كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، النائب فيصل الشايع، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مهما اليوم مع الحكومة لإنجاز تقريرها الخاص بالإصلاح الاقتصادي وتوصياتها حول وثيقة الإصلاح المالي، لرفعها للمجلس ومناقشتها في جلسة بعد غد الثلاثاء.

Ad

وقال الشايع في تصريح لـ «الجريدة» إن اللجنة المالية ستصوت على التقرير النهائي للإصلاح الاقتصادي ووثيقة الحكومة في ما يتعلق بهذا الأمر في اجتماع اليوم، حيث ستطرح كل التصورات المقدمة، ومنها ما يتعلق بشرائح تعرفة الكهرباء والماء والبنزين، للوصول الى توافق ووضع التوصيات النهائية بشأنها.

وأكد الشايع أن الوضع المالي الحالي متين، لوجود احتياطيات مالية كبيرة، مشيرا الى أن الوضع سيختلف إذا طالت مدة هبوط أسعار النفط، لذلك على السلطتين إنجاز الحلول الفعلية في الوقت الحالي  استعدادا لما يخبئه المستقبل».

الوثيقة الحكومية

وقال الشايع إن إهناك بعض الملاحظات على الوثيقة الحكومية، لكن الجميع يؤكد أهميتها، مشيرا الى ضرورة زيادة الإنفاق الجاري، بهدف تحريك العجلة الاقتصادية، وأن يكون للقطاع الخاص دور فعال من خلال مساهماته في الأوضاع المستقبلية، ولاسيما أنه لا يجوز أن تكون الكويت دولة ريعية، بل لابد من الاهتمام بالقطاع الخاص، توفيرا على ميزانية الدولة.

وكشف أن الحكومة مستعدة للأخذ بملاحظات النواب بما يضمن تطوير الوثيقة الى الأفضل، مشددا عل ضرورة أن تتعاون الحكومة مع مجلس الأمة للخروج بأفضل الحلول والملاحظات والتوصيات الكفيلة بحل الأزمة الاقتصادية الحالية، بسبب الانخفاض الملحوظ لأسعار النفط.

وأكد أن عملية الترشيد في الدعوم وتخفيض الاستهلاكات أصبحت مطلبا ملحا، موضحا أن المجلس لن يقبل المساس بدخول ذوي الدخل المحدود بأي شكل من الأشكال، وأن القضية لا تتعلق فقط بالدعومات، بل بالإصلاح الشامل.