تحديث | الاستجواب الثاني للصبيح... ثقة

تحديث 4

للمرة الثانية على التوالي في دور الانعقاد الحالي، جدد مجلس الأمة ثقته بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، بعد نجاحها في تفنيد محاور استجواب النائب صالح عاشور بالأدلة اليوم.

وانتقد النائبان المعارضان للاستجواب روضان الروضان وعلي الخميس حضور شقيق النائب، رئيس جمعية الدسمة التعاونية السابق، أحمد عاشور على منصة الاستجواب، وهو المحال من قبل الصبيح إلى النيابة العامة، على خلفية الديون على الجمعية والقضايا المرفوعة ضده، لافتين إلى أن الاستجواب كتبه شقيقه.

وبشأن محاور الاستجواب، الذي تركز الجزء الأكبر منه على خصخصة الجمعيات، وإحالة العديد منها إلى النيابة بسبب المخالفات، أكدت الصبيح أن العمل التعاوني شهد تطوراً كبيراً في عهدها، وأرباح الجمعيات تضاعفت لتصل إلى 57 مليون دينار، مشددة على أن "ما حدث في جمعية الدسمة طرح استثمار لا بيع".

ونفت الصبيح نيتها خصخصة الجمعيات التعاونية، مؤكدة أن من يروج لفكرة سعيها للتخصيص مخطئ، "فلو كان الأمر كذلك لقدمت قانون الخصخصة"، مبينة أنه "إذا كان وقوفي على منصة الاستجواب لتطبيق القانون فهو شرف لي".

وقالت الصبيح: "لا أقبل بيع بلدي، وجمعية الدسمة كانت حالة استثنائية، خاصة بعد وصول مديونيتها إلى 7 ملايين دينار، إضافة إلى وجود 79 قضية ضدها".

وفندت المحور الثاني الخاص بإلغاء مساعدة الأيتام، موضحة: "صدر في عهدي قرار يقضي بمنح الأيتام ادخاراً شهرياً بقيمة 60 ديناراً، وبلغ إجمالي المدخرات نحو 3 ملايين دينار، ونحن لا نستقوي على الضعيف بل نطبق القانون".

من جهته، أقسم النائب عاشور بأنه "إذا لم تصحح الوزيرة الاعوجاج، وتصرف مساعدات الأيتام بأثر رجعي، فسأقدم استجواباً آخر لها الاثنين المقبل"، رافضاً حديثها عن أرباح الجمعيات التعاونية، لأنه يرى أن من جاء بها مجالس إداراتها لا الوزيرة.

وقال عاشور: "الصبيح حلت 9 جمعيات تعاونية، وأحالت 15 جمعية و86 عضواً إلى النيابة"، معتبراً أن من يعينون في الجمعيات هم أساس الخلل.

وبعد تحدث النائبين روضان الروضان وعلي الخميس معارضين للاستجواب، ومحمد طنا وسعود الحريجي مؤيدين له، رفع الرئيس الغانم الجلسة بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للصبيح، دون تقديم طلب طرح ثقة بالوزيرة، والاكتفاء بعدد من التوصيات.

-------------------------------------------------

تحديث 3

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انها اقسمت على البر بقسمها الدستوري مضيفة انه اذا «وقوفي في هذا الاستجواب ضريبة لتطبيقي للقانون فأهلا به».

وذكرت الوزيرة الصبيح في معرض ردها على المحور الاول لاستجواب النائب صالح عاشور بشأن ما اسماه تخصيص الجمعيات التعاونية ان وزارة (الشؤون) كسبت 279 قضية من واقع 391 قضية «اي اننا كنا في الجانب المحق في معظم هذه القضايا».

واضافت ان «من يروج الى انني اريد تخصيص الجمعيات وبيع البلد فقد كان بامكاني تقديم قانون ان كانت لدي هذه الفكرة كما قدمت 7 مشاريع قوانين فيما سبق الى مجلس الامة» مبيمة ان هذا التوجه «لم يكن من منظوري بعد موافقتي على اشهار عدد من الجمعيات».

واوضحت انها طبقت ما طلب منها اعضاء مجلس الامة في مجال رقابة الجمعيات التعاونية وان جميع الاحالات التي تمت الى النيابة والتحقيقات تحولت الى قضايا ولدينا مجلدات بمخالفات الجمعيات التعاونية مؤكدة انها طورت اعادت ترتيب العمل التعاوني عبر القرارات التي اثدرتها في هذا الشأن.

وعن ما اثاره النائب عاشور عن مخالفة الوزيرة لبعض مواد الدستور ومنها المادة (11) افادت الوزيرة الصبيح بان مجلس الامة اقر امس قانون المسنين الذي انتظره اصحاب الشأن منذ اكثر من ثماني سنوات.

وتنص المادة 11 من الدستور على ان «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

وردا على ما اثاره النائب عاشور بانها المتسببة بوأد العمل التعاوني قالت ان التقارير المالية المعتمدة تثبت زيادة في ارباح ومبيعات الجمعيات التعاونية في فترة تسلمها وزارة الشؤون في اغسطس عام 2013 مقارنة بما تم قبل تسلمها المنصب الوزاري.

وذكرت ان ارباح الجمعيات التعاونية في عام 2015 بلغت نحو 57 مليونا و 137 الف دينار مقارنة بعام 2012 الذي بلغت فيه الارباح نحو 38 مليونا و 155 الف دينار.

ولفتت الى ان مبيعات الجمعيات التعاونية بلغت في عام 2015 نحو 901 مليون دينار و 255 الف دينار في حين بلغت المبيعات في عام 2012 نحو 692 مليونا و283 الف دينار.

وبينت ان البيانات المالية اظهرت زيادة محققة في صافي ارباح من سنة الى اخرى نتيجة زيادة المبيعات وحرص الجمعيات التعاونية على تنمية الايرادات وتخفيض المصروفات وزيادة الرقابة من قبل الوزارة بعد تفعيل دور المراقب المالي والمراقب الاداري.

واوضحت ان هذه الزيادة في صافي الارباح جاءت نتيجة لدور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الفعال وعدة مجالات اهمها تعيين مراقب مالي واخر اداري في الجمعيات التعاونية مما ادى الى تشديد الادارة وتنفيذ القرارات المنظمة للعمل التعاوني.

وقالت ان من المجالات التي ادت الى الزيادة في الارباح "تشكيل اكثر من لجنة لمراجعة اعمال وحسابات الجمعيات التعاونية خلال الفترة المشار اليها واتخاذ قرارات بحل مجالس ادارت بعض الجمعيات المخالفة للقرارات الوزارية المنظمة للعمل».

واضافت ان من هذه المجالات مسايرة الوزارة للتطورات والحركة التعاونية من خلال تعديل واصدار بعض القرارات المنظمة للعمل التعاوني والتي ادت الى تلك النتائج المرضية لافتة الى ان عدد الجمعيات التعاونية حتى الان بلغ 58 جمعية.

وعن ما اثير عن رغبتها في بيع الجمعيات التعاونية عبر قرارها بشأن جمعية الدسمة وبنيد القار اشارت الوزيرة الصبيح الى ان ما حدث في الجمعية العمومية للجمعية هو الموافقة على طرح استثمار.

وافادت بأن الخطة الخمسية الثانية للدولة ذكرت ان القطاع الخاص يساهم بنسبة 41 في المئة من الخطة كما وقعت الخطة الخمسية الاولى والثالثة واعتمدوا جميعهم من مجلس الامة. وذكرت ان للخصخصة اربعة اوجه الاول بيع الاصول لكنني "لا استطيع انا كوزيرة ولا الوزارة ولا مجلس الوزراء القيام ببيع اصول الجمعيات التعاونية باعتباره يخالف القانون".

واضافت ان الوجه الثاني للخصخصة هو الشركات المساهمة اي "ان تكون الملكية للمساهمين مع جزء من التجار" فيما يتمثل الوجه الثالث في عقود الامتيازات والوجه الرابع في الخصخصة هو عقود الادارة "وهي ما قمنا به". وعن مخالفات جمعية الدسمة وبنيد القار اوضحت انه منذ 2004 انحدرت القدرة النقدية للجمعية فكان لديها في 2002 فائض قدره 500 الف دينار واصبح عجزا بلغ نحو اربعة ملايين دينار في 2005 وارتفع هذا العجز الى ان بلغ ستة ملايين عام 2014.

وبينت انه تم رفع العديد من القضايا على جمعية الدسمة بلغت 79 قضية مشيرة الى المساهمين طالبوها باجراء انتخابات جديدة لمجلس الادارة وتم ذلك ليسفر عنها مجلس ادارة منتخب قدم استقالته بعد شهرين لعدم استطاعته ادارة الجمعية بما عليها من مخالفات ومديونية.

ولفتت الى الوزارة لجأت الى ادارة الفتوى والتشريع وشرحت لها وضع الجمعية وطرح السوق المركزي للاستثمار مبينة ان الفتوى والتشريع دعت الى تعديل القرار للسماح باجتماع الجمعية العمومية وهو ما نفذته الوزارة.

واضافت ان الوزارة دعت الى عقد جمعية عمومية عبر جريدتين رسميتين بعد اجراء الانتخابات الاخيرة للجمعية والتي شهدت مشاركة اقل من ربع المساهمين "وهو ما يعبر عن عدم ثقة المساهمين نتيجة لخسائر الجمعية وعدم وجود ارباح وعدم وجود بضائع وغيرها".

وقالت ان الجمعية العمومية عقدت في فبراير الماضي بعد اكتمال النصاب القانوني وبين خلالها الحالة المالية والمديونيات وناقشت بند طرج الاسواق المركزية والاسواق المركزية المصغرة للاستثمار من قبل الغير وذلك حسب الاعلان المنشور بالصحف وبعد ذلك وافق اغلب حضور الجمعية العمومية بالتصويت على القرار. وعما تطرق له النائب عاشور عن اداء الوزيرة اوضحت الصبيح انها عملت ما يجب عليها عمله وقمت بواجبي حسب ما يمليه عليها ضميرها واستطعت تخفيض المصروفات تطبيقا لتوجيه مجلس الوزراء بترشيد المصروفات

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

قال النائب صالح عاشور خلال جلسة استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان قرار الأخيرة تخصيص جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية خطوة تستهدف تعميمها على باقي الجمعيات معتبرا القرار «يشكل مخالفة للدستور والقانون والقرارات الوزارية».

واضاف عاشور خلال استعراضه بجلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الاربعاء الاستجواب الموجه من قبله للوزيرة الصبيح والمؤلف من محورين ان مسؤولية النواب هي المحافظة على العمل الأهلي التعاوني وعدم السماح بانحرافه عن أهدافه الاجتماعية.

واوضح أنه «إذا كانت هناك سلبيات في العمل التعاوني فإن دور الحكومة التوجيه والارشاد لا أن تمكن التجار واهل النفوذ من الاستحواذ على العمل التعاوني».

وافاد بان الوزيرة الصبيح عمدت الى تنفيذ مخططها الذي لطالما لوحت به في تصريحات مختلفة نحو خصخصة الجمعيات التعاونية حيث أطلقت عليها لفظ «السوق المركزي في محاولة منها لتخفيف الأثر من ناحية المسمى دون آثاره في بيع قوت الشعب الكويتي وسلعهم الاستهلاكية وجعلها في يد التجار».

وقال ان وزارة الشؤون «تستهدف سلب المواطنين حق ادارة الجمعيات التعاونية واعطائها للتجار المتنفذين وشركات القطاع الخاص» لاسيما عندما وجدوا أن حجم تداول الاموال في الجمعيات يبلغ عشرات الملايين وكذا ارباحها.

وذكر ان هذه التجربة التي بدأتها الوزيرة الصبيح في تخصيص جمعية الدسمة وبنيد القار «تعتبر مؤامرة على العمل التعاوني وبحسب القانونيين والدستوريين فإن ما قامت به الوزيرة يشكل جريمة ومخالفة لأحكام الدستور والقانون واللوائح».

واوضح ان الوزيرة سبق ان اجابت على سؤال برلماني موجه منه أفادت خلاله بان خصخصة الجمعيات التعاونية «لا تعد الا فكرة طرحت» مشيرا الى أن هذه الفكرة ترجمت اليوم الى واقع.

واضاف ان قرار وزيرة الشؤون انتهك القانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته التي نصت على وجود جمعية عمومية عادية واخرى غير عادية حيث أناط القانون بهذه الأخيرة الاختصاص بالنظر في المسائل الخطيرة والتي تتعلق بكيان وجود الجمعية من عدمه.

وافاد بانه لما كان طرح الجمعية للاستثمار من قبل الغير على درجة كبيرة من الخطورة وعلى فرض صحة هذا التصرف فكان الأحرى عرضه على الجمعية العمومية غير العادية وليست العادية قياسا على اختصاصاتها.

واشار الى ان استثمار الجمعية من قبل الغير يعد انتهاء للجمعية ووجودها وإن كان ذلك لفترة مؤقتة حيث يغل يد المساهمين في أي دور بخصوص أموالهم في الجمعية. وقال عاشور ان تصويت الجمعية العمومية العادية على طرح جمعية الدسمة وبنيد القار للاستثمار من قبل الغير «باطل ولا يعتد به ولا يسري في حق المساهمين أو الغير» كون هذا القرار لا يدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية العادية.

واضاف ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمدت وانتهزت الفرصة وقامت بالموافقة على بيع وخصخصة جمعية الدسمة في تاريخ 21 فبراير 2016 «وبذلك فإنها قد تعدت واشتركت في مؤامرة لبيع الجمعية وخصخصة باقي الجمعيات على التوالي ومخالفتها للمادة 20 من قانون الجمعيات التعاونية».

وفي المحور الثاني الذي اسماه (وقف مساعدات الايتام والتعرض لهم) قال عاشور ان هناك مظلومين من الايتام في وزارة الشؤون «في وقت تساعد فيه الكويت بلد الانسانية كل دول العالم» وتعجز عن مساعدة 136 يتيما.

واضاف ان الوزارة وضعت كاميرات على الايتام دون مراعاة لحرمتهم خاصة ان من بين ال136 يتيما 44 فتاة مبينا ان بعض الفتيات كسرن الكاميرات فتمت احالتهن الى مخفرالشرطة وبعد التحقيق معهن طلب منهن كفالة للخروج من المخفر الا ان الوزارة تجاهلت امرهم .

وذكر ان الوزارة قامت بالتضييق على الايتام من خلال دفعهم للخروج من دور الرعاية بشتى الطرق والسبل الى درجة التقليل من كمية الوجبات الغذائية مشيرا الى ان الوزارة منعت توفير الغذاء للموظفات حتى لايتقاسمنه مع النزيلات.

وقال "اننا ملتزمون بالتعامل الانساني مع الايتام خاصة ان هذه الفئة ليس لها أحد بعد الله سبحانه وتعالى والوزارة فيما الوزارة لا تحسن التعامل معهم" مشيرا الى تحريض الوزارة الايتام على الخروج من دور الرعاية بحجة تقاضيهم رواتب ودخلا شهريا رغم التزامهم بقروض والتزامات مالية تثقل كاهلهم.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

بدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مناقشة الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

ويتألف الاستجواب من محورين الأول يتعلق بما أسماه النائب المستجوب (تخصيص الجمعيات التعاونية) والآخر حول (وقف مساعدات الأيتام والتعرض لهم).

واعتلى النائب المستجوب صالح عاشور في قاعة عبدالله السالم المنصة يمين الرئاسة في حين اعتلت الوزيرة الصبيح المنصة يسار الرئاسة.

وتنص المادة (100) من الدستور على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم" فيما تنص المادة (101) على أن " كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته".

وبحسب المادة 136 من اللائحة الداخية لمجلس الأمة فإن مناقشة الإستجواب تبدأ في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة وبحد أقصى ثلاث ساعات إذ كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب.

ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا. وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.

كما ووافق المجلس على عدد من التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن اللائحة الفنية ومخصصات العلاج في الخارج وأحالها إلى الحكومة.

وتناول تقرير اللجنة الصحية عددا من التوصيات عقب تكليفها من قبل المجلس في جلسته السابقة بدراسة قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض المخصصات المالية لمرضى العلاج في الخارج ومرافقيهم واللائحة الفنية الجديد للعلاج في الخارج الصادرة بمقتضى قرار وزير الصحة رقم (148) لسنة 2016.

وطالبت التوصيات التي وافق عليها المجلس بوقف العمل في القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء المتضمن تحديد مخصصات المريض ب 75 دينارا وتذكرة للمرافق الأول والعودة إلى ما كان معمولا به في السابق قبل صدور القرار أي أن تكون المخصصات 75 دينارا للمريض و 50 دينارا للمرافق الأول وتذكرة للمرافق الثاني.

ودعت التوصيات إلى العودة للنص السابق في القرار الوزاري رقم 152/2012 بشأن لائحة العلاج في الخارج المتضمن حق المريض بمرافقين اثنين في حالة ان المريض دون 18 عاما أو المريض من النساء أو المعاقين أو كبار السن لحاجة كل هذه الفئات إلى اكثر من مرافق.

وأكدت التوصية أهمية إعادة النظر في حالات العلاج في الخارج طويلة الأمد بحيث تسمح لائحة العلاج في الخارج للمريض الذي يخضع علاجه لفترات مواعيد متباعدة بأن يعود إلى الكويت بموافقة خطية من المكتب الصحي دون مخاطبة اللجنة العليا وفي هذه الحالة يوقف ملف المريض والمخصصات المالية مؤقتا.

ودعا النواب في توصياتهم إلى إعادة النظر بضرورة أن تكون تذاكر السفر محصورة في الخطوط الجوية الكويتية إذ إنه في كثير من الأحيان تكون هناك أسعار أكثر تنافسية وبأسعار معقولة من عدة شركات طيران.

وشدد النواب على ضرورة "إعطاء فرصة لمن يرفض طلبه بالعلاج في الخارج أو من لا يرغب بالسفر أن يطلب اخذ رأي من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج أي حقه بطلب استشارة أجنبية".

ودعت التوصيات إلى إلزام الوزارة بتحمل تكلفة أي زيادة في فاتورة العلاج ناجمة عن إقامة مرافق مع مريض أثناء فترة إقامته في المستشفى مشددة على "عدم تطبيق أي قرارات أو لوائح جديدة في شأن العلاج في الخارج على الحالات القائمة أو التي لديها موافقة مسبقة من اللجنة العليا بالعلاج في الخارج أي عدم تطبيق أي لائحة جديدة أو قرارات متعلقة بالعلاج في الخارج بأثر رجعي".

وأكدت على "حق المريض الذي رفض طلب علاجه في الخارج بالتظلم مرة واحدة وتظلم آخر لمقابلة اللجنة" مطالبة بعمل بوليصة تأمين صحي لجميع المرافقين للمريض أثناء فترة وجودهم في الخارج.

وأشارت التوصيات إلى أن المريض الذي لا يحصل على موعد خلال ثلاثة أشهر لا يلزم عرضه على اللجنة العليا مرة أخرى وذلك بسبب عدم حصوله على الموعد لأن المكاتب الصحية تأخرت في الحصول على موعد له.

وشددت التوصيات على أنه "في حال موافقة اللجنة التخصصية للمريض للعلاج في الخارج لا يلزم حصول موافقة اللجنة العليا أو رفضها" داعية إلى أن يوفر للمريض المعاق ومرافقيه مخصصات مالية على أن تتكفل الدولة بعلاج المواطنين في حال حدوث حالات طارئة لهم خارج البلاد وصرف المخصصات المالية اليومية له.

وطالبت التوصيات بالاستعانة بالأطباء المتخصصين في جميع دول العالم للحضور إلى الكويت والاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية والعمل على جعل مستشفى جابر الأحمد مركزا طبيا عالميا مدعما بالأطباء الاختصاصيين والكفاءات عالية المستوى وتزويده بالأجهزة الطبية الحديثة على غرار أشهر المستشفيات الأوروبية والأمريكية وأن يخصص للكويتيين فقط وأن تكون له مراكز طبية تخصصية في مجالات أمراض السرطان وزراعة الأعضاء والعمود الفقري وغيرها من الأمراض النادرة.

ودعت إلى العمل على فتح فروع في الكويت لمراكز طبية عالمية لمعالجة المرضى وتدريب الكفاءات الكويتية ومنها مثلا في مجال العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.

وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته التي عقدها في الثاني من مارس الجاري طلبا نيابيا بشأن قرار وقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى وتحديد مخصصات المريض الموفد للعلاج في الخارج لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده حيث انتهى المجلس إلى إحالة الموضوع للجنة الشؤون الصحية البرلمانية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه في جلسة اليوم.

وفي الجلسة السابقة أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة بالإنابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أن سريان قرار اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج المتعلق بالمخصصات المالية سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل.

وكان وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قد اعتمد أخيرا لائحة جديدة للعلاج في الخارج نصت على حق كل مريض بمرافق واحد دون مخصصات مالية على أن يحصل على تذكرة سفر فقط وتكون التذكرة على الدرجة السياحية ولا يجوز رفع الدرجة لأي سبب من الأسباب.

ووافق المجلس أيضاً بالإجماع على مشروع القانون بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.

وكان المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي قد وافق في دورته ال40 المنعقدة في كوناكري بجمهورية غينيا في ديسمبر 2013 على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لإنشاء المؤسسة الإسلامية للأمن الغذائي في كازاخستان.

وتهدف المؤسسة إلى العمل على ضرورة معالجة مشاكل الأمن الغذائي التي تعانيها الدول الأعضاء وخصوصا فيما يتعلق بالمجاعة وسوء التغذية والفقر وعدم الاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة في الدول.

كما تهدف هذه المؤسسة بحسب المادة الرابعة من قانونها إلى التصدي لمشاكل التصحر وإزالة الغابات عن طريق تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة بشأن جوانب الزراعة ورصد حالة الأمن الغذائي لتلك الدول لتحديد المساعدات الطارئة والإنسانية وتقديمها.

------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة اليوم على بند مناقشة تخفيض مخصصات العلاج بالخارج.

وجاء على جدول أعمال جلسة اليوم العديد من البنود وعلى رأسها مناقشة استجواب النائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح والذي أُجل إلى اليوم بناء على طلب الوزيرة.