كنوع من التسهيل، أبدت بعض البنوك المحلية تفهما حيال قرار بنك الكويت المركزي، بإلزام المقترض تقديم فواتير إثبات وجهة استقدام القرض، حيث مدت تلك المهلة من 6 أشهر إلى سنة كحد أقصى.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن إلزام العميل تقديم فاتورة تبين الغرض الفعلي من القرض الاستهلاكي خلال سنة سهلت أمام شريحة كبيرة التمكن من الحصول على تمويل جديد، أو في حال عدم جدولة القرض، لافتة إلى أن البنك لن يقوم بمنح العميل أي تسهيلات ائتمانية جديدة، إلا بعد تقديم الفواتير الخاصة بالقروض التي حصل عليها في وقت سابق.

وأشارت إلى أن بنوكا شددت على عملائها، بضرورة تقديم فواتير أصلية، وعدم تقديم فواتير وهمية حول أغراض القروض الممنوحة لهم، "وإلا سيتم اعتبار هذه الفواتير مزورة، وتتم ملاحقة العميل، والشركة التي أعطت الفواتير، قانونيا".
عيسى عبدالسلام