هل باتت الإمارات منفى اختيارياً للوزراء المصريين السابقين؟

أثار خبر سفر وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند بصحبة أسرته إلى أبوظبي، بعد أيام قليلة من إقالته، تسأولات بشأن احتمالات تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منفى اختياري لعدد من المسؤولين المصريين السابقين، الذين تركوا مناصبهم، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي أحمد شفيق، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، إلى جانب وزير الصناعة والتجارة الداخلية الأسبق المطلوب على ذمة قضايا فساد رشيد محمد رشيد.

وبينما اعتبر مراقبون، أن الإمارات، وهي حليف للرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لمساعدته عبر توفير بديل يرضي جميع الأطراف، فيتخلص من الأشخاص المزعجين، ليحكم من دون مضايقات، رأى آخرون أن الإمارات تمد يد العون لبعض المتضررين من النظام في مصر، الأمر الذي قد يضمن لها استمرار النفوذ في الملف المصري في حال تغيرت الأمور.

وبهذا الخصوص، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، إن "الإمارات تحتضن عدداً كبيراً من المسؤولين والوزراء العرب، ولا يقتصر الأمر على المصريين فقط"، مشيراً إلى ظاهرة لافتة للنظر للدرجة التي أصبح فيها هؤلاء جزءاً من نسيج الحياة السياسية والاجتماعية الإماراتية.

وأضاف فهمي لـ"الجريدة": "على الرغم من اختلاف دوافع وأسباب استقرار كل واحد منهم في دولة الإمارات، فإن ما يحكم الجميع، هو السياسة الإماراتية المتوازنة، التي تترك كل الخطوط مفتوحة على جميع الاتجاهات والتيارات، من دون حساسيات أو أغراض".

ولفت إلى أن "بعض الذين يقيمون في الإمارات من المسؤولين والوزراء العرب السابقين محسوبون على المعارضة في بلدانهم، إلا أن ذلك لم ينعكس سلبا على العلاقات الإماراتية مع تلك البلدان أو يؤثر في مستوى ما يتمتع به هؤلاء في الإمارات من مرونة في الحركة ومشاركة في الحياة العامة".

من جانبه، قال أستاذ القانون بجامعة القاهرة وزير القوى العاملة الأسبق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أحمد البرعي، إن "هذا الأمر تكرر كثيراً، ويقال إن مناصب مهمة في انتظارهم"؟، متسائلاً: "هل هذا بترتيب أم لا؟".

وأضاف البرعي لـ"الجريدة": "أي وزير سابق واثق من نفسه لن يترك البلاد بهذا الشكل"، لافتاً إلى أن مصر والإمارات ليس بينهما اتفاقية ثنائية لتسليم متهمين.