تهدف آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه، التي طالما شددت الوزارة على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لتطبيقها، إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنافسية في الأسعار.

Ad

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري أن "دور المراقبين الماليين والاداريين، المعينين من الوزارة داخل الجمعيات التعاونية، في تطبيق آلية الشراء المباشر الخضار والفواكه تكمن في المتابعة اليومية لسجلات ودفاتر الشراء من المنافذ المخصصة لبيع المنتج المحلي"، مشدداً، في الوقت ذاته، على عدم جواز "توقيع العقود مع المنافذ المعتمدة لبيع الخضار، لكونها تُعد مخالفة جسيمة تصل إلى حل مجلس إدارة الجمعية".

جاء ذلك في كلمة للمطيري خلال الاجتماع الرابع بشأن آلية العمل في قطاع التعاون لتوضيح المهام الموكلة للمراقبين الماليين والاداريين بحضور الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في الوزارة شيخة العدواني، ومدير إدارة الرقابة التعاونية أحمد فريج، ومشرفي المجموعات والمراقبين الماليين والاداريين.

وقال المطيري إن "تعميم آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه، التي طالما شددت الوزارة على مجالس ادارات الجمعيات التعاونية لتطبيقها، يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنافسية في الاسعار، فضلا عن توفيرها بضائع ذات جودة عالية ترقى إلى طموحات المستهلك واحتياجاته اليومية".

وشدد المطيري على أن "دور المراقبين هو رفع تقارير عن الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بتطبيق آلية الشراء المباشر، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها"، مشيرا إلى أن "الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المقصر سواء كان مجلس الإدارة أو المراقب".

وأوضح أن "الجمعيات التعاونية هي الملاذ الآمن للمستهلك، فلذلك تم وضع آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه لحماية المستهلك من غلاء الأسعار"، مضيفا أن "دور المراقب لا يقتصر على الجمعية من الناحية المستندية فحسب، بل يقوم بعمل مقارنات وزيارات ميدانية في محيط المحافظة كجهة رقابية لمتابعة الاسعار وإحكام السيطرة على تلك السلع عبر رفع تقارير إلى إدارة الرقابة التعاونية بشأن وضع الجمعية من ناحية السياسة الشرائية".

ولفت إلى أن "دور المراقب تعليمي تثقيفي واسترشادي وليس سيفاً مصلتاً على مجالس الادارات"، معربا عن "امله في بلوغ عمل تعاوني متكامل متميز بعيدا عن أي شبهات قد تحدث أو أخطاء تذكر".

وزف المطيري للمراقبين الماليين والاداريين في الجمعيات التعاونية بشرى "إقرار المكافاة لهم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية".