إجراءات جديدة للحد من المخاطر النمطية للشركات المتعثرة

لايزال السوق الكويتي يعاني تعثر العديد من الشركات التي شطبت نهائياً من سجلات البنك المركزي وهيئة أسواق المال نتيجة عدم قدرتها على تعويم نفسها، وفشلت كل محاولات إنقاذها، ووصلت إلى طريق مسدود مع دائنيها في إمكان نجاح خطط إعادة الهيكلة.

ألزمت إحدى الجهات الرقابية المركزية في الخليج إحدى الشركات التابعة لشركة متعثرة كويتية بتحويل الأرباح اليها كإجراء احترازي للمحافظة على الكيان المستقل للشركة التابعة.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" قياسا على تلك الخطوة إن هناك بعض الإجراءات التي يمكن لهيئة اسواق المال الكويتية وبنك الكويت المركزي أن تتخذها حيال الشركات المتعثرة التي تخضع لرقابة أي جهة منهما من أجل حماية شركاتها التابعة في حال فقدت الشركة الأم كافة سبل النجاة، ولاسيما أن السوق الكويتي لايزال يعاني تعثر العديد من الشركات التني تم شطبها نهائيا من سجلات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال نتيجة عدم قدرتها على تعويم نفسها، وفشلت كل محاولات إنقاذها ووصلت الى طريق مسدود مع دائنيها في خطط إعادة الهيكلة.

وحددت المصادر بعض الأطر التنظيمية التي يمكن أن تتخذها الجهات الرقابية لحماية الشركات التابعة في حال تعثر الشركة الأم اذا كانت هذه الشركات ناجحة وقائمة بذاتها، ومن هذه الإجراءات التالي:

- منع الشركة الأم من التصرف في الأسهم المملوكة لها في الشركات التابعة، حتى لا يؤثر ذلك بالتبعية على كيان الشركة التابعة، الى حين وصول الشركة الأم الى حد التصفية، ويمكن تخصيص هذه الملكية لمصلحة الدائنين بناء على اتفاق لجنة الدائنين والجهة التي تتولى عملية التصفية.

حجز أرباح

- منع الشركة الأم من الاقتراض من الشركات التابعة، حيث يمكن للشركات المتعثرة الحصول على قروض لمصلحتها لاستخدامها في خطط الهيكلة وسداد ما عليها من التزامات.

- حجز أرباح الشركات التابعة ومنع الشركات التابعة من الحصول على عوائد وأرباح الشركة الأم.

- منع أي محاولات للشركة الأم لنقل أصول الشركات التابعة اليها أو العكس، خوفا من عمليات تهريب الأصول، علما بأن بعض الشركات أجرى بالفعل عمليات نقل أصول الشركة الأم الى شركات تابعة للحفاظ عليها، بعيدا عن أعين الجهات الدائنة للحصول على فرصة افضل في مرحلة التفاوض مع الدائنين.  

ولفتت المصادر الى أن وزارة التجارة والصناعة خالفت بعض الشركات القائمة، لقيامها بعمليات اقراض واقتراض بين الشركة الأم وشركات تابعة.

وزادت المصادر أن هيئة الاسواق اتبعت إجراءات جديدة من شأنها الحد من أي كوارث يمكن ان يتوقعها سوق الكويت من خلال متابعة وتقييم المخاطر النمطية المتوقع حدوثها، وذلك بناء على نماذج اقتصادية وإحصائية، إضافة الى إلزام كافة الشركات المدرجة بإنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر من شأنها متابعة أداء الشركة والالتزام بكل القرارات الصادرة من هيئة أسواق المال.

وأشارت المصادر الى أن هيئة أسواق المال أصدرت قواعد حوكمة للشركات الخاضعة لرقابتها، وتبلغ 244 شركة مدرجة وغير مدرجة، وتتمثل في مراعاة كل حقوق المساهمين على حد سواء، وبناء هياكل متوازنة لمجلس الإدارة وتحديد الدور المنوط بها وفصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة.