تكفون... من هم أصحاب «الدخل المحدود»؟!

مازال يتردد في البلد، ومع اقتراب بحث الميزانية العامة الجديدة للدولة (2017-2016)، واستمرار تذبذب أسعار النفط، الحديث عن الإجراءات الاقتصادية لمعالجة العجز المالي المتوقع، والذي يبحث في وزارات الدولة واللجنة المالية البرلمانية، ويتزامن مع ذلك تكرار عبارة أن الإجراءات المرتقبة لن تمس أصحاب الدخل المحدود، رغم أن الجهات الرسمية بكل مؤسساتها لم تقدم حتى الآن تعريفاً واضحاً ومحدداً عمن هم أصحاب الدخل المحدود!

فمنذ أسابيع وكاتب هذه المقالة وزملاء آخرون يطلبون من أجهزة الدولة واللجنة البرلمانية المعنية إعطاء مفهومها أو تعريفها لأصحاب الدخل المحدود، سواء كانوا أفراداً أم أسراً؟ دون رد شاف من مسؤول حكومي أو برلماني على ذلك، وهو أمر سلبي ومحبط، وينم عن نوايا لاتخاذ إجراءات غير عادلة، ستتسبب في ردود فعل سلبية وضارة بالمجتمع، إذ إن مواجهة أي تحد وطني كبير مثل العجز المالي تتطلب جهداً وطنياً شاملاً، تشارك فيه كل الأوساط الفاعلة في الدولة بجانب المؤسسات الرسمية، مثل المراكز الأكاديمية وجمعيات النفع العام والناشطين في المجالات المختلفة، حتى تكون القرارات التي ستمس المواطنين نابعة من أفكار تعكس توجهاتهم واقتراحاتهم التي يمكن استمزاجها مع توجهات الجهة التي ستصدر تلك الإجراءات الاقتصادية.

في هذا الصدد، لا يمكن أن تبحث أي قضية دون تعريف محدد لأطرافها وأدوات التعامل معها، فبالنسبة للأطراف المعنية بقضية الإصلاحات الاقتصادية، هل يوجد تعريف حكومي محدد لصاحب الدخل المحدود وغيره من فئات المجتمع؟ وهنا نتساءل: هل المرأة أو الرجل الأعزب الذي يتقاضى ألف دينار شهرياً هو صاحب الدخل المحدود أم المواطن أو المواطنة الذي يرعى أحدهما خمسة أبناء، ويتقاضى راتباً مقداره ألفا دينار شهرياً؟

وبالنسبة للأدوات فإن الحكومة ترفض كشف مقدار دخلها من الاستثمارات في صندوق الأجيال القادمة والقيمة الشاملة للاحتياطي النقدي للدولة، وهو أمر لا يُمكّن أي باحث اقتصادي أو متخصص من وضع تصور شامل لدخل الدولة يحدد بشكل دقيق قيمة العجز الحقيقي لها، وهذا أمر سلبي لا يسمح بمشاركة شعبية في الجهود التي تبذل لوضع تصورات الحل الأفضل والأنفع للمشكلة الاقتصادية في الكويت.

***

رغم طرح الكثير من الحلول للتعامل مع المشكلة الاقتصادية، فإن الحكومة مصممة على أن الحل يرتكز ويبدأ فقط عن طريق عناوين "النيوليبرالية الاقتصادية المتوحشة" المتمثلة في رفع الدعوم، وزيادة أسعار "الكهرباء والماء والبنزين"، وتشير الحكومة إلى أن الدول الخليجية التي باشرت حلولاً لمواجهة انخفاض أسعار النفط بدأت بهذه الإجراءات، وهو إصرار غريب، فلماذا لا نبدأ وضع رسوم على التحويلات المالية الضخمة للخارج ورفع رسوم الدولة على السلع الكمالية، ومشاركة وزارة المالية في إيجارات "المولات"، كما تفعل في الجمعيات التعاونية بنسبة %30؟!

لماذا لا تكون لنا إجراءات مختلفة عن بقية دول الخليج تحقق معالجة متميزة، ربما تجعلها تأخذ بأفكارنا، على أن تكون مراجعة أسعار الكهرباء والماء والبنزين في المرحلة التالية للإصلاحات التي تترافق مع فرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، حتى تكون هناك حالة عدالة اجتماعية لا تهز استقرار المجتمع، كما طالب سمو أمير البلاد في لقائه مع النواب الأحد الماضي؟