الصالح: وثيقة «الإصلاح» نافذة

في وقت أبلغت الحكومة اللجنة المالية البرلمانية أمس أن مشروعها الخاص بشرائح الكهرباء والماء أصبح لدى إدارة الفتوى والتشريع كإجراء طبيعي لأخذ رأيها القانوني بشأنه، وإحالته إلى المجلس فور الانتهاء منه تمهيداً لإقراره، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي في المدى القصير باتت نافذة منذ صادق عليها مجلس الوزراء، مؤكداً أنها تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.

جاء ذلك عقب حضور الوزير الصالح اجتماع اللجنة أمس، إلى جانب كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير التجارة د. يوسف العلي، ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، فضلاً عن ممثلي غرفة التجارة والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية المحاسبين واتحادَي المصارف والشركات الاستثمارية وعدد من المختصين.

وأكد الصالح أن «الوثيقة ليست ردة فعل على تراجع أسعار النفط، بل جزء من رؤية أشمل لتحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد على المدى الطويل»، لافتاً إلى أن تنفيذها بنجاح يتطلب تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضافرهما، وأن ملاحظات المتحدثين في هذا الاجتماع ستؤخذ بالاعتبار أثناء تنفيذ برامج الوثيقة.

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع ان الجهات الاقتصادية المشاركة في الاجتماع أبدت ملاحظاتها على الوثيقة، غير أنها أعربت عن تأييدها لها بصورة عامة، وتمنياتها بزيادة الإنفاق الحالي لتحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته الاقتصادية مستقبلاً.

وأضاف الشايع أن اللجنة ستحاول، في اجتماعها الأحد، إنجاز تقريرها النهائي حول الوثيقة حتى ترفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته بجلسة الثلاثاء، مبيناً أنه من المقرر أن تقدم الحكومة بعد غدٍ مشروع قانون بشأن شرائح الكهرباء والماء، على أن يدرج في اجتماع اللجنة بنفس اليوم، لمناقشته إلى جانب البدائل السابقة والمقترحات النيابية المماثلة للتوافق عليها.

إلى ذلك، قالت مصادر نيابية لـ»الجريدة» إن اللجنة المالية، نظراً لاعتبارات دستورية، سترفض في اجتماع الأحد المشروع الذي سيمنح الحكومة حق زيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من مجلس الوزراء، مبينة أن اللجنة ستستند إلى مذكرة من نظيرتها التشريعية تؤكد عدم دستورية هذا المشروع.