«الجنايات» تبرئ 3 مواطنين من تهمة كسر شقة لارتكاب جريمة

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل العسكري ببراءة ثلاثة مواطنين من دخول شقة ليلا دون رضا حائزها، بقصد ارتكاب جريمة، عن طريق كسر بابها وبابي غرفتين داخلها، مقررة تغريم المتهمين الأول والثاني 150 ديناراً لكل منهما، عن ضربهما المجني عليه على نحو محسوس بواسطة سكاكين.

تتلخص الوقائع فيما أبلغ به المجني عليه من أن مشادة كلامية داخل شقته حدثت بينه وبين المتهم الأول، حيث كان يخصصها ديوانية لأصحابه، وعندئذ خرج المتهم الأول وعاد بعد ربع ساعة ومعه المتهمان الآخران، وقاموا بكسر باب الشقة الخارجي، إلى جانب بابي غرفتين داخليتين للبحث عن المجني عليه حتى وجدوه فاعتدوا عليه بالضرب وأصابوه بطعنات متفرقة في جسمه.

 وجاءت تحريات المباحث مؤيدة لأقوال المجني عليه، وأثناء ضبط المتهمين أنكروا ما نسب إليهم، مقررين أنهم كانوا مدعوين لدى المجني عليه في حفلة ماجنة بها رجال ونساء يحتسون الخمر، وحدثت أكثر من مشاجرة لم يكونوا طرفاً فيها نافين اعتداءهم على المجني عليه.

وأثناء جلسات المرافعة حضر مع المتهمين المحامي بشار النصار الذي طلب استصدار كشف أبراج على هواتف المتهمين والمجني عليهم يحدد مواقعهم قبل وبعد الواقعة، ليثبت صحة حديث المتهمين، وأنهم كانوا مدعوين ولم يدخلوا الشقة عن طريق الكسر، وبالفعل أتى التقرير كاشفا أن المتهمين والمجني عليهم كانوا في نفس المكان من منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحا وقت حدوث المشاجرة.

 وترافع النصار دافعا بانتفاء تهمة دخول المسكن، مبينا أن كشف الأبراج اثبت وجود الجميع فى نفس المكان ولا توجد أي حركة عكس ذلك، كما دفع بعدم معقولية رواية المجني عليه، حيث انه لا يمكن تجمع خمسة أشخاص بـ15 دقيقة في الفجر، مستنداً إلى نقطة مهمة في تقرير معاينة الأدلة الجنائية، حيث تبين أن على الباب الخارجي اثار دماء من الداخل ما يدل على أن الكسر مفتعل من المجني عليهم.