استكمال «العاصمة الجديدة» صار عبئاً لا يُحتمل

بعد شهور من تراجع الأداء الاقتصادي المصري، في ظل تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وانخفاض الدخل القومي من السياحة، أثارت فكرة استكمال مصر بناء مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة"، قلقاً بين خبراء الاقتصاد، لافتين إلى أن استكمال المشروع صار عبئاً لا يمكن احتماله.

وبينما أصدر الرئيس، عبدالفتاح السيسي خلال فبراير 2015، قراراً جمهورياً ببدء العمل في المرحلة الأولى، والانتهاء منها خلال عامين، لتشتمل على بناء 1.1 مليون وحدة سكنية، حذر خبراء من أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها مصر، قد لا تتحمل المضي في المشروع، الآن، مشددين على ضرورة تجميده- ولو مؤقتاً- إلى حين استعادة الاقتصاد عافيته، خصوصاً أن المشروع سيتكلف وفق الدراسات الأولية، نحو 45 مليار دولار، في حين تعاني ميزانية الدولة من نقص حاد في العملة الأجنبية.

في البداية، انتقد الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة، فكرة بناء عاصمة إدارية جديدة، على الرغم مما تعانيه العاصمة الحالية القاهرة من تكدس سكاني وزحام مبالغ فيه، قائلاً: "لسنا بحاجة إلى تنمية عقارية، بل إلى تفعيل التنمية العمرانية في الريف، خاصة أن 65 في المئة من الشعب المصري ريفيون، إلى جانب بناء مدن جديدة في الحضر هدفها السكن لا الاستثمار، لأن السكن من وجهة نظري أهم من التنمية العقارية".

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي في النقابة العامة للتحكيم الدولي يوسف محمد، إن "المشروع طبقاً لضخامته يستلزم أموالاً طائلة، وهو إجراء لا يتحمله الاقتصاد المصري حالياً ويؤدي إلى مزيد من التضخم"، موضحاً أن "الأزمة الاقتصادية ستزداد طبقاً للقرارات والضمانات الباهظة التي يفرضها البنك المركزي على المشاريع الكبيرة، مما يكلف الدولة مزيداً من الأموال، لذلك يجب التركيز على المشاريع الصغيرة، لأنها أفضل من المشاريع التي تضاعف الأزمة الاقتصادية".

وأوضح أستاذ الاقتصاد في "أكاديمية العلوم الإدارية" إيهاب الدسوقي أن "خطورة استكمال المشروع في الفترة الحالية تأتي بعد انسحاب الجانب الإماراتي من تمويل المشروع، مقابل الأرض، مما يورط الحكومة المصرية بتحمل تكلفة المشروع بالكامل في ظروف اقتصادية غير مستقرة".

 وأضاف الدسوقي: "الأولويات في إقامة المشاريع تجعل الاهتمام بالعشوائيات تمويلاً وبناء للمدن الجديدة التي تستهدف الطبقة تحت المتوسطة أهم كثيراً من استكمال بناء العاصمة الجديدة، على الأقل في الفترة الحالية".

يُذكر أن المشروع نال تأييداً كبيراً، فور الإعلان عن إنشائه، عقب تولي السيسي حكم مصر، وقال المخطط الهيكلي للمشروع، إنه من المفترض أن تقع العاصمة الجديدة على "طريق السويس"، وعلى بعد 45 كيلو مترا من وسط القاهرة.