلى أخرى على القيمة المضافة نسبتها 5%.

وبينما أوضح أنه حتى "إذا ارتفعت أسعار النفط ووصلت إلى مستويات 100 دولار فإن الوثيقة لن تتغير ولن تعدل برامجها المستهدفة"، أشار إلى أن الحكومة لم تجمّد زيادات الرواتب على الإطلاق.

ونفى صحة ما يتداول من أحاديث عن شح السيولة وبالتالي عدم جدوى طرح المشاريع الواردة في الوثيقة، مؤكداً أن هناك "تخمة" سيولة في المصارف الكويتية.

وقال الصالح إن المواطنين، وفقاً للوثيقة، سيتملكون مساهمات تصل إلى 2.728 مليار دينار في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن بينها محطات توليد الطاقة و"مترو الكويت" و"السكك الحديدية"، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى إشراكهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية عبر مساهمتهم في حقوق الملكية.

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي إن دور القطاع الخاص سيعتمد على التملك في المشاريع التنموية، من خلال الخصخصة المزمعة للمرافق العامة، فضلاً عن الدخول مع القطاع العام في الشركات المطروح إقامتها.

بدورها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح إن جميع المشاريع الـ11 الواردة في الوثيقة موجودة في الخطة الخمسية للمجلس الأعلى للتخطيط، لافتة إلى أن هناك متابعة من السلطتين لتنفيذها.

الصالح: سنعيد رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني