سويسرا تتوقع عجزا في ميزانيتها حتى عام 2019

توقع مجلس الحكم الاتحادي السويسري اليوم الخميس ظهور عجز سنوي متواصل في ميزانية الدولة في الفترة ما بين عامي 2017 و2019 لزيادة معدلات الانفاق وتراجع الدخل العام.

وشرح المجلس هذا العجز في تقريره السنوي الصادر من العاصمة برن بأنه سيتراوح بين 476 مليون دولار في عام 2017 و972 مليون دولار في عام 2019 رغم برامج الاستقرار المالي التي اعتمدتها الحكومة منذ سنوات وتضم ايضا خططا لترشيد الانفاق بنحو ملياري دولار حتى عام 2019.

وعزا التقرير هذا العجز الى ضعف النمو الاقتصادي المحلي لتراجع الصادرات وارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسية الكبرى ونفقات مالية اعتمدها البرلمان السويسري لتغطية برامج تمويل لبعض ادارات الدولة سبق الموافقة عليها.

ويشرح التقرير ايضا وجود الميزانية المتوقعة لزيادة معاشات التعاقد خلال الفترة التي شملها التقرير وتتراوح بين 500 و600 مليون دولار وزيادة ميزانية وزارة الدفاع من 4.7 مليار دولار الى خمسة مليارات اعتبارا من عام 2018 وارتفاع تكاليف البنى التحتية في المدن الجديدة بنحو 300 مليون دولار.

واشار التقرير الى اعتماد ميزانية اضافية للمساهمة في تمويل ازمة اللاجئين والمهاجرين والتي سترتفع من 1.2 مليار دولار الى 1.8 مليار دولار مع حلول عام 2019 اي بزيادة نسبتها 50 بالمئة خلال الفترة التي رصدها التقرير.

كما من المحتمل ان يؤدي القبول بمبادرات سياسية جديدة خلال السنوات المقبلة الى التزامات مالية اضافية قد تصل الى 1.5 مليار دولار.

ويستند التقرير الى البيانات الاقتصادية الرسمية التي حددت زيادة معدلات الانفاق الحكومية بنسبة 2.7 في المئة في الفترة التي شملها التقرير مع وجود نمو اقتصادي قد لا يتجاوز 1.9 في المئة وارتفاع الناتج القومي الخام بنسبة 2.2 في المئة.

ومن المتوقع ان يعكف خبراء وزارة المالية السويسرية على تقديم عدد من المقترحات لكيفية ترشيد الانفاق لعرضها على البرلمان في دورة الربيع المقبل لبحث امكانية تطبيقها.