مشعل الجابر: استقطبنا شركات عملاقة باستثمارات بلغت 300 مليون دولار خلال الفترة الماضية

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا محفزا للنمو الاقتصادي وتساهم في تشغيل العمالة الوطنية، كما انها قادرة على تطوير القدرات الابتكارية لدى المبادرين الجدد والشباب، فضلا عن تغيير الفلسفة وأسلوب النظر في التعامل مع هذه المشروعات.

شدد عدد من الخبراء والمتخصصين في شأن التنمية على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وإتاحة الفرصة كاملة للمشاريع الصغيرة حتى تستطيع أن تقوم بدور تنموي واضح في الكويت خلال الفترة القادمة، وذلك في ضوء انخفاض أسعار النفط وعدم وجود تنويع لمصادر الدخل للدولة.

وأكدوا خلال مؤتمر تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنظيم المشاريع "تحديات النجاحات التجارية في الكويت" والذي نظمه المعهد العربي للتخطيط، بمشاركة من السفارة الأميركية، على ضرورة إزالة المعوقات امام القطاع الخاص لضخ استثماراته في القطاعات المختلفة.

وبين رئيس هيئة تشجيع الاستثمار أن الهيئة استطاعت من خلال عملها طوال الأشهر التسعة الماضية تسهيل دخول شركات عملاقة الى الاسواق الكويتية باستثمارات 300 مليون دينار.

وأكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدر مال الله على وجود مشاكل جوهرية في الاقتصاد الوطني لا تكمن في انخفاض أسعار النفط، إذ سبق ان عايشت الكويت انخفاضات سابقة لسعر النفط واستطاعت تخطيها، ولكن المشكلة الاساسية هي الاعتماد الكلي على النفط كمصدر أساسي للدخل.

وبين أنه خلال مرحلة الوفرة النفطية السابقة تمكنا من استخدام الفوائض المالية في إنشاء دولة الرفاه، ونجحنا في تحقيق إنجازات كبيرة في جميع القطاعات، وطورنا النظام التعليمي والصحي وقطاع الخدمات وغيره، ما سمح بأن تتمتع جميع الشرائح الاجتماعية بمستوى معيشي عال.

ولفت مال الله إلى اختلاف هذه الظروف اليوم، مشددا على ضرورة وجود رؤية جديدة للاقتصاد الوطني تسمح بمعالجة انعكاسات تراجع أسعار النفط وعدم الاكتفاء بسياسة ردود الأفعال.

وأكد على حيوية المجتمع الكويتي وما يمتلكه من طاقات كامنة ونظام ديموقراطي ومقومات أساسية ضرورية للتعايش مع التحديات والصعوبات التي قد تواجهها الكويت.

وقال: على الرغم مما يمتلكه الاقتصاد الوطني من مصدات قوية تمكننا من التعايش مع هذه الأوضاع الصعبة، فإنه لابد من الحديث دوما عن تغيير وإصلاح مالي واقتصادي. ولا بد هنا من التأكيد على ان التوجه نحو الاصلاح هو اتجاه سليم ومثمر.

تضخم دور الدولة

وأوضح مال الله أن الفترة السابقة كان لها تأثير ونتائج ينبغي معالجتها، تكمن في تضخم دور الدولة وهيمنتها على النشاط الاقتصادي. لذلك لابد من إعادة النظر في دور الدولة وتحولها للعب دور الإشراف والرقابة والمتابعة، وأن يتولى القطاع الخاص النشاط الاقتصادي ويلعب دور القاطرة التي تعجل النمو وتعززه.

وتابع: ستسمح إعادة النظر في دور الدولة بمعالجة تدريجية للاختلالات في المالية العامة والناتج وسوق العمل، فالإصلاح من خلال الانتقال من دولة الرفاه إلى نموذج جديد يتطلب تقديم تضحيات من قبل الحكومة والمجلس والشعب، وذلك من خلال نظرة متوازنة لكيفية انتشال أوضاعنا الاقتصادية والتنازل عن بعض مكاسبنا السابقة. ولابد في هذا الإطار من تغيير ثقافتنا وتطوير نشاطتنا الاقتصادي والخروج من دائرة الاعتماد على النفط.

ولفت إلى ان أهم الأدوات التي تدفع بهذا الاتجاه هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دور المحفز للنمو الاقتصادي وتساهم في تشغيل العمالة الوطنية، وأن تكون قادرة على تطوير القدرات الابتكارية لدى المبادرين الجدد والشباب وتطويرها، فضلا عن تغيير الفلسفة وأسلوب النظر في التعامل مع هذه المشروعات.

وأضاف: ستعزز هذه الرؤية من دور هذه المشروعات وتحسن بيئة الأعمال لضمان تنميتها، كما لابد من الحد من هيمنة الامتيازات التجارية التي تلعب دورا في الحد من قدرة هذه المشروعات على الانتشار في بعض القطاعات الاقتصادية.

الاستثمار الأجنبي

قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر إن الهدف من تشجيع للاستثمار الأجنبي هو الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وخلق فرص عمل للشباب الكويتين وإضافة قيمة للاقتصاد المحلي، مؤكداً على البيئة التجارية الجذابة للكويت والتي تستطيع جذب المستثمرين إليها، حيث نعمل بكل جهد لإزالة كل العوائق التي تواجه المستثمرين لإيمانها بضرورة أن يقود القطاع الخاص عجلة التنمية.

وبين ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استطاعت من خلال عملها طوال الأشهر التسعة الماضية تسهيل دخول شركات عملاقة الى الاسواق الكويتية باستثمارات 300 مليون دينار. لافتا إلى ان الهيئة تدرس عددا من الخدمات الجديدة للتسهيل أكثر على المستثمرين.

واستعرض الشيخ مشعل الجابر خلال المؤتمر الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بهدف تعزيز ودعم الاستثمارات الاجنبية.

مشاريع التنمية

بدوره أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد المهدي أن الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في الخطط والمشاريع التنموية تأتي في اطار ما يسمى التخطيط التنشيطي، مشيراً الى وجود بعض التحديات التي حالت دون تحقيق بعض البرامج التنموية التي تم وضعها، ما دعا الى إيجاد منحى آخر لدعم البرامج الحكومية الممكنة للقطاع الخاص بهدف تحسين المؤشرات التنافسية لدولة الكويت.

وتطرق إلى تقرير الكويت للتنافسية العالمية وما ورد فيه بناء على ممارسة الاعمال في دولة الكويت وما تفتقر إليه من انسيابية وسهولة في جوانب عديدة مقارنة بباقي الدول، مشيراً الى ان مؤشر الأعمال في ٢٠١٤ وصل الى المرتبة ٧٩ في حين وصل خلال ٢٠١٥ الى الـ٨٦ وهو ما يشير الى وجود انخفاض لابد من مواجهته، سواء كانت هذه المؤشرات قد وضعت بحيادية أم لا.

وقال مهدي إنه لتحقيق هذه الأهداف لابد من العمل على تعزيز بعض النقاط، أهمها تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية وتفعيله، وتقليص الدورة المستندية من خلال اتاحة المجال لأن تنجز الإجراءات المطلوبة في مكان واحد.

وأشار المهدي إلى وجود جهات عديدة مهمتها تنشيط الاقتصاد في البلاد، ابرزها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر والتي استطاعت خلال عام  واحد استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة ٣٠٠ مليون دينار. هذا إلى جانب الدور الذي يلعبه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم بوضع اللوائح بالتعاون مع البنك الدولي، وكذلك جهاز حماية المنافسة الذي يعد ضروريا في أي دولة تتجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص والجهات التمكينية لهذا القطاع كهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.

وشدد على ضرورة وضع حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع، الأمر الذي يتم من خلال تضافر الجهود، مشيراً إلى أن من ابرز هذه التحديات هي الإمكانيات والقدرات المؤسسية التي تعمل الأمانة على تعزيزها من خلال عقد اتفاقيات تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

السفارة الأميركية

ومن جهته أكد السفير الاميركي في الكويت دوغلاس سيليمان حرص السفارة على التعاون الوثيق مع الجهات الكويتية المعنية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً في هذا الصدد بدور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعهد العربي للتخطيط في الوصول إلى نتائج محمودة في هذا المجال.

وقال انه على مدى تاريخ دولة الكويت كان هناك دعم للقطاع الخاص ورغبة في اتاحة الفرصة له لقيادة الاقتصاد والتحول الى الاقتصاد المعرفي ودعم القطاع الخاص وتمكينه.

وقال إن الكويت اليوم تحاول التوسع في مجال المشاريع الصغيرة، وما تقوم به سيكون له أثر ايجابي في مستقبل اقتصاد الكويت، ولكن يجب العمل على زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وإفساح المجال أمام اصحاب المشاريع الصغيرة وتذليل العقبات أمامهم من خلال الاستماع إليهم والتعرف على مشاكلهم عن قرب من خلال ورش العمل للخروج بتوصيات وخطوات داعمة لتطوير هذا القطاع وتحقيق الغاية المرجوة منه.