صناديق تطلب من «هيئة الاستثمار» زيادة نسبها لتغطية عجز السيولة

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن صناديق استثمارية عرضت على الهيئة العامة للاستثمار إمكانية زيادة أموالها المستثمرة في الصناديق الاستثمارية لتغطية نسبة العجز في السيولة "الكاش" المتوفر لديها.

وقالت المصادر، إن بعض الصناديق واجهت خلال الفترة عمليات استرداد، وتعاني حالياً عدم توفر السيولة اللازمة للمحافظة على استثماراتها في سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما مع تردي الأوضاع التي يمر بها السوق حالياً، إضافة إلى صعوبة زيادة حصتها، في ظل عدم توفر السيولة "الكاش" اللازمة لذلك، مشيرة إلى أن النسبة المحددة لاستثمارات الهيئة فى الصناديق الاستثمارية لا تتجاوز حصة الـ50 في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق.

وأضافت المصادر، أن الهيئة العامة للاستثمار أفادت الصناديق بالبحث عن عملاء جدد أو تغطية النسبة المتبقية فى حال كانت حصة الهيئة في رأسمال هذه الصناديق تتعدى النسبة المحددة، أما الصناديق التي تملك فيها الهيئة، ولم تصل مساهمتها الحد الأقصى، فإن الهيئة لا تمانع في زيادة نسبة مساهمتها فيها حسب جدوى عملية الاستثمار والفائدة المرجوة التي يمكن تحقيقها في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية.

وأشارت المصادر إلى أنه يحظر على الصناديق الاستثمارية الامتناع عن أي عمليات استرداد تقدم إليها من حملة الوحدات؛ طالما كانت وفق الأطر القانونية، ولاتتعدى نسبة 10 في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق، مضيفة أن هيئة أسواق المال ترصد أي تلاعبات وتحقق في أغلب الشكاوى الواردة إليها بهذا الشأن، بما يصب في مصلحة مساهمي هذه الصناديق.