المالية: الموافقة لمنح «الكويتية» 600 مليون دينار

أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها الثامن عشر الى مجلس الامة بشأن مشروع القانون بالاذن للحكومة في أخذ 600 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة لسد المتبقي من رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية، وتم ادراجه على جدول اعمال جلسة الغد.

وقالت اللجنة المالية في تقريرها: لقد اطلعت اللجنة على مشروع القانون انف الذكر وتبين لها انه يهدف الى الاذن للحكومة بأن تأخذ من مال الاحتياطي العام مبلغ 600 مليون دينار كويتي لسداد المتبقي من رأس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية، وحيث انه يتعذر تدبير هذا المبلغ من الموارد الحالية للشركة، فان الامر يتطلب وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الشركة بدفع قيمة باقي رأس المال سالف الذكر، وهو ما يتطلب اصدار القانون المشار اليه وفقا لما قضت به المادة السابعة في عقد تأسيس الشركة.

وأشارت اللجنة الى ان شركة الخطوط الجوية الكويتية قالت في اجتماعها مع اللجنة سبق ان اقر المجلس الاعلى للطيران المدني، وهو الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، رأسمال الشركة بقيمة 1.2 مليار دينار منها 600 مليون تم سدادها من قبل الحكومة والمتبقي 600 مليون يستلزم استكمالها بوجود قانون خاص يتيح السحب من الاحتياطي العام.

ولفتت اللجنة المالية في تقريرها الى رأي الهيئة العامة للاستثمار الذي قالت فيه: تتفق الهيئة العامة للاستثمار مع شركة الخطوط الجوية الكويتية في ان هذا المبلغ واجب السداد حيث انه بموجب التعديلات التي اجريت على القانون رقم 6 لسنة 2008م ووفقا لنص المادة الثالثة من القانون والتي تقضي بان تتولى الدولة عملية تطوير وتحديث الاسطول، قامت الشركة بشراء 25 طائرة ايرباص واستئجار 12 طائرة اخرى وترتب على ذلك التزامات مالية على الشركة. هذا فضلا عن ان عملية تطوير الاسطول واعادة هيكلة الشركة تشمل مشاريع تحديث البنية التحتية وتطوير قاعدة الصيانة ومشاريع اخرى تقدر قيمتها الاجمالية بنحو 2.4 مليار دينار ولهذا اصبح من الضروري اصدار هذا القانون حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها السابقة، مع العلم بان هذا المبلغ اكثر من الذي اقر لرأسمال الشركة الامر الذي يحتم على الشركة تمويل المبلغ المتبقي من مصادر خارجية كالاقتراض من البنوك وشركات الاستثمار المحلية والعالمية.

ورأت اللجنة المالية انه بعد ان اطلعت اللجنة على مشروع القانون المشار اليه واستمعت الى وجهات نظر الجهات المعنية رأت ضرورة إقرار هذا المشروع لاستكمال المتطلبات المالية للشركة طبقا للمرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012م وتعديلاته بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة ووفقا لنص المادة الثالثة حيث تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لحكم المادة 12من القانون رقم 21 لسنة 1965 والمشار اليه، كما تتولى الدولة اثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي عملية تطوير الاسطول ويعاد تقييم اصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الاسطول وقبل طرحها للبيع.

وانتهت اللجنة المالية باغلبية اراء الاعضاء الحاضرين (4 موافق -1 غير موافق) الى الموافقة على مشروع القانون بالاذن للحكومة في اخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.

واشارت الى انه انبني رأي الاقلية غير الموافقة على ان مشروع القانون هذا يتعارض مع القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته والتي اقرت خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية، هذا فضلا على انه لدى الدولة توجه عام لرفع الدعم وترشيد الانفاق بينما سيتم السحب من الاحتياطي العام لتمويل رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية بطريقة غير مدروسة وهو ما يتناقض مع التوجه العام للدولة حاليا في شأن ترشيد المصروفات والاستهلاك.

... وترفض زيادة الرسوم بقرار

رفضت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس مشروع الحكومة بزيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات بقرار وليس بقانون، فيما أقرت تعديلا على قانون العمالة المنزلية.

وذكر رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي أن اللجنة أقرت التعديل المقدم على القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، موضحا أن التعديل تم على الفقرة الأولى من المادة الاولى لتصبح كالتالي: «تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من صافي التكلفة الاجمالية لاستقدام العامل المنزلي».

وفيما يتعلق بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي كان مقررا أن تستكمل اللجنة مناقشتها، قال الشايع ان اللجنة لم تنته من دراسة الموضوع، كما لم يصلنا من الحكومة مشروعها في شأن زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء، ولذلك تقرر تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماعات مقبلة، مرجحا أن يناقش مجلس الأمة هذه الوثيقة في جلسة 12 ابريل المقبل.