«أسواق المال»: ممنوع التصرف في أسهم الشخص الاعتباري خلال عضويته بالشركات

تلقت هيئة اسواق المال من شركات الاستثمار استفسارات عن كيفية ان يقوم الشخص الاعتباري، الذي يمثله شخص طبيعي في عضوية مجلس ادارة احدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بالتصرف في أسهم مملوكة بالشركة عبر البيع او التحويل للغير او الشراء، خلال فترة سريان العضوية اضافة الى آلية تنفيذ مثل هذه الصفقات.

وقالت هيئة اسواق المال، في رد رسمي على تلك الاستفسارات، انه لا يجوز للشخص الاعتباري الذي لديه تمثيل في عضوية مجلس ادارة شركة مساهمة كويتية مدرجة في البورصة التصرف في اسهم يملكها بالشركة، سواء بالبيع او الشراء خلال فترة عضويته، حيث انه ينطبق عليه ما تناولته تعليمات الهيئة بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة واعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة وطريقة الإفصاح عنها.

وأكدت الهيئة أن على عضو مجلس الإدارة الالتزام بما جاء في التعليمات المنظمة لذلك في قوانين الهيئة، ومراعاة فترات الحظر، وهذه التعليمات ايضا تسري على الشخص الاعتباري (الشركة او المؤسسة) التي لها تمثيل في مجلس الإدارة.

وشددت على انه "اخذاً في الاعتبار ما تم ايضاحه حول الحظر التام على الشخص الاعتباري الذي لديه تمثيل في عضوية مجلس ادارة شركة مساهمة كويتية مدرجة من عدم التصرف في اسهم يملكها بالشركة، سواء بالبيع او الشراء خلال فترة عضويته، فإنه وبناء على ذلك لا يسمح لعضو مجلس الإدارة الاعتباري بتحويل الملكية، فيما عدا الحالة المستثناة من الحظر الوارد في البنود المنظمة لفترات الحظر من اللائحة التنفيذية وتعليمات الهيئة، والمتعلقة بنقل ملكية الأسهم من وإلى عضو مجلس الإدراة تيجة حكم قضائي".

تداعيات ونتائج

من جهة أخرى، قالت مصادر قانونية ان "من شأن تعليمات الهيئة ان تمنع المضاربات التي تتم بناء على معلومات وغيرها باستخدام اسهم الشخصية الاعتبارية بيعا وشراء والتعامل عليها".

وأضافت المصادر ان كثيراً من الملكيات في الشركات المدرجة تتم عبر شركات ومؤسسات وكيانات كلها تندرج تحت الشخصية الاعتبارية، وهذه الملكيات عرضة للارتفاع والانخفاض، حيث ان غالبية هذه الملكيات هي التي تتحكم في السياسات المالية للشركات المدرجة، وتسيطر على القرار فيها، وغالبا ما تعين غالبية مجلس الإدارة، ويلاحظ ان معظم هذه الملكيات تشهد عمليات بيع وشراء لتحقيق ارباح سوقية اضافية او للضغط على السهم في بعض المفاصل ومن ثم العودة لشرائه بأسعار اقل.

وبيّنت أن ايضاحات الهيئة جاءت لتغلق بابا من التلاعبات التي كانت تتم في السوق من دون تنظيم قانوني لها، حيث قطعت الطريق على كل الثغرات سواء بالبيع او الشراء او النقل، الا في حالات محددة ومستثناة تنفذ بحكم قضائي.

ولفتت إلى أن مبعث تجريم ومنع هيئة اسواق المال لمبدأ التصرف في الأسهم المملوكة لشخص اعتباري يمثله شخص طبيعي في مجلس الإدارة يستند الى تصنيف الشخص الاعتباري ضمن المطلعين عبر ممثليه، حيث من البديهي جدا والطبيعي اطلاع كبار الملاك في الشركات على تفاصيل دقيقة وإجراءات تخص صفقات وغيرها، قبل غيرهم، بل ان أغلبهم يحركون ويديرون هذه الشركات بطريق غير مباشر عبر ممثليهم.