«التجارة» تضع نظام تأسيس شركات الأشخاص... في زيارة واحدة فقط

تطمح وزارة التجارة والصناعة من خلال نظام تأسيس الشركات الجديد إلى الارتقاء بالكويت، لتكون في مرتبة أعلى بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال وتطوير بيئة الأعمال لديها.

تأسيس الشركات في الكويت سيتطلب زيارة واحدة فقط، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة انتهت وبنجاح من التشغيل التجريبي لنظام تأسيس شركات الأشخاص في زيارة واحدة فقط، بعد أن كانت تتطلب هذه العملية 45 يوما لإتمامها وفق الوضع الحالي.

وذكرت المصادر أن نظام تأسيس الشركات لايزال في طور التأسيس قبل التشغيل الرسمي وإطلاقه رسميا، مضيفة أن "التجارة" ستجتمع مع 24 جهة حكومية ذات علاقة بتأسيس الشركات، لإبداء ملاحظاتها وآرائها على النظام الجديد.

وقالت المصادر إن النظام الجديد سيقدم خدمات تأسيس شركات الأشخاص وتعديلها وإصدار التراخيص، والوزارة انتهت حاليا من "التأسيس"، وتعمل على الانتهاء من الخدمتين المتبقيتين، مشيرة إلى أن هذا النظام في حال تطبيقه سيوفر كثيرا من المستندات المطلوبة، وكذلك الفترة الزمنية اللازمة لها.

واجتمعت "التجارة" بالفعل مع وزارة الداخلية والبلدية و"المواصلات"، إضافة إلى اتحاد المصارف الذي تجاوب بشكل كبير معها، وستخاطب الوزارة الاتحاد خلال الأسبوع الجاري وترسل "ديمو" خاص بهم للنظام الجديد لتجربته والاطلاع عليه، وإبداء ملاحظاته عليه للتعديل عليه إن لزم.

 كما تجتمع الوزارة خلال الاسبوع القادم مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجامعة الكويت والجامعات الأهلية ووزارتي الصحة والشؤون وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتأسيس الشركات وعملها، وأكدت المصادر أن الوزارة إن استطاعت الربط بين كل هذه الجهات فإنها ستضمن نجاح المشروع.

داعم أساسي

وقالت المصادر: الجميع يعلم تراجع الكويت في قائمة مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وهي تعتمد بشكل كبير على إجراءات تأسيس شركات الأشخاص، وبالتالي فإن تطوير هذا القطاع يعد داعما أساسيا ورئيسا في الارتقاء بالكويت لتكون بمراتب أعلى في هذه القائمة، كما أن الخدمات التي سيتم تقديمها في النظام الجديد هي العمود الفقري وعصب الحياة للشركات ونشاطها.

وذكرت أن الخطوة التالية بعد الانتهاء من هذا النظام، ستكون لإعادة غربلة نظام حجز المواعيد الخاصة بإدارة التراخيص التجارية إلكترونيا، وتعديله من جديد، حيث إن الوزارة ستعيد العمل فيه بعد إجراء التحديثات اللازمة لإنجاحه، خصوصا بعد ظهور بعض التفاصيل التي أثرت على عمله خلال الفترة السابقة، ثم الشروع في التوسع بنظام التأسيس ليشمل الشركات المساهمة أيضا، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الذي قدم دورا إيجابيا في خدمة هذا المشروع، مشيرة إلى أنه في حال نجاح النظام لشركات الأشخاص، سيكون من الممكن أن يتم تأسيس شركة مساهمة بزيارة واحدة أيضا.

وفيما يتعلق بـ"الشباك الواحد" وعدم تعارضه مع النظام الجديد، أشارت المصادر إلى أن الشباك الواحد سيتم تخصيصه لخدمة نوعين من الشركات، الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

تدوير مؤقت لإدارات الشركات

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إلى إن الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية د. عبدالله العويصي قدم اقتراحا بشأن إجراء تدوير شامل لجميع إدارات قطاعه، ليكون هذا التدوير مؤقتا، وذلك في خطوة تهدف إلى سد الفراغ في الإدارات الشاغرة، انتظارا لصدور قرارات متعلقة بها.