إقبال على شركات إدارة أصول إثر إلغاء أو تعليق أنشطة أخرى منافسة

بناء على إلغاء نشاط الأوراق المالية لعدد من الشركات الاستثمارية، بناء على طلب الشركة نفسها، وكذلك قيام هيئة أسواق المال بمعاقبة شركات استثمارية تعمل في نشاط إدارة الأصول بإلغاء أنشطتها أو تعليقها، جرت عملية تهافت على بعض شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول، والتي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن هناك شركات محددة تحظى بثقة كافة المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، تعمل في مجال إدارة الأصول، وبناء على إجراءات هيئة اسواق المال، سواء بالموافقة على إلغاء نشاط أو إلغائه كعقوبة منها لارتكاب هذه الشركات مخالفات تحد من استمرارها في مزاولة مثل هكذا أنشطة، زاد النشاط على شركات محددة لإقناعها بالموافقة على طلب نقل أصول العملاء لديها.

وأوضحت المصادر، أن عدد شركات الاستثمار تراجع من 100 شركة استثمارية إلى 79 شركة استثمارية معتمدة لدى هيئة أسواق المال لأسباب تعود إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأخرى نتيجة أخطاء داخلية ارتكبت من مجالس إدارات هذه الشركات .

وأضافت أن شركات إدارة الأصول بدأت تعيد النظر في الرسوم التي تتقاضها مقابل إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، حيث تصل حالياً إلى 2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للمحفظة أو الصندوق كعوائد سنوية في حال كانت خارج السوق المحلي، مقارنة بمستويات وصلت إلى 1.16 في المئة في الصناديق والمحافظ الاستثمارية، في حال تمت إداراتها من قبل الشركة أو 0.5 فى المئة، في حال إداراتها من قبل العميل.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت منافسة شرسة بين شركات إدارة الأصول من أجل اكتساب العملاء الجدد، خصوصاً بعد فقدان الثقة في العديد من الشركات التي كانت تتغنى بنفسها، وسرعان ما كشفت الأزمات المتتالية لأسواق المال خلال نهاية العام الماضي، وبداية العام الحالي عن عوراتها وفشلها في تحمل مسؤولية إدارة الأصول وتكبدها خسائر كبيرة ، وتعرضت لطلبات استرداد من حملة وحدات الصناديق، بالإضافة إلى أن بعض العملاء طلبوا نقل مالديهم من أصول إلى شركات أخرى أصبحت تحظى بثقة كبيرة في السوق.

في الوقت نفسه، قالت المصادر، إن هناك شركات نجحت في كسب عملاء جدد لها عبر تخفيض الرسوم التي تتقاضها مقابل إدارة أصول عملاء جدد.