«المحاسبة»: الرقابة المسبقة لا تعوق تنفيذ المشاريع

دفاعاً عن حقه الدستوري والقانوني في فرض الرقابة المسبقة على المشاريع الحكومية، خرج ديوان المحاسبة عن صمته، مؤكداً أن تلك الرقابة لا تعوق تنفيذ المشاريع.

وصرح وكيل الديوان إسماعيل الغانم، أمس على هامش اجتماع مبادرة تنمية «الأنتوساي» الذي تستضيفه الكويت، بأن للرقابة على الجهات الحكومية مجموعة من المميزات، أبرزها التحقق من سلامة سريان الإجراءات، ونيل المتنافسين حقوقهم، فضلاً عن قانونية إتمام عمليات الترسية.

وكشف الغانم أن الديوان أعد دراسة لفترة كانت مؤسسة الرعاية السكنية فيها معفاة من الرقابة، مع مقارنتها بفترة خضوعها لها، مبيناً أن الدراسة أظهرت تراجع إنجاز المؤسسة حينما كانت معفاة.

وأضاف أن الديوان سيستعرض قريباً في مجلس الأمة تقرير عام 2014- 2015، وتقرير مؤشرات 2015- 2016، مشيراً إلى أن هناك تكليفات عامة وخاصة من جانب مجلسي الوزراء والأمة، أبرزها تكليف مجلس الأمة بشأن قانون «القياديين»، الذي أنجز رغم عدم تعاون بعض الجهات في توفير البيانات، إضافة إلى تكليف الديوان بإعداد تقرير عن عقد الأنابيب في شركة نفط الكويت، «وهذا التقرير قارب الانتهاء لتسليمه بعدئذ إلى مجلس الوزراء».