الغانم: لنا رأي آخر يختلف عن رؤية الحكومة لأسعار شرائح الكهرباء

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس وفداً من مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني.

وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اللقاء مع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني "بالايجابي"، مشددا على جدية المجلس في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين بمجلس الامة عقب استقباله وفدا من مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني في مكتبه امس، وقال الرئيس الغانم ان تصنيف الكويت الائتماني امر مهم ويؤثر على المؤسسات والافراد، مشيرا الى أن وفد موديز «استمع الى مرئياتنا ونتمنى ان يكون قد اقتنع بجدية مجلس الامة في الاصلاحات الاقتصادية واتخاذ الاجراءات التي تصب في مصلحة البلاد».

وأوضح الغانم انه "منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة تعكف اللجنة المالية البرلمانية على دراسة هذا الموضوع ولم تدخر جهدا في أخذ الاراء من الجهات كافة حول وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي الحكومية وما يندرج تحتها"، مشيرا الى ان خلاصة هذه الاجتماعات ستعرض في جلسة 12 ابريل الجاري لمناقشة الوثيقة وقانون شرائح الكهرباء وهو ما أبلغنا به وفد المؤسسة".

شرائح الكهرباء

وردا على سؤال حول مشروع الحكومة في شأن شرائح الكهرباء، أوضح الغانم ان هذا المشروع يمثل وجهة نظر الحكومة وحدها "ونعلم يقينا ان غالبية النواب داخل اللجنة المالية البرلمانية وخارجها لديهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الحكومية"، داعيا الى تقييم هذه الشرائح وفقا لما ينتهي إليه تقرير اللجنة النهائي والذي سيصوت عليه المجلس في جلسته المقبلة.

واضاف ان الاسعار الواردة في مشروع الحكومة "مرتفعة جدا"، مبينا ان لدى اللجنة المالية البرلمانية مقترحات بديلة في شأن تعرفة الكهرباء التي "لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود".

وردا على سؤال اكد الغانم ان تحذيرات "موديز" معلنة في السابق ونأمل ان تساهم الاجراءات الاقتصادية المرتقبة في تحقيق الاثار المرجوة لجهة تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتنعكس ايجابا على تقارير مؤسسات التصنيف العالمية.

 وحول اولويات الجلسة المقبلة أوضح الرئيس الغانم ان لجنة الاولويات البرلمانية هي المعنية بترتيب الأولويات والمشاريع على جدول أعمال المجلس ليتسنى مناقشتها تباعا، مبينا ان الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 12 ابريل ستتضمن مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين مبارك الحريص واحمد القضيبي إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي اضافة الى وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في شأنها.

من جهته، أكد النائب د. أحمد مطيع أنه ضد أي اقتراح حكومي برفع أسعار الكهرباء والماء، "لأن رفع الأسعار ليس حلا جذريا لمشكلة العجز في الميزانية إضافة الى ضرره بالمواطنين والمقيمين".

وقال مطيع في تصريح صحافي إن الاقتراح الأخير المقدم من الحكومة بخصوص رفع تكلفة الكهرباء والماء يحمل في طياته مبالغات كبيرة في الأسعار الجديدة وذلك بزيادتها أربعة أضعاف عن السعر الحالي، مؤكدا أن هذا لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال كونه يؤدي إلى المساس بشكل مباشر بجيوب المواطنين إضافة إلى أنه حل غير عادل، فالمواطنون مختلفون في معدلات الاستخدام وكذلك في الدخول.

وأضاف أن الحكومة في مبالغاتها هذه تعلم أن هذا الاقتراح لن يمر ولكنها تتعمد المبالغة في اقتراحها حتى تفرض واقعا على مجلس الأمة ينص على ضرورة رفع الأسعار مما يترتب على المجلس إضافة تعديلات على الاقتراح الحكومي المبالغ فيها يتم فيها عرض نسب أخرى لسعر التكلفة الجديد وهذا يعني في النهاية أن رفع سعر التكلفة سيتم بأي صورة كانت.

وختم النائب تصريحه بأن الحلول الحكومية لحل مشكلة العجز غير سليمة وبعيدة كل البعد عن الموضوعية، فإلى الآن لم نر أي حلول واقعية فعالة طويلة الأمد وسبق أن طرحنا العديد من الحلول في تصريحات سابقة ولكن يبدو أن الحكومة مصرة على أن حل مشاكلها يكون على حساب المواطنين وهذا مما لا نوافق عليه الحكومة البتة.

الرئيس استقبل سفيري الكويت لدى براغ وقبرص

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس سفير دولة الكويت لدى براغ أيمن العدساني. كما استقبل الغانم سفير دولة الكويت لدى قبرص أحمد الوهيب.

من جهة اخرى، استقبل الغانم رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية أحمد المنيع ونائب رئيس النقابة أحمد الجبري، كما استقبل رئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عادل العنزي ونائب رئيس النقابة طلال السريع.