ترسيم الحدود البحرية يدول مضيق تيران

لا تزال تداعيات توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بالأحرف الأولى مستمرة، ومن المقرر في حال موافقة مجلس النواب المصري على المعاهدة أن تتنازل القاهرة عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين عند مدخل البحر الأحمر، ليتحول "مضيق تيران" إلى مضيق دولي تتقاسم سيادته مصر والسعودية، بعدما كان المضيق يخضع كليا للسيادة المصرية.

وأكد الخبراء أن "مضيق تيران" الاستراتيجي، الذي يقع بين جزيرة تيران ومدينة شرم الشيخ المصرية، وترجع أهميته إلى انه يتحكم في حركة الملاحة الدولية في "خليج العقبة"، هو بالنسبة لإسرائيل ممر حيوي، لذلك أصرت القيادة الإسرائيلية على أن يتم تضمينه في اتفاقية السلام مع مصر 1979، حيث تشمل المنطقة ج بحسب الاتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وتشرف قوات دولية برئاسة الولايات المتحدة على الأوضاع الأمنية هناك، لضمان حركة الملاحة في المضيق، وتنازل مصر عن سيادتها على الجزيرتين يحول "تيران" من مضيق مصري إلى مضيق دولي.

خبير العلاقات الدولية سعيد اللاوندي قال إنه في حال موافقة البرلمان على معاهدة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية يصبح مضيق تيران ممرا دوليا تتقاسمه القاهرة والرياض.

وأوضح اللاوندي لـ"الجريدة" ان "الاتفاقية ستجعل المصير المصري السعودي واحداً، وسيدفعهما إلى مزيد من التنسيق والاتحاد، ووحدة جهود العرب، والرياض أيقنت أن أميركا تراجعت كثيرا عن دعمها، وهي الآن ترى أن وحدتها مع مصر سيجعل جهودهما لصالح العرب موحدة"، لافتاً إلى أن جسر الملك سلمان هو أولى علامات الوحدة بين البلدين.

وذكر الناشط السياسي أمين إسكندر ان المعاهدة حال إقرارها ستحول مضيق تيران إلى ممر دولي تحكمه اتفاقيات جديدة بين مصر والسعودية وإسرائيل، بصفتها دولة طرف ثالث في اتفاقية السلام مع مصر، برعاية أميركية، وقال لـ"الجريدة": "أتوقع أن تكون هناك اتفاقيات جديدة أو تعديل في اتفاقية كامب ديفيد يقنن الوضع الجديد، الأمر الذي ربما يستغرق وقتا قد يصل الى سنوات".

الجدير بالذكر أن عددا من القوى السياسية والشبابية أعلنوا رفضهم اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وخرج آلاف المتظاهرين المحتجين على الاتفاقية الجمعة الماضية، للتعبير عن رفضهم الاتفاق.