العراق: مبادرة معصوم تسقط والبرلمان يستعصي على التوحد

فشلت القوى السياسية العراقية في عقد جلسة موحدة للبرلمان المنشق على نفسه، ولم تنج مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الذي دعا إلى جلسة استثنائية للبرلمان، أمس، تطرح مسألة إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري على التصويت.

وكان أكثر من 150 نائباً اعتصموا في البرلمان قبل أيام قاموا بتنحية الجبوري من منصبه، وتعيين عدنان الجنابي رئيساً مؤقتاً، في خطوة لم يتضح إذا ما كانت دستورية، ورفض اتحاد القوى، أكبر كتلة سنية إقالة الجبوري.     

وخلال الجلسة الطارئة، التي عقدت أمس، اعترض الفريق المؤيد للجبوري على اعتلاء الجنابي منصة الرئاسة، وسرعان ما بدأت كتل الأحزاب الكردية و"متحدون" التي تضم أطرافاً سنية إضافة إلى كتل "المواطن" بزعامة عمار الحكيم و"الفضيلة" و"بدر" الانسحاب من الجلسة.

وقال النائب عن "متحدون" الكتلة السنية أحمد المساري: "هذا انتهاك للشرعية، ومخالفة للدستور، لن نعود إلا في حال عودة الشرعية".

وقال المصدر، إن الجنابي افتتح الجلسة معلناً فتح باب الترشح للرئاسة وتأجيل الجلسة إلى غد الخميس.

وقال النائب حيدر الكعبي، أحد النواب المعتصمين داخل البرلمان، وهو من الفريق المعارض للجبوري: "النصاب اكتمل والجلسة افتتحها الرئيس المؤقت عدنان الجنابي وفتح باب الترشح الخميس".

من ناحيتها، اعتبرت النائبة آلا طالباني في مؤتمر صحافين بعد مغادرتها القاعة: "نحن المجتمعون هنا، اتحاد القوى، والمواطن، وبدر، والتركمان، والمسيحيين، وكتلة الفضيلة، حضرنا بناء على دعوة رئيس الجمهورية لحل الأزمة، وحماية الدستور"، مضيفة: "فوجئنا بأن المعتصمين استمروا في أجندتهم، بدون نصاب واتخذوا قرارات، لذا قررنا الإنسحاب، من هذه الجلسة الطارئة"، واعتبرت ذلك بمنزلة "ضرب للشراكة الوطنية، والعملية السياسية".

وقالت النائبة زينب الطائي من التيار الصدري، ومن النواب المعتصمين: "رفضنا خارطة الطريق، التي قدمها رئيس الجمهورية لأنها تريد العودة بنا إلى المحاصصة وتريد مناقشة موضوع الإقالة، الذي انتهى".

وأكد مقرر البرلمان النائب نيازي أوغلو وهو أحد المعتصمين: "نرفض العودة إلى النظر بإقالة هيئة الرئاسة السابقة"، مضيفاً: "نريد المضي في انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان".

وكان الجبوري وافق على حضور الجلسة والجلوس في صفوف النواب. وقال مكتبه، في بيان، إنه حضر "الجلسة بقلب مفتوح واستعدادٍ كامل للإجابة عن أي استفسارات بشأن الأزمة".

وأكد المكتب في بيان، أنه "بناءً على المادة 11 من النظام الداخلي للبرلمان، فللبرلمان اختيار من سيقوم بإدرة الجلسة من السادة النواب".

وأضاف البيان أن "الجبوري ليس لديه أي خطوط حمراء على ما سيطرح داخل الجلسة، لأن الأهم هو استمرار جهود الإصلاح تحت قبة برلمان واحد يضم ممثلي الشعب المتطلع إلى دولة أساسها الدستور والقانون".

تظاهرات

إلى ذلك، يواصل المحتجون تظاهراتهم، أمس، أمام وزارات العدل والمالية والتربية في بغداد، للمطالبة بالإصلاحات.

وقال مصدر عراقي، إن المتظاهرين هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم إلى حين تحقيق مطالبهم، مشيراً إلى أن القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى مكان التظاهرات، تحسباً لأي خرق أمني.

وأوضح المصدر، أن متظاهرين من التيار الصدري تمكنوا من الدخول إلى مرآب وزارة العدل في منطقة الصالحية، وسط بغداد، للمطالبة بإقالة الوزير كجزء من الإصلاحات الشاملة، لافتاً إلى أن المتظاهرين رددوا هتافات "شلع قلع" وطالبوا موظفي الوزارة بالمغادرة.

إلى ذلك، غادر بيروت، أمس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر متوجهاً إلى النجف في العراق بعد زيارته للبنان.

الصدر يعود

إلى ذلك، استغربت مصادر في التيار الصدري الاهتمام الإعلامي بزيارة الصدر إلى بيروت، مضيفة أنه دأب طوال العام المنصرم على زيارة لبنان دورياً لأسباب عائلية وللراحة والتفرغ لبعض العمل خارج الضغوط في العراق.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أكدت أن الوساطة، التي حاول الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله القيام بها، لتوحيد "البيت الشيعي" أو على الأقل وقف التفسخ في جدرانه قد باءت في الفشل، وأن الصدر تمسك بمواقفه المعادية من رئيس الحكومة السابق زعيم حزب الفضيلة نوري المالكي ومن بعض زعماء الميليشيات الشيعية المتطرفة.   

أوباما

في سياق آخر، أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول، تفاؤلاً باستعادة السيطرة على الموصل، ثاني مدن العراق من أيدي تنظيم داعش.

وقال أوباما: "كما نلاحظ العراقيون راغبون في القتال، ويحققون انتصارات، لنضمن لهم مزيداً من الدعم"، مضيفاً: "لسنا نخوض المعارك بأنفسنا، لكننا نؤمن التدريب وقوات خاصة للدعم وعندما تتوفر لدينا معلومات استخبارية ضمن التحالف، كلها عناصر تؤكد لنا أننا نواصل تضييق الخناق على المتطرفين".

وتوقع الرئيس الأميركي "أن تتوافر نهاية العام الشروط المواتية لإستعادة الموصل".